اقتصاد دولتی از تحریم بدتر است
کامران وکیل ـ نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی
اعمال سیاست های اقتصاد بازار و کاهش دخالت دولت، تنها راهی است که می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و ارزآوری در تمام صنایع شود. به عبارت ساده تر، دولت نباید از هیچ یک از صنایع حمایت کند، نباید یارانه بدهد، محدود یا آزاد کند و به طورکلی هیچ مداخله ای برای کنترل و جهت دادن به بازار انجام دهد.
مگر کشور کره جنوبی که این همه محصول جهانی و صادرات به همه کشورهای دنیا دارد، تعرفه وارداتی دارد؟ با اینکه خود تولیدکننده خودروهای پیشرو مانند هیوندای و کیا است و نصف بازار خودرو دنیا را هم در اختیار دارد، باز اگر بازرگانی بخواهد، می تواند اتومبیل جنرال موتورز یا تویوتا را هم به این کشور وارد کند. همین طور کشور آلمان؛ بازار خودروی این کشور براساس این منطق کار می کند که تولیدکننده خودروهای بنز و بی ام دبلیو است؛ با این همه اگر کسی بخواهد تویوتا سوار شود، به خودش مربوط است.
شرایط کشور ما به واسطه تحریم با کشورهای دیگر متفاوت است. با این همه، بسیاری نیز بر این باور هستند که تحریم عامل اصلی همه مشکلات ما نیست. رعایت اصول و قوانین اقتصاد آزاد، بدیهی است و تحریم، جنگ، محدودیت منابع و مشکلاتی از این دست، آن را زیر سوال نمی برد.
اگر دولت دخالت خود در بازار را کم کند و موانع تعرفه ای که یک روز برای تخم مرغ و سیب زمینی وضع می شود و روز دیگر برای فولاد و سنگ، برداشته شود، می توان بازار را به درستی تنظیم کرد و در این شرایط بسیاری از مشکلاتی که بر سر راه صادرات وجود دارد، خود به خود از میان می رود.
هرچه اقتصاد آزادتر باشد، توسعه یافته تر و پیشرفته تر می شود و حجم صادرات هم بالاتر خواهد رفت. به عکس هرچه اقتصاد بسته تر باشد و دولت ها در آن دخالت بیشتری کنند، ضعیف تر و بیمارتر می شود. ردپای این معادله هم در آلمان غربی و هم شرقی دیده می شد و امروز هم در وضعیت کره جنوبی و شمالی، ترکیه و ایران مشهود است.
واقعیت این است که تحریم تا حدودی می توانند اقتصاد را متاثر کنند، اما آن چیزی که در حال حاضر اقتصاد ما را فلج کرده، خروج سرمایه از کشور است. ایرانی ها زمانی خود به کشورهای دیگر مهاجرت می کردند، اما در حال حاضر شرکت ها و در اصل سرمایه های آنها در حال خروج از کشور و سرمایه گذاری در سایر کشورها هستند. در این شرایط مشاهده می شود که برخی شهروندان به جای اینکه، برای مثال در تهران خانه بخرند، در استانبول، قبرس، دوبی و کانادا ملک می خرند؛ به این ترتیب، پول از کشور فرار می کند.
علت این میزان خروج سرمایه از کشور چیست؟ به گمان من، به این دلیل است که عده ای دور هم جمع شده اند و یک روز تعرفه بر واردات می گذارند و روز دیگر عوارض صادراتی می بندند، یک روز نرخ یک کالا را بالا می برند و روز دیگر آن را پایین می آورند. دولتی بودن اقتصاد، عامل این نابسامانی در مملکت ما است که به عقیده من از تحریم هم به مراتب بدتر است.
تکمیل زنجیره ارزش که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است، براساس همان مکانیسم کنترل دولتی است. تولید کننده ای را در نظر بگیرید که سرمایه گذاری کلانی در بخش معدن انجام داده و آن را به سرانجام رسانده، آیا چنین فردی نمی داند که با ایجاد حلقه بعدی فرآوری، می تواند سود بیشتری ببرد؟ چرا این اتفاق نمی افتد؟ این سوالی است که باید سیاست گذاران پاسخ بدهند.
با اعمال ضرب و زور نمی شود افراد را مجبور کرد در زمینه ای خاص به فعالیت اقتصادی بپردازند تا اشتغال ایجاد یا ارز به کشور وارد شود. اگر تکمیل زنجیره سودآور باشد، نیازی به اجبار نیست و خود افراد با اشتیاق از این کار استقبال می کنند.
این اتفاق در همه دنیا رخ داده و می دهد. برای مثال در تاریخچه فلان شرکت معتبر و مشهور لبنیات می بینیم که در ابتدا سرمایه گذاران و صاحبان شرکت از راه اندازی یک گاوداری آغاز کرده و قدم به قدم در مسیر فرآوری پیش رفته و به تدریج خود را به شرکتی در مقیاس جهانی تبدیل کرده اند. این روند تدریجی و تکمیلی صنایع، خواه ناخواه اتفاق می افتد و احتیاجی نیست که قدرتی از بیرون آن را هدایت کند.
اگر این قاعده ساده را رعایت نکنیم، ماجرای داستان زنجیره فولاد تکرار می شود که یک روز کسری کنسانتره است و یک روز با اضافه تولید گندله یا آهن اسفنجی مواجهیم. در این شرایط سودده یا زیانده بودن روند تجاری روشن نیست و در آخر هم از گوشه و کنار آن فسادی بیرون می زند.
در نهایت، معلوم می شود که حاصل آن همه شعار زیبای جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش برای برخی بخش ها مانند فولاد با دریافت ماده اولیه و سوخت ارزان،دست یافتن به تولیدات کلان است و در نتیجه، در برهه هایی از زمان نیز با اخباری مانند بروز فساد و اختلاس مواجه می شویم.
