جای خالی سیاست‌گذاری اقتصادی
بخش معدن باتوجه به ریسک‌های بالایی که در بحث سرمایه‌گذاری دارد، نیازمند نگاه بلندمدت در تدوین سیاست‌های خود است. در غیر این صورت، باتوجه به نوسانات نرخ در بازارهای جهانی، این سیاست‌های کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت در حوزه معدن منصرف خواهد کرد.
با افزایش نرخ کامودیتی ها، شاهد تحمیل هر روزه هزینه های متعدد بر معادن هستیم. افزایش چندین برابری حقوق دولتی به ویژه پس از ابلاغیه مربوط به سال ۱۴۰۱ ، اخذ یک درصد از فروش معادن براساس تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وضع عوارض سنگین صادراتی از سوی وزارت صمت، از این جمله است. لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خطوط تولید نیز در روزهای اخیر از سوی وزارت صمت اعلام شد. در نگاه نخست، افزایش درآمدهای معدنکاران همراه با افزایش قیمت های جهانی مبنایی عاقلانه برای اخذ مبالغی تحت عناوین فوق از سوی دولت را فراهم می سازد. صمت در این گزارش به لزوم نگاه بلندمدت در سیاست گذاری اقتصادی بخش معدن پرداخته است.
به گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، فعالان اقتصادی آشنا به ریسک های سرمایه گذاری، اطلاع دارند که اتفاقات ناشی از دوره های رونق و رکود و موضوعات فنی که بهره برداری از معدن را با مشکل مواجه می کند، به لحاظ مالی نیز خطرات بسیاری برای این گروه از فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. تعطیلی حدود نیمی از معادن کشور دلیلی مشخص و قابل مشاهده بر حساسیت قیمتی بالای این حوزه و خروج پهنه کاری از تولید اقتصادی و به دنبال آن بیکاری نیروی کار و معطل ماندن ظرفیت های معدنی کشور است. بر طبق آمار رسمی و در دسترس، در حال حاضر از تعداد حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری صادرشده در حوزه معادن، ۴۵۰۰ معدن در حالت تعطیل قرار دارند.
به گزارش صمت، نکته مهم این است که معادن تعطیل شده تنها نشان دهنده فعالیت آن بخش از معدنکارانی است که تلاش آنها در ثبت و اکتشاف ماده معدنی به نتیجه رسیده و پس از پرداخت هزینه های بالای آن، موفق به اخذ پروانه بهره برداری برای استخراج ماده معدنی قابل برداشت در محدوده شده اند. پرواضح است، تلاش های ناموفق و هزینه های بالای اکتشاف بی نتیجه مزید بر موارد فوق است. بر این اساس، بسیاری سرمایه گذاری در بخش معدن را به قمار اقتصادی تشبیه می کنند. یکی از دلایل اصلی تعطیلی معادن به ویژه در بخش کوچک و متوسط مباحث مالی است. حساسیت معادن به نرخ بلندمدت ماده معدنی در این گزارش موردبررسی قرار گرفته است. بر این اساس، حفظ منافع جامعه، اشتغال، تولید، ارزش آفرینی و سرمایه گذاری در بخش معدن در گرو تحمیل نشدن هزینه های فزاینده به بخش معدن در دوران رونق خواهد بود.
اعمال هزینه های تحمیلی و غیرکارشناسی
ایجاد توازن در زنجیره تولید و همچنین تنظیم بازار، همواره وظیفه دولت است و مجوز تولید و صادرات محصولات معدنی، توسط دولت صادر می شود. به طورکلی هرگاه میزان عرضه مواد اولیه بیش از تقاضای بازار باشد، مازاد مواد اولیه داریم؛ در این صورت 2 راه پیش روی ما است: ۱ - اگر این مازاد خریدار داخلی ندارد، اجازه صادرات مواد اولیه به تولیدکننده را بدهیم و ۲ - در غیر این صورت، صاحبان صنایع پایین دستی یا خود دولت به صورت تضمینی و نقدی این میزان تولید مازاد را از تولیدکننده بخرند.
هرگاه میزان تقاضای مواد اولیه بیشتر از میزان عرضه باشد، با کمبود مواد اولیه مواجهیم که در این صورت اگر ظرفیت برای جبران کمبود مواد اولیه وجود نداشته باشد، لازم است مجوز واردات مواد اولیه داده شود و اگر ظرفیت داخلی برای تامین مواد اولیه وجود دارد، دولت رویه تشویق و حمایت های مالی را در پیش گیرد و با اتخاذ سیاست های تشویقی، انگیزه سرمایه گذاران را برای ورود تکنولوژی های نوین ترغیب کند.
این در حالی است که دولت به تازگی عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را ابلاغ کرد، به طوری که دولت با بیان این مسئله که به منظور تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود. با این حال، صاحب نظران تحلیل های متفاوتی دارند.
گروهی معتقدند در زمانی که در دنیا عرضه محصولات فلزی کم شده و نرخ های جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه افزایش پیدا کرده، باید بازارهای جهانی را جدی تر گرفت. در کنار تمام سیاست های حمایتی با هدف افزایش تولید در داخل و همچنین تعمیق آن به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، فراموش کردن نقش تولیدات بالادست، لزوم ثبات در سیاست گذاری و همچنین حفظ انگیزه سرمایه گذاری در این بخش دارای اهمیت فراوان است.
اخذ عوارض بر صادرات و تحمیل دیگر هزینه ها به بخش معدن به طورزنجیره وار مشکلاتی نظیر کاهش نرخ فروش، سود، انگیزه سرمایه گذاری، تولید مواد معدنی، حجم بار ریلی و جاده ای، تقاضا و تولیدات ماشین آلات و تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت و در نهایت، این اثرات منفی تجمیعی، به زنجیره های بعدی صنایع منتقل خواهد شد و کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. حذف معافیت گمرکی واردات، افزایش نرخ دستمزدها به میزان بسیار زیاد و افزایش حقوق دولتی هم در همین راستا عمل خواهد کرد. فراموش نکنیم در صورت از دست دادن بازارهای صادراتی، کسب این بازارها دوباره و به راحتی، به ویژه برای واحدهای کوچک میسر نخواهد شد و این واحدها را به تعطیلی می کشاند.
همچنین شیوه تولید و هزینه های آن برای معادن گوناگون بسیار متفاوت است. بسیاری از معادن بزرگ که در حال حاضر با مالکیت و مدیریت دولتی اداره می شوند، امکان ادامه فعالیت با قیمت های پایین و تحمل هزینه های تحمیل شده را دارند،اما معادن کوچک و متوسط در این مسیر بسیار آسیب پذیر هستند.
نگاهی به آمار، نشان دهنده حجم بالای تعطیلی در معادن کشور است. هزینه تولید در یک واحد معدنی به عوامل متعددی همچون میزان ذخیره، عیار (کیفیت)، تکنولوژی، بازارهای مصرف، تغییر الگوهای مصرف جهانی و زیرساخت منطقه بستگی دارد.
ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش معدن
تحمیل هزینه های عنوان شده در بخش قبل در حالی است که به طورذاتی بخش معدن با نبود قطعیت های بالا همراه است. به عنوان مثال، به طورمتوسط ارزیابی ها نشان می دهد که در ایران کمتر از ۳۰ درصد محدوده های اکتشافی منجر به دستیابی به ذخیره قابل قبول و صدور مجوز بهره برداری می شوند. به عبارت دیگر، بیش از ۷۰ درصد محدوده های معدنی در کشور باوجود هزینه های بالای اکتشاف، هیچ دستاوردی برای فعالان و سرمایه گذاران در این بخش ندارند.
به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، در بسیاری از نقاط جهان این وظیفه دولت ها است که برای فعالیت بیشتر معادن در این بخش سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که باید هر نوع فعالیت اکتشافی با در نظر گرفتن آخرین روش ها و فناوری های دنیا انجام شود. دسترسی به ماشین آلات حفاری و اکتشاف در این زمینه اهمیت بالایی دارد. تحمیل هزینه های گمرکی به این بخش، کشور را از تولید و اشتغال حوزه معادن کم نصیب می سازد.
در نظر داشته باشیم که پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزه های دیگر پرهیز کرد، چرا که چرخ اقتصاد، معلول عوامل متعددی است که با در کنار همدیگر قرار گرفتن به رشد اقتصادی منجر خواهند شد، بنابراین باید با برنامه ریزی اصولی سعی بر رونق یافتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامه ریزی یا با برنامه ریزی هیجانی و کوتاه مدت نمی توان از بخش معدن کشور انتظار بهره وری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.
بی توجهی به تغییرات سینوسی
دوره های ممتد رونق و رکود در بازار جهانی شمش روی و به دنبال آن تمام زنجیره تولید روی وجود دارد. بسیاری از معادن کوچک و متوسط با پیچیدگی های تولید، امکان تولید در قیمت های پایین را ندارند.
حفظ امکان تولید در دوران رکود برای این معادن نیازمند سرمایه گذاری در دوران رونق است. حال با فشارهای هزینه ای به معدنکار از سوی دولت در دوران رونق، امکان سرمایه گذاری و حفظ توان تولید و حفظ نیروی کار در دوران رکود که به طبع بدون حمایت دولت نیز خواهد بود، وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر ، دولت برای تحمیل هزینه ها باید میانگین بلندمدت نرخ را مدنظر قرار دهد و از نگاه کوتاه مدت پرهیز کند. براساس آنچه تاکنون بیان شد، فصل مشترک بازار محصولات معدنی، دوران رکود و رونق به شکل پی در پی و لزوم نگاه به نرخ بلندمدت محصولات برای «معدنداری» پایدار است. بر این اساس، تحمیل هزینه های گفته شده در دوران رونق موجب انتقال منحنی بلندمدت نرخ به سمت پایین و کاهش دریافتی بنگاه معدنی می شود. این کاهش عایدی، معادنی را که برای فعالیت نیازمند نرخ بالاتر در بازار مواد معدنی هستند، از چرخه تولید خارج می کنند. نکته مهم آن است که این معادن عموما در مقیاس کوچک و متوسط و در اختیار بخش خصوصی هستند.
از دیگر سو، بخش عمده اشتغال حوزه معدن نیز در همین معادن پشتیبانی می شود. با تحمیل هزینه ها در دوران رونق، بنگاه ها در کوتاه مدت امکان پرداخت مواردی نظیر حقوق دولتی و گمرکی، عوارض صادراتی و دستمزد نیروی کار را خواهند داشت،اما در چرخه بعدی رکود، بخش زیادی از این معادن تعطیل و از گردونه تولید خارج می شود. این موضوع عایدی بلندمدت دولت از بخش معدن را نیز در خطر خواهد انداخت.
سخن پایانی
تعطیلی معادن کوچک مقیاس که پیامد قطعی تحمیل هزینه ها به بخش معدن است، علاوه بر ارسال پیام عدم سرمایه گذاری جدید در اکتشاف، دسترسی صنایع پایین دست به مواد اولیه را نیز به خطر خواهد انداخت. این دومینو به شکل تصاعدی موجب آسیب به تولید و اشتغال کشور می شود،بنابراین چشم پوشی دولت از اخذ عوارض و درآمدهای کوتاه مدت از بخش معدن متضمن توسعه پایدار معادن و صنایع، حفظ اشتغال و البته حفظ درآمدهای دولت در بلندمدت خواهد بود.
