مهلت ۲۰ روزه به دولتی‌ها برای آزادسازی سواحل خزر
رئیس‌جمهور در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
گزارش ایرنا، تصرف سواحل خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است و طی این مدت هیچ‌گاه برخوردی جدی با این معضل صورت نگرفته است.
در جریان سفر آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور به استان گیلان مسئله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رئیس‌جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
رئیس‌جمهوری طی دستوری فوری و بدون استثناء که از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر وی به اعضای هیات دولت ابلاغ شده، تاکید کرده است که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
در ادامه این نامه تاکید شده با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کنند. رئیس‌جمهور صولت مرتضوی معاون اجرایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت‌الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را با اختیارات ویژه مامور اجرای این دستور کرده است.
در همین حال مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور درباره دستور قاطع آیت الله سید ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های دولتی برای آزادسازی سواحل در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ان شاء الله سایر نهادها و ارگان‌ها هم به نفع مردم ساحل دریا را تخلیه کنند.
محمدمهدی رحیمی نوشت: «دستور قاطع رئیس‌جمهور برای اجرای «فوری و بدون استثناء» طرح آزادسازی سواحل تصرف شده توسط دستگاه‌های دولتی. ان شاء الله سایر نهادها و ارگان‌ها هم به نفع مردم ساحل دریا را تخلیه کنند.»
آزادی‌سازی نوار ساحلی دریای خزر طی سال‌های گذشته از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق بوده که با دستور جدی رئیس‌جمهوری طی ۲۰ روز آینده باید اجرایی شود.
