انتظار کارگران، بازنشستگان و لایه‌های فرودست مزدبگیر این است که سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم با دولت‌های قبل، حداقل با دولت‌های لیبرالی پس از جنگ متفاوت باشد و بعدِ دهه‌ها افزایش نابرابری و بالا رفتن شدید ضریب جینی، عدالت و برابری به متن زندگی مردم بازگردد. اما آیا دولت سیزدهم در زمینه‌ بهبود وضع معاش طبقات فرودست و کاهش تضاد طبقاتیِ بی‌امان و افسارگسیخته، موفق خواهد بود، چراکه حتی یک «موفقیت نسبی» نیز می‌تواند امید به آینده را زنده نگه دارد.

حتما تورم را مهار می‌کنیم

به گزارش ایلنا، یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در جدال‌های انتخاباتی، «مهار تورم» بود. مدیران اقتصادی و وزرای دولت محور تلاش‌های خود را مهار تورم و کنترل قیمت‌ها عنوان کردند. کافی است به چند اظهارنظر این مسئولان در نخستین روزهای نشستن بر صندلی مدیریتِ دولت توجه کنیم: سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نرخ رقم این شاخص در سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و پس از آن حرکت به سمت تک‌رقمی شدن، سخن گفت. سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه‌مدت مهم‌ترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: گرچه حل مسئله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست. حجت عبدالمالکی، وزیر کار دولت سیزدهم در نخستین واکنش مطبوعاتی به بحران معیشت کارگران، از لزوم مهار تورم به‌عنوان راهکار پایدار و زودبازده سخن گفت و اعلام کرد تنها با مهار تورم می‌توان معیشت مزدبگیران را بهبود بخشید و نمی‌توان مدام دست به افزایش حقوق زد. کمی جلوتر می‌آییم؛ ۱۴ مهر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گفت‌وگوی خود با شبکه خبر که به‌طور زنده پخش شد اعلام کرد: تلاش می‌کنیم با کمک وزارتخانه‌های‌ مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت آرامش را در ماه‌های آینده در بازارهای مختلف ایجاد کنیم. همچنین ثبات بازار ارز در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. وی با بیان تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی گفت: تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، گفت: سازکارهایی برای رفع کسری بودجه باید در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد برای رفع کسری بودجه اقدام می‌شود که در عین حال پایه پولی افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.

اعداد و ارقام چه می‌گویند؟

در ارزیابی بازاری که سال‌هاست گرفتار بحران و کشمکش است، جز اعداد و ارقامِ مأیوس‌کننده‌ای که مرکز آمار ایران منتشر کرده (تورم در شهریور ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد رسیده و تمام شاخص‌های تورمی بلااستثنا به نسبت ماه قبل رکورد زده‌اند)، داده‌های تورمی نشان از بحرانی که در تمام این سال‌ها عمیق شده، دارند. اگر داده‌های مربوط به زمین، ملک و خودرو را کنار بگذاریم، چراکه هیچ تناسبی با دغدغه‌های روزمره‌ زندگی مزدبگیران کم‌درآمد ندارند، در سبد خوراکی‌ها که سبد اصلی دهک ششم (کارگران حداقل‌بگیر) است، حتی اگر کالاها و اقلام لاکچری مثل گوشت قرمز و سفید و ماهی را کنار بگذاریم، باز هم گرانی‌ بیداد می‌کند. حتی تخم‌مرغ، نان و برنج، خارج از استطاعت مزدبگیران کم‌درآمد ایستاده‌اند و بازار احتمالا در انتظار یک شوک برآمده از حذف کامل ارز دولتی است. برای درک شرایط موجود کافی است نگاهی به آمار رسمی منتشر شده از نرخ تورم ۶ ماه نخست امسال بیندازیم. البته در آمار تورم مهر ماه منتشرشده از سوی مرکز آمار هر ۳ نرخ تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه کاهشی بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را بیان می‌کند که این شاخص در مهر امسال ۳۹.۲ درصد شد؛ یعنی خانوارهای ایرانی در مهر امسال ۳۹.۲ درصد بیشتر از مهر سال گذشته برای خرید اقلام موردنیاز خود هزینه‌ کرده‌اند. هرچند این آمار اعلام می‌کند که نرخ تورم نقطه‌ای مهر ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش یافته است. در مهر نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۱.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۰.۵ درصد رسید. در مهر امسال نرخ تورم نقطه‌ای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بیش از خوراکی‌ها کاهش یافت. نرخ تورم این گروه ۲۹.۵ درصد بود که در مقایسه با شهریور ٥.٩ درصد کاهش یافت. براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٥ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٩ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد کاهش یافت.

نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی

احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد درباره بحران معیشت مردم می‌گوید: انواع مواد غذایی داخلی و خارجی به‌وفور در بازار یافت می‌شود، اما عامه مردم قدرت خریدن نه‌تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست داده‌اند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شده‌اند؛ آن‌هم در کشوری که منابع متنوع نفت، گاز و معادن و ۴ اقلیم دارد و بر سر چهارراه شرق و غرب واقع شده و از انواع مواهب طبیعی برخوردار است. قدرت خرید گوشت به پایین‌ترین میزان در چند دهه‌ اخیر رسیده است.

صعود بی‌قاعده نرخ ارز از یک سو و افزایش نرخ جهانی مواد غذایی از سوی دیگر موجب شده قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف تحریم‌های قبلی و یک‌چهارم سال‌های ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پیدا کند.

نرخ دلار براساس قدرت خرید مواد غذایی به بیش از ۲ برابر نرخ کنونی یعنی۵۷۰۰۰ تومان رسیده است. او ۴ علت اصلی برای این سقوط تغذیه‌ای برمی‌شمارد:

۱) نرخ دستوری دلار بیش از ۲ برابر حقیقی

۲) افزایش ۵۰ درصدی نرخ جهانی مواد غذایی

۳) خشکسالی

۴) حذف ارز ترجیحی و در سوی دیگر سرکوب دستمزدها.

در نهایت تاکید می‌کند که برآیند این عوامل موجب شده مردم به‌ویژه دهک‌های فرودست دچار یک « قحطی دستوری دولت‌ساخته» شوند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور محاسباتی روی تورم و تاثیری که نرخ تورم انباشته بر دستمزد کارگران دارد، انجام داده است.

او می‌گوید: اگر کارگر با حقوق ثابت هستید و اول فروردین ۱۴۰۰ یک قرارداد کار با حقوق ۱۰ میلیون تومان بسته بودید، قدرت خرید این پول در آخرین دریافت شما در ۳۱ شهریور۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان کاهش یافته!

بنابراین دولت از محل تورم ۱۹ درصد از کل درآمد ما را برداشت و به نفع خودش مصادره کرد؛ به این پدیده «مالیات تورمی» می‌گویند. این رقم، علاوه بر مالیات آشکاری است که دولت در قالب مالیات بر درآمد از ما اخذ کرده است.

او ادامه می‌دهد: باتوجه به متوسط ۱۵ درصدی مالیات بر حقوق، در مجموع دولت در ۶ ماه گذشته، نزدیک ۳۵ درصد از حقوق ما را به‌صورت مالیات کسر کرده که یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های مالیاتی در دنیاست! اینکه دولت مدعی است ما از مزدبگیران مالیات نمی‌گیریم، اصلا درست نیست.

دولت علاوه بر مالیات فیش‌های حقوقی، با ایجاد تورم از جیب مصرف کننده برداشت می‌کند.

سخن پایانی...

با این حساب، قدرت خرید دستمزد کارگران و بازنشستگان مدت‌هاست که به شدت افول کرده است. جنگ با غولِ تورم، نیازمند تاکتیک‌های موثری است که بتواند در واقعیت نتیجه‌بخش باشد، اما وقتی اصلی‌ترین ذی‌نفعِ تورم «دولت‌ها» باشند و مالیات‌های تورمی که مردم می‌پردازند، صرف جبران کسری بودجه دولت‌ها شود، آیا می‌توان امیدوار بود که این مسیر معیوب بالاخره اصلاح شود؟