در ادامه صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با بیان آماری بر این ادعا صحه گذاشت. رئیسی در جلسه یادشده نرخ بیکاری را برابر با ۸.۹ درصد اعلام کرده است. بررسی گزارش‌های اعلامی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در پایان تابستان امسال ۸.۹ درصد بوده است. استناد به این آمار نشان می‌دهد سایر آمارهای اعلامی نیز باید از منابع رسمی استخراج شده باشد، اما نکته این است که میزان اشتغال ایجاد شده در گزارش‌های رسمی با میزان اشتغال عنوان‌شده از سوی رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی فاصله‌ای زیاد دارد. نکته این است که برخی دیگر از آمارهای اعلامی ازسوی مقامات دولت سیزدهم از سوی کارشناسان محل سوال بوده که تشکیک بر ادعای کاهش ١٩ درصدی تورم از جمله این موارد است. همچنین در آبان امسال مناقشه‌ای بزرگ بر سر تخصیص منابع اشتغالزا میان دولت و مجلس به راه افتاد. اکنون رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود یکی ار راه‌های تامین منابع مالی اشتغالزایی در کشور را علاوه بر منابع بانکی، جذب سرمایه دانسته است. صمت در این گزارش سعی دارد نقش جذب سرمایه در اشتغالزایی را از نگاه کارشناسان بررسی کند.

نقش سرمایه در اقتصاد

سرمايه در هر اقتصادي به‌منزله موتور رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. بسياري از کشورها براي رسيدن به توسعه اقتصادي تلاش بسياري مي‌کنند و با اتخاذ سياست‌هايي مي‌کوشند اشتغال کامل و رشد اقتصادي مستمر خود را با جذب سرمايه‌گذاري محقق کنند. باتوجه به نقش مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرآیند جهانی شدن، در دهه‌های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه‌های خارجی کرده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌دلیل اثرات خود به‌عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می‌شود. از آنجا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می‌تواند به‌طور مستقیم اشتغال را افزایش دهد. همچنین از طریق انتقال تکنولوژی‌های جدید، انتقال مهارت‌های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آنها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت‌ها و... منجر می‌شود که به‌صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می‌دهد.

لزوم بررسی کیفیت اشتغال در آمارها

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره میزان اشتغالزایی در کشور و آمارهای ارائه‌شده ازسوی دولت به صمت گفت: در بیان آمار اشتغال باید کیفیت اشتغال موردبررسی قرار گیرد، زیرا ممکن است دولت دستفروشی را نیز شغل پایدار به‌حساب آورده باشد.

کاهش اشتغال در بخش کشاورزی

وی در ادامه افزود: براساس گزارش مرکز آمار اشتغال در بخش حیاتی کشاورزی کاهش یافته است. متاسفانه براساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پایان تابستان سال گذشته برابر ۹.۶ درصد بوده که این یعنی نرخ بیکاری کاهشی برابر ۰.۷ درصد را تجربه کرده، اما با نگاهی اجمالی به رقم اشتغال موجود در کشور می‌توان فهمید تعداد اشتغال ایجاد شده در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان امسال ۳۷۳ هزار و ۷۳۴ نفر بوده است؛ بنابراین آن‌گونه که در گزارش مرکز آمار مشخص است میزان اشتغال در بخش کشاورزی در فاصله تابستان سال گذشته تاکنون کاهش داشته است.

وی تاکید کرد: کاهش اشتغال در بخش کشاورزی به سایر بخش‌های اقتصاد آسیب جدی وارد می‌کند، زیرا بخش کشاورزی جزو پایه‌ای‌ترین اجزای اشتغالزایی در سایر کشورها و هر اقتصادی است، اما متاسفانه در یک سال اخیر۳۰۰ هزار شغل در بخش کشاورزی ما از دست رفته است.

اشتغال صنعت و خدمات

این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: اشتغال در بخش صنعت با افزایش ۱۲۱ هزار نفری از ۷ میلیون و ۹۰۰هزار نفر به ۸میلیون و ۲۹ هزار نفر رسیده است. همچنین اشتغال در بخش خدمات با رشد ۵۴۶ هزار نفری روبه‌رو بود. در این بخش در تابستان سال گذشته ۱۱ میلیون و ۴۲۹ هزار نفر مشغول کار بودند، اما این رقم در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار نفر افزایش یافته است. به این ترتیب خالص اشتغال ۳۷۳ هزار نفر است؛ بنابراین می‌توانیم به‌جرات بگوییم افزایش قابل‌توجه اشتغال در بخش خدمات بدان معناست که بخش مهمی از شغل‌های جدید ایجادشده ممکن است مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی، مشاغلی چون پیک‌های موتوری و... باشد که مشاغلی پایدار تلقی نمی‌شوند.

ابهام در آمار دولتی‌ها

این استاد دانشگاه با بیان اینکه روشن نیست منبع آماری مورداستناد رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ایجاد یک میلیون شغل کجاست، اظهار کرد: دولت نباید با این هدف که فقط اثبات کند رقم اشتغال وعده داده شده در انتخابات محقق شده، شغل‌های کاذب را جزو مشاغل پایدار محسوب کند.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی

سعدوندی بر ضرورت تسهیل روند سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال پایدار تاکید کرد و گفت: باوجود تنگناهای اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی به آوردن سرمایه خود به ایران تشویق  شود.

وی افزود: مهم‌ترین رکن سرمایه‌گذاری وجود امنیت سرمایه است. متاسفانه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالا است؛ بنابراین به ایجاد اشتغال از راه جذب سرمایه در شرایط فعلی نمی‌توان امیدوار بود.

این اقتصاددان یکی از موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را وجود محیط کسب‌وکار نامناسب در کشور اعلام کرد و توضیح داد: فضای نامساعد کسب‌وکار باعث افزایش هزینه‌ بنگاه‌های اقتصادی می‌شود؛ علاوه بر آن از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری منتج به عقب نگه داشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خواهد شد و همین مسئله عرصه را برای اشتغالزایی از طریق جذب سرمایه تنگ کرده است.

اشتغال و سرمایه‌گذار داخلی

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شرایط برای جذب سرمایه‌های داخلی نیز رضایتبخش نیست، گفت: در شرایط تورمی کشور سرمایه‌گذار معمولا ریسک سرمایه‌گذاری در تولید را نمی‌پذیرد، زیرا قبل از اینکه سرمایه به درآمدزایی برسد، در مواجهه با تورم نابود می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی از راهکارهای توسعه اقتصاد کشور و ایجاد منابع درآمدی پایدار است، اظهار کرد: سازکار مشارکت و سرمایه‌گذاری از جمله راهکارهای موفق در طرح توسعه اقتصادی کشور و ایجاد منابع پایدار درآمدی است که می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

اشتغال و بانک‌ها

سعدوندی با اشاره به نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید و ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: فشارهای سیاسی و تحریم‌هاى طولانى‌مدت کشورمان باعث عقب‌ماندگی نظام بانکی ما و فاصله گرفتن با نظام مالی و استانداردهاى بین‌المللى شده و بانک‌هاى داخلى از توان خوبی برای برقراری روابط با بانک‌های معتبر دنیا و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار نیستند و سرمایه‌گذاران خارجى نیز تمایلی برای همکاری با بانک‌هاى درجه پایین‌تر ندارند؛ از این رو ضعف شبکه بانکی نیز در عدم تحقق اشتغال پایدار کشور و ایجاد یک میلیون شغل از طریق سرمایه‌گذاری موثر است. بر همین اساس برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ابتدا باید زیرساخت‌های بانکی مناسب‌سازی و مراودات بین بانک‌های ایران و بانک‌های سایر جهان با خروج ایران از لیست سیاه fatf تسهیل شود.

لزوم برداشتن موانع از پیش پای سرمایه‌گذار خارجی

مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره وابستگی رشد اشتغالزایی به افزایش سرمایه‌گذاری به صمت گفت: بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و ضعف در تامین امنیت اقتصادی و بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم نبودن زیرساخت‌ها از جمله موانع پیش پای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. در علم اقتصاد از سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان موتور پیشران تولید و اشتغال یاد شده است.

بی‌برنامگی در جذب سرمایه

وی در ادامه افزود: فقدان برنامه در جذب سرمایه‌های خارجی، وجود بروکراسی‌های زائد و پیچیده اداری و هزینه بالای آن و درخواست‌های مختلف از سرمایه‌گذاران و عدم اجماع بین مسئولان درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر مشکلات سرمایه‌گذاری در این بخش افزوده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به حضور وسیع و پررنگ دولت در اقتصاد در برابر نقش کمرنگ بخش خصوصی در این حوزه تصریح کرد: بسته بودن اقتصاد و دولتی بودن آن و نبود پیوند مناسب با اقتصاد جهانی از دیگر موانع قابل‌اشاره در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ بنابراین ایجاد شغل از طریق سرمایه‌گذاری خارجی سخت است.

ظرفیت‌های ایران در جذب سرمایه خارجی

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چه راهی برای جذب سرمایه خارجی در شرایط فعلی وجود دارد، گفت: ایران به جهت دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی مناسب، بازار بزرگ در کشور و در منطقه، ضمن برخورداری از سرمایه انسانی جوان، متخصص و خلاق از منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر بزرگ و غنی در حوزه مواد معدنی نیز برخوردار است و با دسترسی به دریا و آب‌های آزاد بین‌المللی و واقع شدن در مسیر اصلی ترانزیت منطقه موقعیت استراتژیک و ارزشمندی دارد. این ظرفیت‌ها می‌تواند ایران را به‌‌عنوان محلی مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند؛ به‌شرط اینکه موانع ذکرشده پیش پای سرمایه‌گذاری خارجی برطرف شود. تنها در چنین شرایطی روند ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه خارجی صعودی خواهد شد.

بانک‌ها عوامل موثر ایجاد شغل

وی در تشریح نقش بانک‌ها در جذب سرمایه خارجی و اشتغال گفت: برای جذب سرمایه‌های خارجی ابتدا باید با برقراری انضباط مالی و فراهم کردن فضای شفاف و به‌دور از هرگونه رانت نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور اقدام کرد. همچنین باید ضمن فراهم کردن شرایط ساده و روان با هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی، از خروج سرمایه‌ها از کشور پیشگیری کرد و این سرمایه‌ها را به سمت تولید پایدار سوق داد. در فضای مناسب مالی بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند به انجام امور محوله بپردازند و از سرمایه در جهت پرداخت تسهیلات به تولید بهره ببرند.

مرگ مشاغل کاذب

این اقتصاددان متذکر شد: وقتی تولید به رشد و ثبات برسد، شغل‌های کاذب کم‌کم از میان می‌روند و جای آنها را مشاغل پایدار پر خواهد کرد. ایجاد شغل پایدار در هر کشوری بیانگر رشد اقتصاد آن کشور است.

وی با تاکید بر اینکه کشور برای رفع مشکل کمبود منابع مالی و خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری‌ با دیپلماسی فعال اقتصادی برای معرفی فرصت‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و اعتمادبخشی بیشتر به جامعه جهانی میسر می‌شود؛ از این‌ رو دولت به‌عنوان بسترساز این امر باید با تعامل با بخش خصوصی، زمینه جذب و هدایت سرمایه‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور به سمت بخش خصوصی را ایجاد کند.

ضرورت کوچ منابع مالی از دولت

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از دولتی بودن اقتصاد ایران گفت: برای پیشرفت و توسعه اقتصاد لازم است اقتصاد دولتی کوچک شود و در مقابل اقتصاد بخش خصوصی رونق گیرد؛ بنابراین با کوچ منابع مالی از دولت به بخش خصوصی کشور، موجبات توانمندی و ارتقای این بخش فراهم می‌شود و اشتغالزایی در کشور رونق می‌گیرد.

وی از دیگر اقدامات موثر دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را بهره‌مندی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و ایجاد یک بانک اطلاعاتى از صنایع مختلف دانست و گفت: ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به زبان بین‌المللی و ایجاد شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از متخصصان این حوزه در جذب سرمایه‌گذارى خارجی موثر است. در چنین فضایی رشد اقتصاد منجر به ایجاد مشاغل پایدار می‌شود.

سخن پایانی

در اقتصاد‌های پیشرو جهان، امنیت شغلی و ایجاد اشتغال حرف اول را می‌زند و اشتغالزایی فقط در سایه رشد اقتصادی محقق می‌شود و افزایش اشتغال ثمره درخت رشد اقتصادی است. برای افزایش اشتغال در سطح کشور راهکارهای مختلفی وجود داردکه عمده‌ترین آن جذب سرمایه‌گذاری است. با جذب سرمایه‌گذار در اقتصاد، سرمایه‌ها به بخش مولد هدایت و باعث ایجاد اشتغال پایدار می‌شود. به‌اعتقاد کارشناسان جذب سرمایه خارجی در کشور با مشکلات متعددی از جمله نبود امنیت سرمایه‌گذاری، مشکل در مراودات بانکی با بانک‌های بین‌المللی و همچنین اعمال تحریم‌ها روبه‌رو است؛ بنابراین برای ایجاد شغل از طریق سرمایه‌گذاری باید ابتدا موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذار برداشته شود؛ در غیر این صورت اشتغالزایی از طریق سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.