نابسامانی بازار خودرو این روزها بر هیچ کس پوشیده نیست. اکثریت قریب به اتفاق افراد هم، موضوع قیمت‌گذاری دستوری را عامل سیاه بختی این بازار می‌دانند. تاکنون هر زمان صحبت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بود، نام شورای رقابت در زمره گردانندگان این صحنه، به چشم می‌خورد. در صورتی که نحوه محاسبه قیمت خودرو و تعیین آن توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌گرفت و شورای رقابت مسئول اعلام و ابلاغ این اعداد و ارقام بود.

هفته گذشته طی جلسه‌ای که شورای رقابت ترتیب داد، جزییات اصلاح دستور العمل قیمت‌گذاری خودرو اعلام شد. بر اساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را به اطلاع خودروسازان می‌رساند.

در همین راستا در ابتدا به سراغ امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو رفته و به مصاحبه با وی پرداختیم.

امیرحسن کاکایی در خصوص تاثیر دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروهای سواری، توضیح داد: با تغییر روند قیمت‌گذاری خودرو با کناره گیری شورای رقابت، تفاوتی برای مردم ایجاد نخواهد شد. تا پیش از این نیز ارقام و اعداد مربوط به قیمت خودرو توسط سازمان حمایت تعیین می‌شد، شورای رقابت هم نرخ مشخص شده را تایید می‌کرد، اما نهادی برای ابلاغ قیمت وجود نداشت و گاها یک تا دو ماه زمان صرف می‌شد تا مشخص شود از چه طریقی قیمت خودرو اعلام شود. در واقع شورای رقابت درحال‌حاضر تمامی مسئولیت‌ها را در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر عهده سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد و خود را به نوعی از این جریان کنار کشید. به این صورت که شورای رقابت درحال‌حاضر در عمل مسئولیتی در قبال اوضاع بازار خودرو ندارد.

وی همچنین افزود: در مدت یک سال اخیر انتظارها بر این بود که شورای رقابت جلوی انحصارگرایی را می‌گیرد، قیمت‌ها را اصلاح کرده و بازار را کنترل می‌کند و منجر به شفافیت خرید خودرو برای مردم می‌شود، اما هیچ کدام از این موارد محقق نشد. اکنون شورای رقابت مسئولیت خود را در خصوص قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار کرد. به همین علت نظر من این است که واگذاری این مسئولیت از شورای رقابت به وزارت صمت، سودی به حال مردم ندارد و تغییری در جهت بهبود شرایط برای مردم ایجاد نمی‌کند.

قیمت خودرو سوار بر موج دلار

کاکایی در رابطه با ماهیت موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: در واقع موضوع قیمت‌گذاری دستوری که صنعت خودرو را به سمت نابودی کشانده است، همچنان پابرجاست، بنابراین اهمیتی ندارد که موضوع ابلاغ قیمت خودرو توسط شورای رقابت یا وزارت صمت انجام شود. چارچوب قیمت‌گذاری دستوری هم به سازمان حمایت داده شده است. تصور عمومی اشتباهی وجود دارد که بخشی به نام دولت باید وجود داشته باشد که خودروی ارزان را به‌دست مردم برساند. بر اساس این تصور غلط نیز عده‌ای برای سازمان‌ها و نهادها وظایفی را تعیین می‌کنند. در واقع خواسته‌ای هم دارند که قیمت‌ها بالا نرود که این موضوع ذاتا اشتباه است. در خواست دوم هم مبنی بر ایجاد رقابت در بازار است. قیمت خودرو در بازار با نوسان قیمت دلار ، تغییر می‌کند.

این کارشناس خودرو در خصوص تاثیر اصلاحیه قیمت‌گذاری خودرو بر میزان رضایت مردم، بیان کرد: نارضایتی مردم در این مورد است که ایران خودرو و سایپا خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا عرضه می‌کنند، حال سوال این است که در این چند سال با سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مشکل خودروهای داخلی بی‌کیفیت با قیمت بالا، حل شد؟ مسلما خیر. بنابراین تا زمانی که اصل فلسفه قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصلاح نشود، هیچ گره‌ای از بازار خودرو باز نمی‌شود. درحال‌حاضر هم با این اصلاحیه شورای رقابت، به نوعی مسئولیت‌ها تغییر کرده است.

احتمال جهش قیمت خودرو

وی همچنین عنوان کرد: ما اکنون در وضعیت پایایی ناپایدار هستیم، به این معنا که تعادلی نسبی وجود دارد و با کوچکترین تلنگری، این تعادل از بین می‌رود. به عنوان مثال در یکی دو هفته اخیر قیمت خودرو اندکی افزایش داشته است و احتمال جهش قیمت خودرو با افزایش ارزش دلار وجود دارد. کنار رفتن شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خودرو ذاتا باعث افزایش قیمت خودرو نمی‌شود. بازار هم بر اساس قیمت واقعی دلار و ارزندگی خودرو، قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد.

در این میان دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور در خصوص اصلاح قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت و شورای رقابت نظری متفاوت دارد و به بهبود وضعیت بازار خودرو پس از اتخاذ این تصمیم خوشبین است.

آرش محبی نژاد در مصاحبه با تیتر کوتاه در رابطه با تاثیر اصلاح قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت و شورای رقابت توضیح داد: توافقی که بین شورای رقابت و وزارت صمت انجام شده است، به نوعی منجر به اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو خواهد شد و این صنعت را به سمت کاهش شکاف بازار پیش می‌برد. این توافق، تاثیرات مثبت چندگانه‌ای دارد که مهم‌ترین آن برد مردم در دو زمینه است. اولا اینکه مردم در یک جا مشتری و متقاضی خودرو هستند که می‌توانند خودرو را با یک قیمت منطقی و بدون واسطه از خودروساز خریده و بحث سفته بازی و تقاضای کاذب هم به مرور از بین خواهد رفت.

وی در ادامه اضافه کرد: قسمت بعدی این است که با بهبود شرایط مالی خودروساز و قطعه ساز، به مرور سهام خودروسازان در بورس ارتقا پیدا می‌کند و مردم در بخشی که در بازار سرمایه از مقامات ارشد کشور پیروی کردند و منابع مالی خود را به سمت دلالی و سفته بازی در بازار ارز و طلا نبردند و در بورس سرمایه‌گذاری کردند، ارزش به بادرفته سهام‌های خود را دوباره به‌دست می‌آورند و اعتماد به بازار بورس و حرف مسئولان باز می‌گردد و از آنجایی که در نهایت خودروسازان لیدرهای بازار بورس هستند، باقی شاخص‌های بورس هم تقویت می‌شوند. بنابراین ما شاهد افزایش تیراژ تولید و کاهش شکاف بین قیمت خودرو در بازار و قیمت خودرو در کارخانه، بهبود شرایط قطعه ساز و خودروساز از لحاظ مالی و کاهش زیان‌های انباشته و به نوعی اصلاح این نظام غلط چند ساله قیمت‌گذاری دستوری خواهیم بود که این روزها صنعت خودرو را به منجلاب فرو برده است.

امید به آینده روشن صنعت خودرو

محبی نژاد در پایان آینده روشنی را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد و گفت: در آینده‌ای نزدیک و به خصوص در ایام پایانی سال شاهد روانکاری و تسهیل جریان نقدینگی از مشتری نهایی یعنی مردم و تولیدکننده بالادستی صنعت خودرو که در درجه اول قطعه سازان و تولیدکنندگان قطعات نیم ساخت و در نهایت تولیدکنندگان مواد اولیه هستند، خواهیم بود. همه این موارد یک دغدغه بزرگی را به نام معضل ساماندهی بازار خودرو از دوش مسئولان بر میدارد. در واقع مسئولان بهتر است کارهای بزرگ تر را مدیریت کنند و در تجارتی که می‌تواند به راحتی مانند سایر بخش‌های جهان فعالیت خود را داشته باشد، دخالت نکند. در واقع به نظر من این نوع اصلاحیه شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو منجر به ساماندهی فضای کسب و کار صنعت خودرو و رضایتمندی مشتری نهایی و همینطور کاهش دغدغه و درگیری مسئولان می‌شود، البته به شرطی که نهادهای دخیل و تاثیرگذار در صنعت خودرو این بار کارشکنی نکرده و به این توافق صورت گرفته احترام بگذارند. امیدواریم که به زودی شاهد تاثیر مثبت اصلاح قیمت‌گذاری خودرو باشیم.

منبع:تیتیرکوتاه