از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، نزدیک به چهار سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند.

مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه‌تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی، بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند نیز ایجاد کرده است.


«علی اصغر خانی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ، در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت ابقا یا حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آتی، اظهار داشت: هنوز تصمیم قطعی برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، در مجلس گرفته نشده البته دولت در لایحه، نظرش این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظر ما این است که اگر بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود، حتما دولت جایگزینی داشته باشد تا عملیاتی و اجرایی شود تا فشاری به مردم وارد نشود. مهم برای ما مردم هستند. مردم نباید آسیب ببینند، خصوصا قشر ضعیف جامعه نباید به این گرفتاری نائل شوند.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به لزوم ارائه ضمانت عدم آسیب دیدن قشر ضعیف پس از حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، گفت: اگر تا آخرین روزهای مربوط به تصمیمات ما در خصوص بودجه، دولت نتواند راهکاری کارآمد و خوب ارائه بدهد، قطعا اعضای مجلس مخالفت خواهند کرد. مگر اینکه مجلس را با ضمانت عدم آسیب دیدن اقشار ضعیف اقناع کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: اقناع مجلس براساس وضعیت اقتصادی مردم است، یعنی با لایحه دولت، نباید به مردم فشار وارد شود.

خانی به مشکلاتی که ارز ترجیحی در دولت قبل ایجاد کرد، پرداخت و گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته باعث سواستفاده‌های زیادی شد. افرادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند تا کالاهای اساسی و دارو وارد کشور کنند، ولی متاسفانه این کالاها با ارز بازار آزاد و نرخ ۲۵ و ۳۰ هزار تومانی به دست مردم رسید.

وی تاکید کرد: همه نگرانی مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم هستند. اولویت اول ما مردم و بهبود معیشت آن‌هاست، نکته‌ای ما همان کالاهای اساسی و دارو است که باید ما به ازای آن چیزی که در حذف ارز ترجیحی داریم، در قالب یارانه ریالی یا سبد معیشت به مردم برسد.


منبع: ایرنا