به گزارش روابط‌عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، علیرضا محمدی‌دانیالی با اشاره به اینکه مشکل بعدی به اقدامات صرافی‌ها مربوط می‌شود، افزود: تعداد بی‌شماری از تولیدکنندگان با این مشکل مواجه هستند و پول‌های آنها در سامانه نیما مورد کلاهبرداری قرار گرفته، با این وجود اقدام جدی توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه برای رفع این مشکل مشاهده نشده است.

وی با اشاره به مساله دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نیز، گفت: این موضوع که مصوبه هیات وزیران است و بر اساس آن اگر ارزهای خریداری‌شده در موعد مقرر بازنگردند، مشمول جریمه خواهند شد، توسط دیوان عدالت اداری باطل شده و شورای نگبهان نیز آن را غیر شرعی خوانده است، اما کماکان بانک مرکزی زیر بار آن نرفته و این مصوبه را باطل نکرده است. پیشتر، از آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی، درخواست کردیم به این مشکل رسیدگی کنند؛ اما گفتند کاری از دست‌شان برنمی‌‌آید و حتما لازم است این مصوبه باطل شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: در حقیقت، این مصوبه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند، هرچند اعلام شده که این درخواست باید از وزارت صمت پیگیری شود، اما به اعتقاد من فرافکنی است. امیدوارم این مصوبه غیر واقعی باطل شود تا تولیدکنندگان بتوانند اضافه پرداختی‌های خود را از بانک مرکزی دریافت کنند.

محمدی دانیالی با اشاره به تورم حدود ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ۷۰ درصد صورت‌های حسابرسی‌شده تولیدکنندگان در سال قبل را ملاک تسهیلات‌دهی قرار داده است، با توجه به افزایش هزینه‌ها این میزان پاسخگوی نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی نیست و باید با توجه به نرخ تورم، افزایش یابد.

وی همچنین گفت: موضوع بعدی به اختصاص ارز و ثبت سفارش توسط وزارت صمت طبق سهمیه لحاظ‌شده مربوط می‌شود، این مساله هیچ کمکی به تولید نمی‌کند و درخواست یک‌ مرحله‌ای شدن آن مطرح شد تا وقتی وزارت صمت تایید و ثبت سفارش می‌کند، مجدد وارد فرآیند بانکی نشود.

جلوی سرکوب ارزی و قیمت‌گذاری دستوری گرفته شود

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه سرکوب ارزی و قیمت‌گذاری دستوری پاسخگوی نیاز جامعه نیست، گفت: با توجه به نرخ تورم، سرکوب قیمتی کمکی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کند. وقتی نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است؛ این امر به این معناست که نرخ ارز هم به همین نسبت باید گران شود. اگر دولت از توان کافی برخوردار است باید نرخ تورم را کاهش دهد تا هزینه تولیدکنندگان کاهش یابد، قدرت خرید مردم بالا رود و در نتیجه همگان منتفع شده و اقتصاد ملی شکوفا شود.

محمدی‌دانیالی تاکید کرد: سرکوب ارزی نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند؛ بلکه باعث از بین رفتن منابع ارزی می‌شود. شاید این سیاست در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما در بلندمدت باعث جهش‌های ارزی شده و همه متضرر می‌شوند. بنابراین، حتما باید از سرکوب ارزی جلوگیری به‌عمل آید؛ لازمه این امر هم انجام امور اقتصادی به‌جای پرداختن به امور سیاسی توسط مسئولان اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه این نشست تشکیل کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، اتاق ایران، وزارت صنعت و سازمان گمرک ایران برای حل مشکلات ارزی و تجاری بخش خصوصی بود، گفت: این تصمیم یک امر مبارکی است و امیدوارم به نتایج مطلوب و مورد نظر برسد.

محمدی‌دانیالی در پایان ابراز امیدواری کرد که در جلسات بعدی به اعضای کمیسیون صنعت با توجه به مشکلات و چالش‌های فعالان صنعت لوازم خانگی وقت بیشتری برای بیان خواسته‌ها و ارائه‌ راهکار اختصاص داده شود.