کاهش رشد تورم مسکن، دلیلی بر ثبات بازار نیست
شهریار شقاقی-کارشناس مسکن
رشد تورم روزافزون نرخ مسکن اتفاقی است که هرساله شاهد آن هستیم و تازگی ندارد، به طوری که در سال های اخیر، این بخش تورم بی سابقه ای را تجربه کرده است، اما امسال شاهد کاهش رشد تورم بخش مسکن در کشور بوده ایم، زیرا گرانی مسکن، بازار را به سمت رکود برده و نبود تناسب بین درآمدها با هزینه های خانوار، خرید خانه را به یک رویا تبدیل کرده است. طبق آخرین آمارها، ۶۵ درصد نقدینگی خانوارها به بخش مسکن تعلق دارد که دهک های پایین جامعه را با مشکلات جدی روبه رو کرده است.
کند شدن آهنگ رشد تورم مسکن، در حال حاضر نمی تواند علتی بر ثبات بازار باشد، زیرا این اتفاق می تواند دلایلی مختلفی مثل کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری و کاهش قدرت خرید مردم داشته باشد. اکنون که یک سال از عمر دولت می گذرد، باید تمام وعده ها با برنامه ریزی و شناخت زیرساخت های کشور داده شود تا هیچ طرحی شکست نخورد و امید مردم برای خانه دار شدن کمرنگ نشود.
کاهش قدرت خرید مردم، دلیل اصلی رکود بازار مسکن در سال های اخیر است و هیچ ارتباطی به ثبات قیمت ها ندارد، همچنین مردم مایل هستند در بازارهایی که سوددهی بیشتری دارد، سرمایه گذاری کنند، زیرا خرید و فروش در این بازارها دردسر کمتری دارد، به همین دلیل میزان سرمایه گذاری مردم در بازار طلا و ارز بیشتر از مسکن است.
علت این موضوع این است که نرخ مسکن به اندازه تورم رشد نکرده و صاحبخانه ها تمایل دارند همسو با تورم حرکت کنند،البته افراد تا حدودی درباره این موضوع حق دارند، زیرا هیچ فروشنده ای در هر بازاری که باشد، علاقه ای به فروش کالای خود، کمتر از نرخ تورم ندارد.
در این راستا، فروشندگان مسکن در 2 دسته کلی قرار دارند؛ دسته اول افرادی که به دلایل مختلف مجبور به فروش خانه های خود هستند و دسته دوم افرادی که برای سرمایه گذاری اقدام به خرید خانه کرده و منتظر کسب سود هستند و به راحتی مایل به خرید و فروش واحد خود نیستند. در سال های اخیر، تخلفات گسترده در بحث نظارت، کیفیت و قیمت گذاری در پروژه های مختلف ساخت مسکن باعث به وجود آمدن دلالی های گسترده شده که حتی پروژه های دولتی مثل مسکن مهر نیز از این اقدامات سودجویانه در امان نبوده اند و جای اینکه این واحدها به صورت استاندارد برای اقشار کم درآمد ساخته شود، دلالان برای به دست آوردن سودهای هنگفت از کیفیت ساخت این خانه ها کاسته اند و با خرید تعداد زیادی از این واحدها، قیمت ها را بالا برده و شرایط را برای خانه دار کردن اقشار کم بضاعت سخت کردند. درباره طرح نهضت ملی مسکن هم، چالش های مختلفی برای عملی کردن این طرح وجود دارد، زیرا باتوجه به بستر اقتصادی متزلزل کشور و کمبود فناوری های ساخت وساز، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت باقیمانده از عمر دولت جدید، امری محال است.
دولت جدید، سیاست های مختلفی را برای ساماندهی بازار مسکن به کار گرفته است،اما باید مسکن را در زمین هایی بسازد که ظرفیت مناسبی برای رفاه مردم داشته باشند و مانند تجربه های قبلی، خانه های غیراستاندارد در مناطقی که از کمترین امکانات رفاهی هم برخوردار نیستند، نسازد.
دولت می تواند در راستای جبران کمبود فناوری ساخت و ساز، از کشورهای پیشرفته ای مثل چین که روابط دوستانه ای با کشور ما دارد، کمک بگیرد و با عقد قراردادهای مختلف با سازندگان و شرکت های خارجی به تولید مسکن سرعت ببخشد، در غیر این صورت، دادن وعده هایی که با ساختار اقتصادی کشور تناقص دارد، باری از دوش مردم برنمی دارد و به ساماندهی بازار مسکن کمکی نمی کند.
راه دیگر در راستای تولید مسکن سریع و ارزان، این است که کشور با استفاده از فناوری های جدید و به روز به سراغ پیش ساختگی برود و با چشم باز برای تولید گام بردارد، همچنین کارخانه های پیشگام در تولید فناوری و مصالح ساختمانی می توانند با احداث کارخانه های خود در کشور به فعالیت های ساخت وساز کمک کنند.
دولت باید با فراهم کردن بسترهای مناسب اقتصادی، تولید مسکن را به سمتی ببرد که اقشار کم درآمد، به ویژه جوانان بتوانند به مسکن ارزان نرخ دست پیدا کنند و این اقدام فقط با برنامه ریزی و توجه به کمبودهای کشور در زمینه های مختلف میسر می شود.
