در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین‌آلات معدنی و راهسازی، خدمات و تجهیزات وابسته قرار داریم. شرکت‌های بزرگ معدنی در این نمایشگاه که ۹ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰ در زنجان برگزار می‌شود آخرین دستاوردها و توانمندی‌های خود را به نمایش می‌‌گذارند. برپایی این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای پرداختن به چالش‌ها و فرصت‌های فعالان این حوزه زیرساختی دیدیم و با یکی از فعالان آن به گفتگو نشستیم.

سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و مدیرعامل «گروه معدنی متما» است. او در مدرسه مدیریت و تکنولوژی برلین، مدیریت اجرایی خوانده و به عنوان فردی جوان اما باسابقه چه در حوزه فعالیت حرفه‌ای معدنکاری و چه فعالیت تشکلی و تخصصی شناخته می‌شود. گروه معدنی متما نیز از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۸۷ به عنوان بهره‌بردار نمونه معدنی کشور در سال ۱۳۹۷ به عنوان مکتشف نمونه معدنی کشور و چهار بار به عنوان بهره‌بردار نمونه استان زنجان شناخته شده است. همچنین با اکتشافات انجام‌شده اکنون بزرگ‌ترین ذخیره معدنی سنگ‌آهن استان زنجان در معدن مروارید گروه متما وجود دارد. سجاد غرقی در این گفت‌وگو به مهم‌ترین مسائل و راهکارهای توسعه بخش معدن پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

کشور ما دارای ذخایر غنی معدنی است. از همین رو معادن در ایران همواره جزو بخش‌های مورد تاکید دولت‌ها بوده است. به نظر شما در حال حاضر این حوزه به جایگاه واقعی خود در کشور رسیده است؟

برای پاسخ به این سوال باید وضعیت و جایگاه معدن در کشور را با جایگاه معادن در دیگر کشورهای دارای ذخیره مناسب معدنی مقایسه کرد. سهم فرآورده‌های معدنی در اقتصاد دنیا حدود ۵ درصد است. در کشورهای معدنی نظیر تاجیکستان سهم بخش معدن از GDP به ۵.۵ درصد، در شیلی به ۹ و در استرالیا به ۱۰.۴ درصد می‌رسد. این در حالی است که براساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی که در سال 1398 از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، سهم بخش معدن در GDP کشور ما رقم ناچیزی 0.98 درصد بوده است. این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت، ایران صاحب یک درصد ذخایر معدنی جهان و ازجمله کشورهای غنی معدنی محسوب می‌شود. این به آن معناست که فرصت افزایش دست‌کم ۵ برابری درآمد از بخش معدن دور از دسترس نیست.

نکته مهم در خصوص اهمیت توسعه بخش معدن، اثرات مثبت جانبی فراوان آن است. برای نمونه ذخایر معدنی هرچند از لحاظ ماهیت به مانند نفت جزئی از منابع طبیعی محسوب می‌شوند اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی گسترده (عمدتاً در مناطق کم برخوردار)، اشتغال‌زایی بالاتر و همچنین عدم انحصار دولتی و صنعتی (وجود هزاران معدن دار در کشور)، پتانسیل تاثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به نفت در توزیع ثروت ناشی از تولید برای مردم کشور دارد. با توجه به این موارد ایران هنوز وارد باشگاه کشورهای معدنی نشده و جای کار فراوانی در این حوزه وجود دارد.

برای ورود به جمع کشورهای معدنکار و افزایش سهم این بخش در GDP چه باید کرد؟

در درجه اول امیدواریم دولت جدید، اشتباهات دولت‌های پیشین را تکرار نکند. درگذشته قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به گونه‌ای تنظیم شد که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفاً در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. به عنوان نمونه حقوق دولتی معادن از حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان سال ۹۷ به ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد. در همین زمان، ده‌ها بخشنامه‌ ضد توسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن ازجمله وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره 43 قانون برنامه ششم و ... صادر شده است.

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به همراه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی و دیگر تشکل‌های تخصصی این حوزه، راهکارهایی را در دو حوزه رویکردها و اولویت‌ها و نهادسازی و حمایت‌های حقوقی به عنوان بخش مهمی از موضوعات مهم و تاثیرگذار این حوزه شناسایی و در اختیار دولت جدید قرار داده‌اند.

در بخش رویکردها و اولویت‌ها، مهم‌ترین مسائل احصا شده کدام است؟

در گام نخست لازم است استراتژی دولت در قبال معادن تغییر کند. امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا براساس استراتژی زنجیره‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش‌افزوده (میزان ستانده باقیمانده پس از کسر نهاده‌ها)، تنظیم‌گری انجام می‌شود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقه‌ها و زنجیره‌های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی‌روند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، جهت کسب ارزش‌افزوده بیشتر تا ۹۰ درصد سنگ‌آهن استخراج شده خود را هرساله صادر می‌کنند و ۱۰ درصد باقیمانده صرفاً برای تولید فولاد آلیاژی، های‌تک و مرغوب صرف می‌شود. یکی از مصادیق رویکرد غیراقتصادی در ایران به ارزان‌فروشی اجباری سنگ‌آهن و سوبسیدهای سنگین انرژی برای تحقق شعار «مبارزه با خام‌فروشی» است که در عمل سبب ایجاد ارزش‌افزوده منفی در بخش مهمی از زنجیره‌های معدنی-صنعتی و به ویژه زنجیره آهن و فولاد به عنوان پیشران معادن و صنایع کشور شده است.

در سال‌های گذشته تاکید بر شعار مبارزه با خام فروشی واجد ابهامات فراوانی بوده و آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده است؛ چراکه شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، وجود یا عدم وجود صنایع تکمیلی و ... باید مبنای تصمیمات استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد و نمی‌توان یک سیاست را همواره برای همه رشته‌ها در پیش گرفت. برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ‌آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما برخلاف انتظار سیاست‌گذاران در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.

توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس نیز ضروری است. زمانی بود که معادن کوچک‌مقیاس اصولاً در ادبیات برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور وجود نداشت و تمام نگاه‌ها به معادن بزرگ بود. به همین دلیل هم حمایت‌های قانونی و مالی دولت‌ها در معادن بزرگ‌مقیاس متمرکز شده و اصولاً قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشته‌اند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک‌مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی‌های عمومی بنگاه‌های کوچک‌مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک‌مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند. در این راستا تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک‌مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است. همچنین لازم است تامین تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز در اولویت قرار گرفته و رویکردهای انحصاری در این حوزه به پایان برسد.

در خصوص اهمیت موضوع ماشین‌آلات بیشتر توضیح دهید. رویکردهای انحصاری که می‌گویید چیست؟

براساس اطلاعات منتشرشده از سوی خانه معدن، تنها معادن کوچک‌مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از ۱۱ هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند. این در حالی است که آمار ماشین‌آلات موردنیاز بیش از نیمی از معادن کشور ازجمله معادن سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ و معادن بزرگ‌مقیاس در دسترس نیست. سیاست دولت حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات بوده و به همین دلیل کسب اجازه برای واردات ماشین‌الات پروسه‌ای بسیار طولانی دارد. این در حالی است که تولید عملی بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (براساس صورت‌های مالی سال ۹۹) ۱۸۰۸ دستگاه و تعداد تولید واقعی آن ۲۱ دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها در حوزه معدن بوده است. در نتیجه حتی در صورتی که این شرکت با تمام ظرفیت خود کار کند، باز هم نیاز به تامین بیش از ۹ هزار دستگاه برای پاسخ به نیاز بخشی از معادن کشور است. براساس تخمین‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود برای تامین نیاز همه معادن ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه لازم بوده که هزینه تهیه آنها حدود یک و نیم میلیارد دلار تخمی زده می‌شود. این در حالی است که با تامین این ماشین‌آلات حداقل ۵ میلیارد دلار ثروت از طریق افزایش تولید معادن در کشور تولید خواهد شد.

به موضوع اکتشافات اشاره کردید. در این حوزه چه گام‌هایی باید برداشته شود؟

در این خصوص سه پیشنهاد ارائه شده است. اول اینکه آزادسازی اطلاعات، مقدم بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها قرار گیرد. اطلاعات پایه معدنی به طور وسیعی در سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت تهیه و محبوس شده‌اند. لازم است پیش از آزادسازی محدوده‌ها و پهنه‌ها، نسبت به آزادسازی این اطلاعات در جهت توسعه اکتشافات اقدام شود. اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای دیگر موضوع مهم در این حوزه است. ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری معدن، عمدتاً به صورت کوچک‌مقیاس در کشور وجود داشته که اکتشافات اولیه و تفصیلی در آنها صورت گرفته و زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی اولیه‌ای مانند مجوزها و احداث جاده انجام شده است. این معادن نزدیک‌ترین مسیر برای افزایش ذخایر موجود و بهترین نقشه راه برای کشف معادن بزرگ ذخایر بوده و لازم است نسبت به امکان انباشت سرمایه، فعال‌سازی و ایجاد مشوق‌های لازم جهت ایجاد اکتشافات خوشه‌ای، در کنار اکتشافات پهنه‌ای اقدام شود.

در نهایت، توسعه اکتشافات پایه باید به عنوان سرمایه‌ گذاری عظیم و ضروری در بخش معدن کشور محسوب شده و در نتیجه انتظار می‌رود شاهد افزایش قابل‌توجه بودجه سازمان زمین‌شناسی در جهت توسعه اکتشافات پایه باشیم.

در حوزه نهادسازی و حمایت‌های حقوقی چه پیشنهاداتی ارائه شده است؟

مقام معظم رهبری در سال ۹۸ به این موضوع اشاره داشتند که «یکی از بهترین جایگزین‌ها برای صادرات نفت، حوزه معدن است». با این دورنما و با توجه به نقش بی‌بدیل معدن در یک دهه آینده اقتصاد ایران، لازم است دگردیسی اساسی در مدیریت این بخش صورت پذیرد. از این رو پیشنهاد می‌شود نسبت به تشکیل وزارت معادن به طور مستقل اقدام شود. در این راه تشکیل وزارت معادن در جهت مدیریت ذخایر طبیعی و یا ادغام بخش‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست انرژی و معدن و تشکیل وزارت منابع طبیعی (Natural Resources) در جهت مدیریت یکپارچه آنها ضروری است.

رفع حبس از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی نیز موضوعی کلیدی در آینده معدن‌کاری در کشور است. در حال حاضر با کسر مناطق شهری، روستایی، صنعتی، نظامی، جاده‌ها و ...، عملیات معدنکاری تنها در ۵ درصد مناطق کانی‌زایی در کشور در حال انجام بوده که نیمی از این ظرفیت نیز تعطیل، نیمه‌تعطیل یا در حال اکتشاف است. در مقابل حدود ۷۹ درصد این مناطق در اختیار سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و ۱۶ درصد در دست سازمان انرژی اتمی است. در چنین شرایطی ذخایر غنی بسیاری کشف نشده و غیرقابل استخراج در کشور باقی مانده‌اند. این در حالی است که با تدوین ضوابط زیست‌محیطی در بسیاری از کشورهای دنیا در میان جنگل‌ها، معدنکاری در حال انجام بوده و پس از اتمام عملیات معدن‌کاری نسبت به احیای وضعیت زیست‌محیطی معدن اقدام می‌کند. همچنین ضوابط مشخص و شفافی در خصوص مناطق حبس‌شده توسط سازمان انرژی اتمی وجود ندارد.

سرمایه‌گذاری مجدد درآمد معادن در بخش، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه، راه‌اندازی پنجره واحد مجوز‌های معدنی و تشکیل شعب ویژه معادن ذیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی از دیگر موضوعات موردتوجه در این حوزه است.