مطابق قانون اساسی در کشور ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد تعریف ‌شده است. تجربه فعالیت در بخش تعاونی حکایت از آن دارد که بنگاه‌های تعاونی نمی‌توانند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد عمل کنند، کما اینکه تجربه جهانی موفقی نیز در این زمینه وجود ندارد. در همین حال، بررسی روند تاریخی و جهانی واحدهای دولتی نشان از عدم‌موفقیت این بخش در اقتصاد دارد. فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی کارآیی، بهره‌وری و سودآوری کافی را ندارد و درنهایت به نفع اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود بخش خصوصی محور اصلی اقتصاد کشور باشد.

در دهه ۶۰ به‌دلیل جنگ و همچنین در سایه تفکر پوپولیستی و سوسیالیستی که بعد از پیروزی انقلاب ایران در سال ۵۷ بر گروه‌های چپ حاکم بود، نگاه دولت‌محور به حاکمان و مسئولان کشور تحمیل شد. بدین‌ ترتیب بخش دولتی قدرتمند شد و در همین حال بخش خصوصی از قافله رقابت عقب ماند، این در حالی است که انتظار می‌رود برای اصلاح ساختاری اقتصاد و حرکت به سمت توسعه، بخش خصوصی نقش اساسی‌تری در اقتصاد کشور بر عهده بگیرد. طی سال‌های دهه ۶۰ باتوجه به مصادره‌ها یا ملی شدن واحدها یا احکام قضایی که ازسوی دادگاه‌ها صادر شد، دولت از یک ‌سو مالکیت واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور را در دست گرفت و از سوی دیگر، با جذب سرمایه به واحدهای موردبحث، این بنگاه‌ها هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شدند. در ادامه و با روشن شدن اشکالات دولتی بودن اقتصاد و براساس برنامه‌های توسعه و همچنین قانون خصوصی‌سازی مقرر شد این سرمایه‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شوند؛ بنابراین در طول سال‌های گذشته خصوصی‌سازی در دستور کار دولت بوده اما ایرادات بسیاری به نحوه اجرای آنها وارد شده است. جز در موارد خاص، خصوصی‌سازی به‌درستی اجرایی نشده و حتی زمینه مفسده را هم فراهم کرده است. از یک‌سو ایراداتی به قانون خصوصی‌سازی وجود دارد و از سوی دیگر، اجرای این طرح با کاستی‌های بسیاری همراه بوده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) متولی امور معادن و صنایع وابسته به آن است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ که ریاست این سازمان را برعهده داشتم، ۳ مورد از واحدهای تحت‌نظر این سازمان ازسوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت نورد و لوله اهواز، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح فولاد میانه در این دوران به بخش خصوصی واگذار شدند.

فولاد میانه در آن دوران هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود، بر همین اساس ایمیدرو مخالفت خود را با واگذاری آن اعلام کرد، اما متاسفانه با اصرار سازمان خصوصی‌سازی این طرح نیز واگذار شد؛ هرچند این واگذاری با موفقیت همراه نبود و پس از یک سال با شکست روبه‌رو شد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با جبران خسارت، طرح را مجدد پس گرفت تا زمینه تداوم فعالیت آن فراهم شود. واگذاری کارخانه‌های نورد و لوله اهواز و آلومینیوم المهدی نیز با موفقیت همراه نبود و هر دو واحد یادشده دوباره و پس از طی مراحل قضایی به دولت بازگشت داده شدند. به‌علاوه اینکه واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های معدنی و صنعتی به بخش خصوصی را نمی‌توان خصوصی‌سازی واقعی دانست، چراکه طی این فرآیند، قانون نادیده گرفته‌ شده است. در موارد متعددی بخشی از سهام شرکت‌ها بابت بدهی‌های دولت به نهادهای وابسته به دولت و صندوق‌های بازنشستگی و... واگذار شده است. این واگذاری‌ها را نمی‌توان خصوصی‌سازی دانست. چنانچه این واگذاری‌ها خصوصی‌سازی نامیده شوند، باید آن را بدترین نوع از انتقال شرکت‌های دولتی دانست، چراکه درصدی از سهام یک شرکت به نهادی عمومی منتقل می‌شود و شرکت یادشده از زیر نظر دولت، سازمان‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، بازرسی وزارتخانه، بازرسی ریاست‌جمهوری و نهادهای وزارتی دیگر خارج می‌شود. بدین‌ترتیب دیگر ضوابط دولتی بر آن حکمفرما نخواهد بود. در نتیجه بیشترین مفسده‌هایی که در سال‌های احیر در قوه قضاییه به آنها رسیدگی می‌شود، به این دست واگذاری‌های غیراصولی اختصاص دارد. گفتنی است در موارد متعددی شاهدیم این شرکت‌ها یا مجموعه‌های اقتصادی، حتی بخشی از سهام خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه می‌کنند، اما سهامی که از طریق بورس عرضه می‌شود محدود و زیر ۲۰ درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین همچنان مجموعه از منظر مدیریت در اختیار بخش‌های وابسته به دولت قرار دارد که اغلب با عنوان خصولتی از آنها یاد می‌شود. بدون تردید مدیریت اغلب این شرکت‌های خصوصی بهتر از مدیریت مجموعه‌های دولتی نیست و همچنان با ضعف‌های رایج در بخش‌های دولتی روبه‌رو هستیم؛ بنابراین در مجموع این شرکت‌ها به‌معنی واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند؛ کما اینکه اگر نحوه واگذاری شرکت‌های بزرگ معدنی، صنعتی، پتروشیمی و سایر مجموعه‌های بزرگ در حوزه‌های دیگر اقتصادی را بررسی کنیم درمی‌یابیم که با یک یا دو واسطه به دولت می‌رسند. از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که خصوصی‌سازی واقعی اقدامی مثبت و ارزنده ارزیابی می‌شود؛ هرچند نحوه اجرای آن و سازکار طراحی‌شده برای آن اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه خصوصی‌سازی در کشور و در طول سال‌های گذشته با موفقیت همراه نبوده است. امید می‌رود با رفع اشکالات ساختاری، هرچه سریع‌تر زمینه رفع کمبودها در این حوزه برطرف شود.