به گزارش صمت به نقل از روابط‌عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، دهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با حضور مهران فاطمی استاندار، سیدعلی اکبر کلانتر رئیس و جمعی از رؤسای انجمن‌های تخصصی صنایع همگن خانه صنعت، معدن و تجارت، معاونان استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد و مدیران نهادهای اجرایی، نظارتی و امنیتی عضو ستاد در محل سالن کوثر استانداری برگزار شد.

در این نشست سیدعلی اکبر کلانتر به ارائه پروژه مطالعاتی و آماری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با عنوان بررسی فعالیت، اقتصاد و اشتغال بخش صنعت استان در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها پرداخت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این نشست با اشاره به اینکه از سال ۱۳۴۰ تاکنون بیش از ۴۹۴۷ پروانه بهره‌برداری در استان یزد صادر شده است، تصریح کرد: با توجه آمار پروانه‌های ابطال‌شده و واحدهای غیرفعال مطالعات بیانگر این است که بر اثر تعطیلی صنایع بیش از ۸۵ هزار اشتغال از دست رفته است و اگر بخواهیم این صنایع را دوباره بسازیم، به ۵۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ریالی و چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی نیاز داریم؛ بنابراین بهتر است مسئولان برای حفظ واحدهای موجود و جلوگیری از تعطیلی آنها و فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال تدبیری بیندیشند و با برطرف کردن موانع موجود مانع تعطیلی و غیرفعال شدن واحدهایی که هنوز ظرفیت رقابتی و فناوری و توجیه اقتصادی دارند، شوند.

یزد تاوان بیکاری استان‌های دیگر را می‌دهد

کلانتر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان یزد، بار اشتغال سرریز بیکاری ۵ استان همجوار را به دوش می‌کشد، تاکید کرد: فقط بیش از ۱۲ هزار نفر از مهاجران استان کرمان در بخش صنعت استان یزد مشغول هستند و پس از کرمان استان‌های فارس، خوزستان و تهران در رده‌های بعدی قرار دارند.

اغلب این افراد کارگران ساده‌ای هستند که از خدمات بهداشتی، رفاهی و اشتغال استان استفاده می‌کنند، اجاره مسکن در یزد را بالا برده‌اند، مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد و تمام یا بخشی از درآمدشان را به استان خود انتقال می‌دهند که باید برای این مهم تدبیری اندیشه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان اشتغال واقعی صنعت استان ۶۸ درصد آمار اعلامی است، اذعان کرد: اشتغال بخش صنعت استان در حالی بیش از ۱۰۰ هزار نفر عنوان شده که در واقعیت اشتغال استان حدود ۶۸ هزار نفر است که در این بین بیشترین سهم اشتغال، ۳۷ درصد و مربوط به بخش کاشی و سرامیک است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین افزود: بیشترین درصد اشتغال واقعی استان مربوط به شهرستان یزد با حدود ۳۸ درصد و در رتبه‌های بعدی، میبد با ۱۸درصد، اشکذر با ۱۴ درصد، اردکان با ۱۱ درصد و مهریز با ۶ درصد قرار دارند.

ضرورت مقابله با هجمه‌های غیرمنصفانه

کلانتر در ادامه با بیان اینکه متوسط سهم اشتغال صنعتی کشور ۳۲ درصد است، در حالی که سهم اشتغال استان یزد به‌طور متوسط ۴۶ درصد ارزیابی می‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه به‌تازگی هجمه‌هایی علیه صنعت استان از سوی برخی به وجود آمده که باعث دلخوری صنعتگران شده است زیرا این فعالان اقتصادی در اوج تحریم‌ها نگذاشتند تولید و اشتغال کاهش یابد و با تمام مشکلات به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

شایسته است مدیریت استان با این هجمه‌های غیرمنصفانه برخورد و راه را برای توسعه درست و برنامه‌ریزی شده صنعت هموار کند.

در ادامه این نشست، جمعی از رؤسای انجمن‌های صنایع همگن خانه صنعت، ‌معدن و تجارت و سایر اعضای حاضر در دهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون طرح مطالعاتی و آماری ارائه شده، پرداختند.

نخبه‌ها شناسایی و بورسیه شوند

استاندار یزد نیز در پایان این نشست ضمن قدردانی از خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد و استقبال از این پروژه آماری و مطالعاتی، با اشاره به لزوم برقراری ارتباط شایسته بین دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: برای رفع این موضوع پیشنهاد می‌شود در سال ۱۴۰۱ هر کدام از واحدهای صنعتی استان ۲ تا ۵ دانشجوی نخبه یزدی که در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند، شناسایی و بورسیه کرده تا بتوانند با آموزش مستمر از توان و ظرفیت این نخبگان در واحدهای صنعتی خود برای آینده استفاده کنند و دانشجوی در حال تحصیل نیز اطمینان خاطری بابت شغل و آینده خود داشته باشد و خود را برای آن کار آماده کند.

هیچ مدیری نگوید «نمی‌شود و نمی‌توانیم»

مهران فاطمی همچنین افزود: در استان یزد هیچ مدیری نباید بگوید «نمی‌شود»، «نمی‌توانیم»، «امکان ندارد» و...، بلکه باید مدیران استان تمام موانع و مشکلات موجود بر سر واحدهای تولیدی استان را برطرف کرده و حلال مشکلات آنها باشند.

استاندار یزد با بیان اینکه متاسفانه درحال‌حاضر وقت زیادی از صنعتگران و کارآفرین‌های استان در ادارات دولتی هدر می‌رود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان یزد برخی موضوعات باوجود اینکه امضای ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی دولت و قوه قضاییه را دارد و حتی مدیر مسئول امضا و تعهد داده که موضوع را حل کند اما در واقعیت مشکلات همچنان پابرجاست. به‌شخصه در مسیر حمایت از بخش صنعتی و معدنی استان، ایستاده و هیچ عذری را در برطرف نکردن مشکلات قابل حل صنعتگران نمی‌پذیرم. وی با اشاره به تایید گفته‌های علی‌اصغر خلیلی، رئیس انجمن سازه‌ها فولادی استان مبنی‌بر اینکه باوجود تلاش‌هایی که در ادارات استان صورت می‌گیرد، متاسفانه هماهنگی لازم بین برخی مدیران ادارات استان وجود ندارد، ابراز کرد: استان یزد از لحاظ متوسط خدمات و پیگیری مشکلات جزو استان‌های سرآمد کشور است و با هیچ نقطه‌ای از کشور قابل مقایسه نیست اما با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات استان باید میزان پیگیری این موضوعات بهتر شود و رشد یابد.