تورم سرمایهگذاران را از معادن فراری میدهد
آیدین زینالزاده-کارشناس معدن
طی ۱۷ سال گذشته که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار بودم، با افرادی مواجه شدم که سرمایهگذار اکتشافی بودند. اغلب این سرمایهگذاران، سرمایههای نقدی و غیرنقدی خود را به جای استفاده در حوزههای غیرمولد اقتصادی مانند خرید سکه و طلا، ارز، ملک، خودرو و... به حوزه سرمایهگذاری اکتشاف مواد معدنی هدایت کرده بودند. آن دسته از این سرمایهگذاران که توان مالی بهتر داشتند و یا با سرمایهگذاران بزرگتری همکاری میکردند، در صورت اجرای صحیح عملیات اکتشاف، در نهایت معدنکار میشدند. اما بخش عمدهای از سرمایهگذاران اکتشافی به دلایل مختلف متحمل شکست شدند. شنیدن سخنان افراد مالباخته جزو لحظات سخت عمر حرفهای من بود. آنها اظهار میکردند در این شکست منزل شخصی، اراضی و املاک تجاری خود را فروخته و نقدینگی حاصل را وارد بخش معدن کردهاند اما با شکست روبهرو شدهاند. برخی نیز آرزو میکردند سرمایه خود را وارد بخشهای غیرمولد کمریسکتر کرده یا از سود حاصل از سپردهگذاری بانکی امرار معاش میکردند.
این جامعه آماری چندین هزار نفری حاصل از مصاحبه و گفتوگوهای رودرروی من نشان میدهد باوجود آنکه سرمایهگذاران خرد و متوسط، نقدینگی خود را به سمت حوزه اقتصادی و تولید مولدی مانند معدنکاری هدایت کرده بودند، راضی و موفق نبودند زیرا سرمایه آنها در این روند از بین رفته بود؛ حتی امروز به دلیل تورم در بخش معدن بسیاری از معادنی که سودده بودند، به حالت تعطیل یا نیمهتعطیل درآمدهاند.
مرکز آمار ایران برای تورم فصلی بخش معدن اعدادی را بدین شرح اعلام کرده است: در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل به ۳۸. ۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان ١٣٩٩، به میزان ۲۵. ۸ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغالسنگ معادل ۳۲.۷ درصد، استخراج کانههای فلزی ۴۰. ۴ درصد و استخراج سایر معادن ۲۴. ۴ درصد بوده است. تورم فصلی هر ۳ گروه عمده استخراج زغالسنگ، استخراج کانههای فلزی و گروه استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل افزایش یافته است. برای تورم نقطهبهنقطه نیز اعلام شده در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۱۵۴. ۱ درصد رسید. به عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، به میزان ۱۵۴. ۱ درصد افزایش دارد. تورم نقطهبهنقطه بخش معدن در فصل زمستان سال ١٣٩٩، به میزان ۱۱۳. ۷ درصد بوده است. در فصل مورد بررسی تورم نقطهبهنقطه مربوط به گروه استخراج زغالسنگ معادل ۱۲۶. ۵ درصد، استخراج کانههای فلزی ۱۶۶. ۲ درصد و استخراج سایر معادن ۷۷. ۱ درصد است. تورم سالانه: درصد تغییرات میانگین شاخص کل نرخ تولیدکننده بخش معدن در ۴ فصل منتهی به بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۱۱۲. ۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۳۲. ۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ۹۹. ۴درصد، استخراج کانههای فلزی ۱۲۰. ۱ درصد و استخراج سایر معادن ۶۱. ۷ درصد است.
این زنگ خطر همیشه وجود داشته که سرمایهگذار معدنی به دلیل ریسک بالای فعالیتهای معدنکاری در معرض خارج کردن سرمایه و نقدینگی خود از این حوزه مولد اقتصادی است اما متاسفانه سیاستگذاریها در راستای حمایت از این حوزه نبوده است. آمارهای بینالمللی نشان میدهد ایران از نظر ذخایر معدنی در جایگاه دهم دنیا ایستاده اما از لحاظ تولید و حضور در بازارهای بینالمللی حائز چنین رتبهای نیست که نشانگر ناتوانی بخش معدن در تبدیل فرصتهای بالقوه به بالفعل است.
از طرفی، معادنی که هنوز در حال فعالیت واقعی هستند، اصولا باید سودده باشند. جامعه ناگزیر به مصرف مداوم برخی از مواد یا محصولات معدنی است. از جمله میتوان به انواع نمک، گچ، سیمان، آسفالت، انواع آهن و فولاد، مس و سنگهای ساختمانی اشاره کرد. اگر نگاهی به قیمت این محصولات معدنی بیندازیم و انواع مقایسهها را نسبت به گذشته انجام دهیم، متوجه افزایش عجیب این قیمتها خواهیم شد. معدنکار متحمل هزینههای زیادی میشود؛ از جمله حقوق دولتی، حقوق و دستمزد، انواع مالیات، سوخت، آب، مواد غذایی، مواد مصرفی، تعمیر و نگهداری ماشینآلات، حملونقل، فرآوری و...؛ بنابراین زمانی که هزینههای تولید افزایش پیدا میکند، هر تولید کنندهای اعم از معدنی و غیرمعدنی با درنظر گرفتن سود ترجیحی خود، هزینهها را در قیمت تمامشده محصول اعمال میکند.
به جرأت میتوان گفت بخش عمدهای از معدنکارانی که در حال فعالیت هستند، یا به دلیل تولید محصولات استراتژیک امکان فروش دارند یا باوجود ضررده بودن، از سود سایر فعالیتهای اقتصادی در سبد سرمایهگذاری خودشان به معدن نقدینگی تزریق میکنند. از این رو، به نظر من، فعالیت معادن بهویژه معادن بخش خصوصی، امروز به دلیل سوددهی مناسب نبوده و افزایش قیمتها نیز به دلیل افزایش سود تولید نیست، بلکه به دلیل افزایش سرسامآور و عجیب هزینههای تولید است.