توسعه تجدیدپذیرها به کجا رسید؟
گرچه ضرورت گذار به انرژی‌های پاک و کاهش انتشار کربن همچنان مغفول مانده اما پس از ناترازی‌هایی که در چند سال اخیر در بخش انرژی به‌وجود آمد و منجر به قطعی‌های مکرر برق در چند سال گذشته شد، بالاخره ضرورت توسعه تجدیدپذیرها و تامین برق از این محل احساس شد. یکی از برنامه‌های وزارت نیرو از آغاز دولت سیزدهم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات، یعنی ۲ برابر تعهدات برنامه ششم توسعه بود.
ماه گذشته محمود کمانی، معاون وزیر نیرو در نشست تخصصی مدیران صنعت برق کشور درباره برنامه وزارت نیروی دولت سیزدهم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، اظهارکرد: برای تحقق این برنامه، ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید احداث خواهد شد. وی افزود: همچنین براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه خودتامین صنایع بزرگ و هزار مگاوات نیروگاه خودتامین شهرک‌های صنعتی برای اجرایی شدن این برنامه در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر نیرو نیز اعلام کرده که برنامه احداث ۵۵۰ هزار واحد ۵ کیلوواتی در دستور کار است که در سال نخست ۱۱۰ هزار واحد به اجرا می‌رسد. در این زمینه، توافق با نهادهای مربوطه از جمله کمیته امداد و بهزیستی انجام شده تا با معرفی نهادهای حمایتی نسبت به احداث واحدهای پشت‌بامی اقدام شود.
در همین راستا در گفت‌وگو با محمدجواد موسوی، نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)، به اقدامات انجام‌شده نسبت به برنامه وزارت نیرو و مشکلات و موانعی که پیش‌روی توسعه تجدیدپذیرها قرارگرفته پرداخت.
یکی از برنامه‌های وزارت نیرو توسعه ۱۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر طی ۴ سال بوده است. این برنامه تا امروز به کجا رسیده و چه اقداماتی در جهت عملیاتی شدن آن انجام‌شده است؟
در این مدت، وزارت نیرو اقدامات موثری انجام داده که یکی از آنها بحث مجوز احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد و تامین منابع بوده است.
قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها که پیش از این قالب نامتعارفی داشت، تغییر کرده و به قرارداد ۶ ساله تبدیل شده که قیمت‌ها را واقعی‌تر کرده است. این مسئله باعث‌شده سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به قبل توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
به موازات آن، دولت بحث صنایع پرمصرف مانند فولاد، سیمان و... را به سمت خودتامینی در مصرف انرژی هدایت می‌کند تا این مراکز صنعتی ۲۰ درصد تامین برق خود را با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. این اقدام، فرصت خوبی برای تحقق برنامه ۱۰ هزار مگاواتی است. با بهبود شرایط قیمتی به سمتی رفته‌ایم که ظرفیت‌ها در مجموعه‌های کوچک صنعتی دنبال شود.
روندی هم برای صنایع کوچک در چارچوب خودتامینی و در قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ ساله ایجاد شده است.
به نظر می‌رسد عزم دولت برای تحقق برنامه‌اش جدی است اما ناگفته نماند که با توجه به مشکلات اساسی ناترازی برق و انرژی که در کشور وجود دارد، دولت چاره‌ای بهتر از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد، چراکه انرژی‌های تجدیدپذیر هم زودبازده است و هم توسعه آن در ایران با توجه به‌موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی، ظرفیت بسیار بالایی دارد.
در ایران هم تونل‌های بادی و هم پهنه‌های تابشی بسیار مناسبی وجود دارد. این شرایط اقلیمی، فرصت خوبی برای دولت در راستای توسعه تجدیدپذیرها فراهم می‌کند.
کارشناسان یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه تجدیدپذیرها را وجود بروکراسی و پیچیدگی در اخذ مجوز می‌دانند. در تسهیل این مسئله چه اقداماتی انجام‌شده است؟
ادعای دولت مبنی بر این است که پیچیدگی‌ها و روند سخت بروکراسی در اخذ مجوز تا حدودی برداشته شده اما در عمل هنوز اتفاق روشنی رخ نداده تا صحت آن را متوجه شویم.
بنابراین یکی از بحث‌های جدی ما، مسئله امضاهای طلایی در اخذ مجوزهاست که در دولت‌های قبل وجود داشته و شرکت‌ها ماه‌ها رفت‌وآمد داشته و پیگیری کرده‌اند تا بتوانند مجوز قرارداد خرید تضمینی را بگیرند. به قول خودشان، یک‌سری مجوزهای ۲۴گانه وجود داشت که از مراجع گوناگون باید اخذ می‌شد تا به مرحله قرارداد خرید تضمینی برسد.
ظاهرا گفته می‌شود این روند کوتاه شده است. امیدواریم این اتفاق افتاده باشد و در همین راستا، دولت برای کاهش بروکراسی اداری و صدور مجوزها از طریق سایت مربوطه اقدام کند تا مراجعات کمتری برای گرفتن قراردادها و موارد مرتبط داشته باشیم.
در خرید تضمینی چه تغییراتی ایجاد شده است؟
قراردادهای قبلی، قرارداد خریدهای تضمینی ۲۰ ساله بود و تعهدات سنگینی را از جهت قیمتی به‌واسطه بی‌ثباتی که در این سال‌ها نسبت به نرخ ارز وجود داشته، به‌ویژه برای ساتبا ایجاد کرده است.
ساتبا با مشکلات اساسی و عدیده‌ای نسبت به انجام تعهدات خود روبه‌رو شده بود و ضرورت داشت یک بازنگری اساسی انجام شود تا تعهدات معوقه برای ساتبا ایجاد نکند؛ بنابراین این مسئله در دستور کار مجموعه ساتبا قرار داشت که قالب قراردادهای بزرگ را از حالت ۲۰ ساله خارج کند و طبق فرمول سوخت صرفه‌جویی شده، قراردادها را محدود به حداکثر ۶ سال کند تا در این ۶ سال، هم سود و هم اصل سرمایه سرمایه‌گذار تامین شود. معمولا یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذار در این زمینه، بازگشت سرمایه در مدت ۸ تا ۱۰ سال بود.
این تغییر در حال‌حاضر انجام‌شده و چارچوب قراردادها از حالت ۲۰ ساله خارج شده اما ساتبا قراردادهای زیر ۲۰۰ کیلووات را به‌عنوان یک فرصت حفظ کرده تا افرادی که می‌خواهند مثلا روی سقف کارخانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ کیلووات یا روی پشت‌بام واحدهای مسکونی ۵ کیلووات نیروگاه کوچک خورشیدی احداث کنند، توانایی اجرای آن را داشته باشند.
اما همان‌طور که ذکر شد برای ۲۰۰ کیلووات به بالا یک‌سری بازنگری‌ها انجام و شکل قراردادهای خرید تضمینی از ۲۰ ساله خارج شده و قالب دیگری پیدا کرده است.
به‌نظر من، این تغییر برای طرفین مناسب‌تر باشد و مثلا اصل پول سرمایه‌گذار ۴ ساله برگردد.
البته به‌دلیل اینکه مبنای کار، سوخت صرفه‌جویی شده و ماده ۱۲ است، همه این اقدامات مشروط به این است که تعهدات از سوی ساتبا یا مراجع مرتبط به این حوزه که سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت یا وزارت نفت است، به‌موقع انجام شود و تعهدات معوقه ایجاد نکند.
بانک‌های داخلی، چه عملکردی نسبت به اعطای تسهیلات در این زمینه داشته‌اند؟
اساسا یکی از چالش‌هایی که سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها داشته، عدم‌رغبت بانک‌ها به اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است.
به هر حال، به‌واسطه تحریم‌ها، درهای کشور بسته است و نقطه اتکا به تامین مالی در توسعه تجدیدپذیرها، بانک‌های داخل کشور هستند. اگر فضای باز و بدون‌تحریمی وجود داشت، بسیاری از کشورها و بانک‌های قدرتمند بین‌المللی به خاطر امتیازهای جغرافیایی کشور برای تجدیدپذیرها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بودند اما به‌دلیل مشکل اساسی که تحریم‌ها ایجاد کرده، محدودیت وجود دارد. از سوی دیگر، درگیر خودتحریمی هستیم، چراکه بانک‌های داخل هم چه در دولت‌های قبل و چه دولت کنونی، در این زمینه همراهی و همکاری زیادی نمی‌کنند تا تسهیلاتی برای توسعه صنعت تجدیدپذیر ارائه دهند.
قوانین و دستورالعمل‌ها، تسهیلگر توسعه تجدیدپذیرها بوده‌اند یا مانع؟
قوانین و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود دارد، کلی‌گویی‌هایی دارند و زمانی که تبدیل به دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی می‌شوند به‌دلیل عدم‌انطباق با شرایط و مغایرت با موارد گوناگون نمی‌توانند سازگاری پیدا کنند؛ بنابراین اجرایی کردن آن طرح و پروژه دچار مشکل می‌شود.
بالا رفتن نرخ جهانی تجهیزات صنایع تجدیدپذیر و عوارض گمرکی، چقدر در کشور نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه دافعه ایجاد کرده است؟
همان‌طور که ایران در داخل با مشکل انرژی روبه‌رو شده و به سمت توسعه تجدیدپذیرها روی آورده، کشورهای دیگر هم به‌ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین، چنین حرکتی کرده‌اند. افزایش تقاضا در این حوزه باعث افزایش نرخ بین‌المللی تجهیزات شده است.
از سوی دیگر، نرخ پایه عوارض گمرکی در ایران از ۴۲۰۰ تومان تغییر کرده و به ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان رسیده است. طبیعی است که در مجموع با افزایش نرخ زیادی در این بخش روبه‌رو شویم که مقداری توجیه اقتصادی طرح‌های تجدیدپذیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
همه این مسائل، بحث‌های اصلی و اساسی است که دولت باید به آنها توجه کند. مثلا اگر دولت نرخ پایه عوارض گمرکی را افزایش می‌دهد، درمقابل باید درصد عوارض گمرکی را به همان نسبت کم کند. در واقع، اگر نرخ محاسباتی ۶ تا ۷ برابر بیشتر شده، عوارض واردات پنل را از ۱۰ به ۳ درصد برساند.
فردی که در این صنعت فعال است به‌دلیل اینکه نرخ‌های خرید تضمینی، نرخ‌های ثابتی است نمی‌تواند نرخ تمام‌شده کالا را زیاد بالا ببرد، چراکه از توجیه اقتصادی می‌افتد.
نتیجه این است که سرمایه‌گذاران، رغبت خود را به سرمایه‌گذاری در این زمینه از دست می‌دهند.
برنامه ساتبا برای احداث ۵۵۰ هزار واحد کوچک خورشیدی انشعابی ۵ کیلوواتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر چندین روستا یا مجموعه شهری، از فضای پشت‌بام خانه‌ها استفاده و نیروگاه‌های کوچک خورشیدی احداث کنند، تجمیع آنها می‌تواند روی تامین برق به‌عنوان کالایی استراتژیک در یک منطقه تاثیر زیادی داشته باشد.
بنابراین در صورت عملی شدن، این اقدام ساتبا از بعد مسائل استراتژیک خیلی تاثیرگذار و ارزشمند است اما اگر از زاویه دیگری باید روش اجرای آن را موردبررسی قرار دهیم.
در روش‌های اجرایی در دوره‌های قبل به خاطر تسهیلات یا نحوه عملیاتی کردن طرح‌ها، ممکن بود پروژه دچار چالش‌هایی شود. با توجه به تجربیاتی که در این سال‌ها از سوی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی به‌دست آمده باید نسبت به رفع آن نواقص و کاستی‌ها اصلاحاتی انجام شود.
اما به‌طور کلی، این طرح به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری که می‌تواند تا حدودی وسیله کسب معیشت جایگزین به‌شمار رود و شرایط اقشار آسیب‌پذیر را تا حدودی بهبود بخشد، فرصت خوبی ایجاد می‌کند.
خوشبختانه ساتبا بحث افزایش نرخ را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است. این مسئله، یک فرصت خیلی خوب برای خانواده‌های کم‌بضاعت ایجاد می‌کند؛ بنابراین هرقدر روی این حوزه بیشتر سرمایه‌گذاری شود به نظر می‌آید به‌عنوان موتور اشتغال و کارآفرینی اثرگذار و پیش‌برنده باشد.
اما باز هم باید تاکید کرد که شیوه اجرا باید به صورتی باشد که حداکثر بهره‌وری را ایجاد کند.
سخن پایانی
ظرفیت‌های موجود در ایران برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر سال‌هاست مغفول مانده و قربانی رقابت‌های بازار انرژی شده، در صورتی که تغییر اقلیم روز‌به‌روز ضرورت توسعه انرژی‌های پاک را بیشتر به ما یادآور می‌شود.
