در صورت حفظ قدرت خرید در حد سال ۸۹ با توجه به افزایش نرخ کالا و خدماتی که بعد از پرداخت یارانه نقدی اتفاق افتاده به نقل از رئیس دولت مهرورزی، یارانه‌های نقدی باید پنج برابر افزایش می‌یافت تا قدرت خرید جماعت یارانه‌بگیر حفظ می‌شد. اما با کدام منابع مالی؟ از مشقت تامین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی، سخنی نمی‌گوییم. خزانه‌داری کل و دولتمردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر از همه، معضل تامین مالی آن را حس می‌کنند.

باید متذکر شویم با تعقیب سیاست‌های ایجاد شوک‌های متعدد ارزی در ۴ دهه گذشته، نسبت دلار به ریال ۳۶۴۲ برابر تغییر کرده و ارزش خود را از دست داده است و ارزش پول ملی در این دوره به‌شدت کاهش پیدا کرده و در پی آن قدرت خرید قشر کم‌درآمد‌ها و فقیر جامعه به حداقل رسیده است.

به یاد حرف‌های یک مسئول اقتصادی افتادم، افاضه کرده بود که برای اینکه پول ملی را تقویت کنیم باید هرچه بیشتر اسکناس چاپ کنیم. یا دولتمردان اقتصادی در یک مقطع زمانی اظهارنظر کرده بودند، پرداخت یارانه نقدی، ضدتورم است. البته دوستان اقتصاد خوانده، رابطه بین رشد نقدینگی و همبستگی آن با نرخ تورم را از یاد برده بودند. بگذریم. گاهی این قبیل از اندیشه‌های دولتمردان است که در تصمیم‌سازی دولت‌های گوناگون دخیل بودند و بدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و در حال توسعه که در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های خوبی برداشته‌اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی‌ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل کردند.

حال با یک محاسبه ساده درباره تغییرات نرخ ارز در اوایل دوره و اواخر دوره تصدی ۴ دولت گذشته را به نمایش می‌گذاریم تا زمزمه تغییرات نرخ ارز که در برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود، پیامدهای این اقدام را بهتر بدانند و دست به کار شتابزده نزنند. باعث آن نشود در حالت انفعال قرار گیریم و مثل رئیس دولت قبل در پی اتفاقات تاسفبار کشور بعد از گران شدن افزایش نرخ بنزین نگوییم «منم از افزایش نرخ بنزین غافلگیر شدم و جمعه فهمیدم نرخ بنزین افزایش پیدا کرده است».

البته این اقدام نسنجیده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به اماکن دولتی و عمومی خسارت وارد کرد. همه هم‌وغم نگارنده این است که قبل هر تصمیمی درباره تغییرات نرخ ارز، آثار مخرب تغییرات آن در متغیر‌های اقتصاد کلان به ویژه در نرخ تورم بهتر دیده شود.

به نظر می‌رسد دولت‌ها غرض از ایجاد شوک‌های ارزی دلایلی مانند حمایت از صادرات و تولید، تک‌نرخی کردن ارز و از بین بردن رانت و فساد که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می‌کنند. البته این توجیهات صورت و نیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است. اما دلیل عمده آن تامین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. حال به هر دلیل، نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت‌ها مکتوم مانده است. اما به هر نیتی که تغییر نرخ ارز رخ داده باشد،

پیامد این سیاست‌ها و ایجاد شوک‌های ارزی، افزایش نرخ تورم، به‌دنبال آن کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و افزایش هزینه‌های نرخ تمام‌شده کالاهای واحد‌های تولیدی از آثار و پیامدهای اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است.

این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک‌های ارزی موجب شده دولت‌های وقت مجبور شوند سیاست‌های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه‌های جاری خود را افزایش دهند. این دور باطل بدون توجه به پیامدهای منفی آن در دولت‌های گذشته همواره تکرار شده است.