حمایت با ضرب و زور نمی‌شود
سال‌هاست که هرگاه در گفت‌وگوهای رسمی دست‌اندرکاران دولتی، صحبت از حقوق مصرف‌کننده در بازارهای داخلی به میان می‌آید، بلافاصله به نقش حمایتی نهادهایی چون سازمان حمایت، تنظیم بازار و تعزیرات اشاره می‌شود.
این نهادها پس از تشکیل همواره تلاش داشته‌اند با ایفای نقش نظارتی و اختیارات قانونی نرخ را در بازارها به نفع مصرف‌کننده متعادل نگاه دارند. با این حال به‌نظر می‌رسد در این زمینه به‌ویژه در سال‌های اخیر نتایج چندان مطلوبی برای مصرف‌کنندگان رقم نخورده است. کارشناسان بر این باورند که این مداخلات حتی نتیجه معکوس در بازارها داشته و در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام شده است. اما آیا واقعا وضعیت همین است و نمی‌توان به این شکل بازارها را برای مصرف‌کنندگان مطلوب‌تر کرد؟! در این گزارش از شماره پیش روی با اظهارنظر کارشناسان در این زمینه همراه باشید:
برخورد دستوری، حمایت نیست
مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصاد درباره موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان با اهرم قیمت‌گذاری، در گفت‌وگو با عنوان کرد: ما سال‌ها به موضوع تنظیم قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده ب اهرم قیمت‌گذاری پرداخته‌ایم که به نتایج مطلوبی نرسیده‌ایم، اما باز هم می‌خواهیم این راه آزموده و به نتیجه نرسیده را بیازماییم به نتایج متفاوتی برسیم. دانشمند در این زمینه تاکید کرد: نظام اقتصادی دنیا مدت‌هاست به این نتیجه رسیده که بازار با دستور و نرخ دستوری اداره نمی‌شود و باید برنامه‌ریزی‌های بهتری برای آن انجام داد.
حکمران نرخ تعیین نمی‌کند
وی تصریح کرد: در اقتصاد متداول بازار حکمران برای فروشنده کالا و خدمات نرخ تعیین نمی‌کند اما می‌تواند از ابزارهای دیگری برای تعدیل نرخ به نفع مصرف‌کننده استفاده کند؛ یعنی فروشنده می‌تواند کالای خود را به هر قیمتی که تمایل دارد عرضه کند و دولت هم می‌تواند با از بین بردن انحصار تولید و واردات رقابت را میان تولیدکنندگان تقویت کند. دانشمند تاکید کرد: اگر تولیدکننده و واردکننده کالا از یک سو آزادی عمل در قیمت‌گذاری داشته باشند و از سوی دیگر با خطر از دست رفتن بازار به نفع رقیبان مواجه باشند، خود به خود در تعیین حاشیه سود به‌شکل متعادل عمل می‌کنند. رقابت در بازار همواره می‌تواند بهترین نتیجه را برای مصرف‌کننده به‌دنبال داشته باشد. این کارشناس حوزه تجارت تصریح کرد: در نقطه مقابل اگر زمینه رقابت در بازار از بین برود، هر قدر دولت تلاش کند با اهرم قدرت و به‌طور دستوری نرخ کالاها را پایین نگاه دارد، موفق نخواهد بود و تنها حاصل آن وجود کالاهایی با چند نرخ در بازار است که در این سال‌ها نمونه‌های آن را بسیار دیده‌ایم. وی یادآور شد: در صورت برخورد دستوری با بازار، به‌دلیل اینکه نیاز و تقاضا همچنان وجود دارد، روزنه‌های
تخلف و تقلب در این فضا ایجاد می‌شود و زیاندیدگان اصلی در این موضوع، مصرف‌کنندگان خواهند بود.
بازی دوسرباخت
دانشمند در پایان گفت: قیمت‌گذاری دستوری و شیوه‌هایی نظیر آن، بدون در نظر گرفتن شرایط تولید، واردات و بازار به هیچ وجه نمی‌تواند حقوق مصرف‌کننده را تامین کند و یک بازی دو سر باخت خواهد بود، چون در صورت موفقیت نهادهای نظارتی در کنترل بازار به این شکل، به‌تدریج عرصه تولید از وجود فعالان این حوزه خالی می‌شود و در صورت شکست نیز -که اکثرا همین‌طور است- این مصرف‌کننده است که به‌جای حمایت شدن، باید تاوان اشتباه دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران را بدهد.
این شیوه حمایتی ساده‌ترین راه است
ناصر ناصری، کارشناس حقوقی نیز در گفت‌وگو با درباره تعیین دستوری قیمت‌ها در بازارهای داخلی و تاثیر این موضوع در حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: تقریبا همه کارشناسان اقتصاد کشور بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که تعیین دستوری قیمت‌ها که هنوز هم در کشور ما انجام می‌شود، به هیچ‌وجه نمی‌تواند شیوه درستی برای حمایت از مصرف‌کننده باشد.
رئیس سابق کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران در این زمینه افزود: این شیوه حمایتی در واقع نه بهترین، که ساده‌ترین راه برای کنترل بازار است و به‌جای حل مشکل، بیشتر آن را از سر باز می‌کند. به‌نظر می‌رسد افرادی که چنین رویه‌هایی را با نام حمایت از مصرف‌کننده در دستور کار قرار می‌دهند، در بهترین حالت شناخت درستی از وضعیت بازار ندارند.
قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد
ناصری خاطرنشان کرد: تجربه نشان می‌دهد این روند نه‌تنها سودی برای تعدیل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده ندارد، بلکه باعث ایجاد فساد و رانت در عرصه بازار نیز خواهد شد و آسیب‌های بیشتری را برای مصرف‌کنندگان به‌دنبال دارد.
وی با تاکید بر اثربخش نبودن قیمت‌گذاری‌های دستوری در ایجاد تعادل در بازار افزود: پیشینه بازار داخلی نشان می‌دهد تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار موثر در آن اجرا شود و این نوع تنظیم بازار غیر از ایجاد اختلال و بر هم زدن تعادل بازار اثر دیگری نداشته است. طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت در یک بازار آشفته، همراه با رانت و درگیر با انواع کالاهای چند‌نرخی، حمایت از مصرف‌کننده محقق شود.
تبعیت از مکانیسم عرضه و تقاضا
وی یادآور شد: اقتصاد امروز دنیا به این نتیجه رسیده که بازارها از مکانیسم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند و مسئولان باید در تامین کالاهای مورد نیاز بازار جدیت بیشتری به کار برند.
ضمن اینکه روش حمایت از مصرف‌کننده تنها محدود به قیمت‌گذاری صوری نمی‌شود و نهادهای ذی‌ربط می‌توانند به مباحثی مانند کیفیت، خدمات پس از فروش، ایمنی و استانداردهای کالا که در قانون نیز به آنها اشاره شده ورود کنند.
رئیس سابق کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران در پایان گفت: با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت موثر رسید که حاصل آن می‌تواند حمایت موثرتر از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان بازار و تجارت معتقدند حمایت از مصرف‌کننده نمی‌تواند تنها مبتنی بر برخوردهای دستوری در قیمت‌گذاری کالاها باشد، زیرا اولا نمی‌تواند پوشش لازم را ایجاد کند و ثانیا روزنه‌های تخلف فراوانی را در بازار باز می‌کند. این گروه معتقدند دولت در بازارها باید به‌عنوان یک ناظر کلان به حقوق مصرف‌کننده نگاه کند و تمام تلاش خود را بر جنبه‌های نمایشی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوی معطوف نکند. البته این نظرات و پیشنهادها برای بهبود عملکردها در بازار سال‌هاست که توسط کارشناسان اقتصادی ارائه می‌شود اما سال‌هاست که همچنان نخستین راهکار نهادهای ناظر بگیروببندهای مربوط به بخش انتهایی زنجیره تامین، تولید و عرضه کالاست که معمولا هم تاثیرات مقطعی در این حوزه داشته است. در واقع این نهادها در تمام این سال‌ها با به کار گرفتن شیوه قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته‌اند حمایت مطلوبی از مصرف‌کننده داشته باشند، زیرا همواره چند قدم از نیازهای بازار عقب‌تر بوده‌اند.
