سیاست یک بام و دو هوای معدن
صادرات کالاهای غیرنفتی همواره به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد پایدار در کانون توجه برنامه‌های اقتصادی قرار داشته است.
صادرات کالاهای غیرنفتی همواره به عنوان یکی از راه های کسب درآمد پایدار در کانون توجه برنامه های اقتصادی قرار داشته است. به این منظور، ابتدا مشخص کنیم سیاست اقتصادی کشور رو به کدام سو دارد. به عبارت دیگر، درون گرا است و بنا را بر حمایت از تولیدات داخلی قرار داده یا برونگرا است و رشد و شکوفایی تولید را در گرو رقابت بین المللی می داند.
به این ترتیب، تکلیف بخش معدن و صنایع معدنی هم روشن خواهد شد. اگر اقتصاد درونگرا است، شانس صنایع معدنی در تکمیل زنجیره ارزش افزایش پیدا می کند و اگر برونگرا است، می توان برای افزایش صادرات و ارزآوری برنامه ریزی کرد.
اما آنچه امروز در حوزه معدن به چشم می خورد، نوعی تضاد و تناقض آشکار است. از یک سو، کشور به ارز صادراتی حاصل از تولیدات معدنی نیاز دارد و از سوی دیگر، در برنامه چشم انداز هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است. این نابسامانی، داد فعالان هر 2 بخش را درآورده است و موجب شده هیچ کدام به رشد و شکوفایی موردانتظار دست پیدا نکنند.
صمت در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، نظر حسام الدین فرهادی نسب، مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان و کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی را درباره این پارادوکس معدنی جویا شده است.
افزایش تولید ناخالص داخلی
حسام الدین فرهادی نسب، مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان: دولت به بخش معدن به چشم منبع درآمد نگاه می کند، در صورتی که قرار نیست معدن منابع مالی دولت را تامین کند و این حوزه باید در تولید ناخالص داخلی کشور نقش آفرینی داشته باشد و به کمک دیگر صنایع بیاید.
وقتی بحث بودجه به میان می آید، یعنی قرار است همین نگاه درآمدزایی امتداد پیدا کند. اگر بنا بر این باشد که ما معدن را پیشران اقتصاد در نظر بگیریم، باید الزامات و نیازهایی را که در قانون معادن و نظام مهندسی برای آن پیش بینی شده است، محقق کنیم. به عبارت ساده تر، در عمل باید ۳ درصد نظام مهندسی و ۱۵ درصد منابع طبیعی، ۱۲ درصد جهاد کشاورزی و دیگر حقوق دولتی را به این بخش اختصاص دهیم.
بزرگ ترین مشکلی که امروز بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می کند، تامین ماشین آلات است و با حجم زیادی از قوانین، دستورالعمل ها، موانع و محدودیت هایی که روبه روی ما صف کشیده اند، این مشکل لاینحل باقی مانده است.
کشتی به گل نشسته صادرات
به طورموثق، اعلام می کنم که بسیاری از معادن فلزی ما تا پایان سال تعطیل می شوند و این بهای تصمیم اشتباهی است که دولت در زمانی اتخاذ کرد که به علت جنگ اوکراین، بازار جهانی تشنه تولیدات ایرانی بود.
در مقطعی در زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، فرصتی طلایی برای فولادسازان و معدنداران ما به وجود آمد تا بتوانند تولیدات خود را صادر کنند.
اما در این دوره دولت با تصویب بخشنامه ای نادرست و شتابزده، صادرات را ممنوع کرد و این اقدام به نرخ از دست رفتن بخش اعظمی از بازار صادرکنندگان ایرانی شد.
متاسفانه فرصت مغتنم بهره برداری از غیاب روسیه در بازار فولاد دنیا از دست رفت. نتیجه خودتحریمی مسئولان کشور این شد که مجال تاریخی بخش معدن و فولاد کشور از دست رفت و در همین مدت روسیه سیاست خود را تغییر داد و با فروش زیر قیمت و به عبارتی دامپینگ قیمتی، بازار را دوباره به چنگ آورد. به این ترتیب تولید فولادسازان افت کرد و به تبع آن، محصولات بسیاری از معادن سنگ فلزی به فروش نرفت و بسیاری از معادن ما در عمل تنها تا پایان سال برنامه ریزی تولید دارند.
از طرف دیگر، فاجعه رکود جهانی هم، که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند، آغاز شده و ما را در زمینه بازار سنگ آهن با بحران افت نرخ رو به رو کرده است.
اجرای انتخابی قانون
وقتی زیرساخت ها تامین نیست و کشور ما نمی تواند امکانات اولیه بخش معدن را فراهم کند، به طورقطع انتظار نمی رود خروجی مناسبی از آن به دست بیاوریم. ما بخشی از قانون را که به موضوع حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه اشاره دارد، اجرا می کنیم، اما جمله بعدی این قانون، یعنی بعد از نقطه پایان را کامل نادیده می گیریم و همه راه ها را برای اینکه پایندگی و زایندگی را به بخش معدن برگردانیم، مسدود کرده ایم.
بخش معدن کشور ما با فولاد و صنایع پایین دستی اش، ظرفیت نقش آفرینی در ۱۶ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد، اما به طورحتم پیش نیازهایی لازم است تا برپایه آن این ساختمان را بنا کرد، اما متاسفانه این بستر مهیا نیست و در این شرایط برنامه ریزی برای افزایش نقش معدن در بودجه سال آینده چیزی جز فشار مضاعف بر معدندار برای دریافت حقوق دولتی بیشتر نیست.
اگر با کاهش هزینه های معدنداری و ایجاد صرفه اقتصادی، رونقی در این حوزه ایجاد شود، تولید، افزایش می یابد. به این ترتیب، بخشی که برای تولید داخل نیاز است، مورد استفاده قرار می گیرد و مازاد آن می تواند صادر شود و ارزآوری داشته باشد.
حمایت انتخابی، پاسخگو نیست
هنوز معلوم نیست ما در حوزه معدن چه سیاستی را دنبال می کنیم. آیا هدف حمایت از تولید داخلی است و تکمیل زنجیره ارزش افزوده یا صادرات و ارزآوری؟
این دوگانگی از همان باء بسم الله در مسائل معدنی وجود دارد تا نون پایان. وقتی صحبت حمایت از تولید داخل می شود، این حمایت تنها برای کارگران یک کارخانه نیست و باید شامل حال حدود یک میلیون نفر شاغل بخش معدن هم بشود. این هم تولید داخل است.
حمایت از یک شرکت خودروسازی به بهانه حمایت از تولید داخل، به طورکامل نقض غرض است. چطور می شود حوزه ای که ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر نیروی شاغل دارد، برای حمایت از شرکتی با ۸۰۰ یا ۹۰۰ نفر، گروگان گرفته شود؟
از یک طرف، شعار ارزآوری، بالا بردن جی دی پی و شکوفایی اقتصادی در بخش معدن مطرح می شود و از طرف دیگر، به گمرک ابلاغ می شود که نباید هیچ ماشینی وارد شود. حقوق دولتی را بی هیچ حساب و کتابی افزایش می دهیم و به این ترتیب، آشفتگی عجیبی در بخش معدن ایجاد می شود.
هوای معدن را داشته باشید
تفاوت بخش معدن با صنعت در این است که در بخش صنعت می توان برنامه ریزی روزانه داشت، اما در حوزه معدن حتی اطلاع رسانی با تاخیر انجام می گیرد و شاید یکی، دو روز زمان لازم داشته باشد تا موضوعی به پرسنل شاغل در معدن اطلاع داده شود، زیرا بسیاری از معادن حتی امکانات دسترسی به مخابرات و شبکه ندارند، بنابراین جنس این 2 حوزه با هم متفاوت است و باید برای بخش معدن ملاحظات بیشتری در نظر گرفت و به عبارت ساده تر، باید بیشتر هوای معادن را داشته باشیم.
قوانینی که برای بخش معدن وضع می شود، شاید به واسطه خشن بودن ذات این کار، سخت و خشن است و بدون هیچ گونه منطقی اعمال می شود.
ما در این بخش به طورکامل با مشکل مواجهیم که از یک طرف داد ارزآوری داریم و از طرف دیگر در طلایی ترین زمان جلوی صادرات را می گیریم.
این تناقضات باعث می شود که ما نتوانیم به اهداف مدنظرمان نرسیم. جدای از آن، بلاتکلیفی و سردرگمی آسیب بیشتری ایجاد خواهد کرد. وقتی راه حل مشکلی مشخص است، اما به جای حل و فصل آن، مرتب تکرار و بازتکرار می شود، نتیجه ای جز دلسردی فعالان و شاغلان این حوزه به دنبال نخواهد داشت.
تصحیح فوری نقش معدن
کامران وکیل ـ نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی: حوزه معدن باتوجه به تاب آوری و تحریم گریزی که دارد، می تواند نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد، اما معدن را نمی توان در یک سال مدیریت کرد. به عنوان مثال، برنامه ریزی کنیم تا نقش معدن را در یک سال آینده پررنگ یا کمرنگ تر کنیم. ما از اساس در اقتصاد میانبر نداریم و اگر کسی ادعا کند که می تواند در یک سال تحولی در این زمینه ایجاد کند، معلوم است هیچ کاری قرار نیست، انجام دهد.
تغییر و تحول در حوزه های اقتصادی کند و به تدریج رخ می دهد. باید برنامه مدنی برای آن وجود داشته باشد و حداقل ۵ یا ۶ سالی براساس آن برنامه پیش رفت تا کم کم به نتیجه رسید.
خاطرم هست، زمانی آقای نعمت زاده در نامه ای از مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت وقت خواسته بود که ظرف مدت یک سال، صادرات ۲ برابر شود. چطور چنین چیزی امکان پذیر است؟ صادراتی که در دوره ای چند ده ساله در اقتصاد معاصر ایران به عددی رسیده است، چگونه می تواند در عرض یک سال افزایش ظرفیتی 2 برابری داشته باشد یا بازاری کسب کند.
معدن و صنایع معدنی هم همین طور است. اگر معدنکاری در دوران معاصر و معادن بزرگی مانند مس سرچشمه کرمان، سنگ آهن ها و امثال آن را مدنظر قرار دهیم، از اوایل دهه ۵۰ تا امروز به تدریج به ظرفیتی دست یافته اند و اگر قرار باشد این ظرفیت را افزایش دهیم، حداقل به دوره ای 10 ساله نیاز داریم.
پس به صرف اینکه در بودجه سال آینده چه نقشی برای معادن یا صادرات مواد معدنی در نظر گرفته می شود، چندان قابل اعتنا نیست.
بلاتکلیفی معدن
تکلیف حوزه معدن مشخص نیست و نمی دانیم دنبال توسعه صادرات هستیم یا حمایت از تولید داخلی، البته حمایت از تولید داخل خود یکی از اشتباهات بزرگ دولت است.
در این روش یک چک سفید امضا در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می گیرد تا هر کاری که خواستند انجام دهند و این فرصت را با موانع تعرفه ای و ممنوعیت ها در اختیار تولیدکننده قرار دهند؛ به طور دقیق همان اتفاقی که درباره خودرو افتاده است. اما آیا بازار کشور همسایه هم در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد؟
پس تولیدکننده ای که می خواهد در زمینه صادرات ورود کند، اول باید با رقیب در بازار هماوردی کند، پس این شیوه حمایتی در واقع خیانت به تولید است و نتیجه این است که تولیدات کشور ما از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا سنگ، کاشی، فولاد، میلگرد و امثال آن هیچ یک قابلیت صادراتی ندارند.
دلیل این است که تولیدکننده اصلا به بازار خارجی فکر و به همین تولید داخلی بی رقیب تکیه کرده و توان صادراتی را کسب نکرده است.
از اساس حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات 2 موضوع به طورکامل موازی هستند، اما نمی دانم که چه کسی این رسم را در کشور شروع کرده است که واردات محصول خارجی را ممنوع کنند و بازار را در اختیار تعدادی تولیدکننده قرار دهند که با هزینه مردم ترک تازی کنند، به این شیوه صنایع هرگز پا نخواهند گرفت.
ضرب الاجل حمایتی
حمایت از تولید وقتی درست است که ضرب الاجلی پشت آن باشد، یعنی به تولیدکننده گفته شود که تنها چند سال بازار انحصاری را در اختیار دارد و در این مدت باید راه خود را به بازار جهانی باز کند. اگر نتوانست؛ مصرف کننده نباید تاوان بی عرضگی تولیدکننده را بدهد.
به اعتقاد من، کاهش سیاست های حمایتی پیش نیاز توسعه صادرات به طورخاص صادرات تولیدات معدنی است.
روزی در سازمان توسعه تجارت، صحبت بر سر این بود که برای صادرات بیشتر سنگ تزئینی فرآوری شده چه باید کرد و پاسخ من این بود که باید واردات سنگ تزئینی فرآوری شده را آزاد کرد.
در این حالت است که تولیدکنندگان ما مجبور می شوند، کیفیت و استاندارد محصولات خود را آنقدر افزایش دهند تا بتوانند با رقیب خارجی در بازار داخل رقابت کنند یا حذف شوند. در حال حاضر هیچ الزامی به بهبود کیفیت ندارند، چون رقیبی در این زمینه نیست، اما فشار رقابت باعث می شود که به خود بیایند و استانداردهای خود را بالا ببرند و به این ترتیب امکان فعالیت در بازار خارجی را هم پیدا خواهند کرد.
به طورخلاصه کاهش دخالت دولت و آزادسازی اقتصاد می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و ارزآوری در تمام صنایع شود.
سخن پایانی
تحقیقات مستقل نشان داده که سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی ایران، رقم ناچیزی است. یکی از دلایل این چالش، فقدان زیرساخت ها و حمایت های لازم از بخش صادرات است.
باتوجه به محتوای گزارش، شاید اگر رویکرد دولت در سیاست اقتصادی وضوح بیشتری پیدا کند، جهت گیری ها در یک راستا قرار گیرند و نقش معدن در اقتصاد کشور پررنگ تر و موثرتر شود.
