صادرات کالاهای غیرنفتی همواره به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد پایدار در کانون توجه برنامه‌های اقتصادی قرار داشته است. به این منظور، ابتدا مشخص کنیم سیاست اقتصادی کشور رو به کدام سو دارد. به‌عبارت دیگر، درون‌گرا است و بنا را بر حمایت از تولیدات داخلی قرار داده یا برونگرا است و رشد و شکوفایی تولید را در گرو رقابت بین‌المللی می‌داند.

به این ترتیب، تکلیف بخش معدن و صنایع معدنی هم روشن خواهد شد. اگر اقتصاد درونگرا است، شانس صنایع معدنی در تکمیل زنجیره ارزش افزایش پیدا می‌کند و اگر برونگرا است، می‌توان برای افزایش صادرات و ارزآوری برنامه‌ریزی کرد.

اما آنچه امروز در حوزه معدن به‌چشم می‌خورد، نوعی تضاد و تناقض آشکار است. از یک‌سو، کشور به ارز صادراتی حاصل از تولیدات معدنی نیاز دارد و از سوی دیگر، در برنامه چشم‌انداز هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است. این نابسامانی، داد فعالان هر 2 بخش را درآورده است و موجب شده هیچ‌کدام به رشد و شکوفایی موردانتظار دست پیدا نکنند.

صمت در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، نظر حسام‌الدین فرهادی‌نسب، مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان و کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی را درباره این پارادوکس معدنی جویا شده است.

افزایش تولید ناخالص داخلی

حسام‌الدین فرهادی‌نسب، مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان: دولت به بخش معدن به‌چشم منبع درآمد نگاه می‌کند، در صورتی که قرار نیست معدن منابع مالی دولت را تامین کند و این حوزه باید در تولید ناخالص داخلی کشور نقش‌آفرینی داشته باشد و به کمک دیگر صنایع بیاید.

وقتی بحث بودجه به‌میان می‌آید، یعنی قرار است همین نگاه درآمدزایی امتداد پیدا کند. اگر بنا بر این باشد که ما معدن را پیشران اقتصاد در نظر بگیریم، باید الزامات و نیازهایی را که در قانون معادن و نظام مهندسی برای آن پیش‌بینی شده است، محقق کنیم. به‌عبارت ساده‌تر، در عمل باید ۳ درصد نظام مهندسی و ۱۵ درصد منابع طبیعی، ۱۲ درصد جهاد کشاورزی و دیگر حقوق دولتی را به این بخش اختصاص دهیم.

بزرگ‌ترین مشکلی که امروز بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تامین ماشین‌آلات است و با حجم زیادی از قوانین، دستورالعمل‌ها، موانع و محدودیت‌هایی که روبه‌روی ما صف کشیده‌اند، این مشکل لاینحل باقی مانده است.

کشتی به‌گل نشسته صادرات

به‌طورموثق،  اعلام می‌کنم که بسیاری از معادن فلزی ما تا پایان سال تعطیل می‌شوند و این بهای تصمیم اشتباهی است که دولت در زمانی اتخاذ کرد که به‌علت جنگ اوکراین، بازار جهانی تشنه تولیدات ایرانی بود.

در مقطعی در زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، فرصتی طلایی برای فولادسازان و معدنداران ما به‌وجود آمد تا بتوانند تولیدات خود را صادر کنند.

اما در این دوره دولت با تصویب بخشنامه‌ای نادرست و شتابزده، صادرات را ممنوع کرد و این اقدام به نرخ از دست رفتن بخش اعظمی از بازار صادرکنندگان ایرانی شد.

متاسفانه فرصت مغتنم بهره‌برداری از غیاب روسیه در بازار فولاد دنیا از دست رفت. نتیجه خودتحریمی مسئولان کشور این شد که مجال تاریخی بخش معدن و فولاد کشور از دست رفت و در همین مدت روسیه سیاست خود را تغییر داد و با فروش زیر قیمت و به‌عبارتی دامپینگ قیمتی، بازار را دوباره به‌چنگ آورد. به این ترتیب تولید فولادسازان افت کرد و به‌تبع آن، محصولات بسیاری از معادن سنگ فلزی به‌فروش نرفت و بسیاری از معادن ما در عمل تنها تا پایان سال برنامه‌ریزی تولید دارند.

از طرف دیگر، فاجعه رکود جهانی هم، که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند، آغاز شده و ما را در زمینه بازار سنگ‌آهن با بحران افت نرخ رو به رو کرده است.

اجرای انتخابی قانون

وقتی زیرساخت‌ها تامین نیست و کشور ما نمی‌تواند امکانات اولیه بخش معدن را فراهم کند، به‌طورقطع  انتظار نمی‌رود خروجی مناسبی از آن به‌دست بیاوریم. ما بخشی از قانون را که به موضوع حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه اشاره دارد، اجرا می‌کنیم، اما جمله بعدی این قانون، یعنی بعد از نقطه پایان را کامل نادیده می‌گیریم و همه راه‌ها را برای اینکه پایندگی و زایندگی را به بخش معدن برگردانیم، مسدود کرده‌ایم.

بخش معدن کشور ما با فولاد و صنایع پایین‌دستی‌اش، ظرفیت نقش‌آفرینی در ۱۶ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد، اما به‌طورحتم پیش‌نیازهایی لازم است تا برپایه آن این ساختمان را بنا کرد، اما متاسفانه این بستر مهیا نیست و در این شرایط برنامه‌ریزی برای افزایش نقش معدن در بودجه سال آینده چیزی جز فشار مضاعف بر معدندار برای دریافت حقوق دولتی بیشتر نیست.

اگر با کاهش هزینه‌های معدنداری و ایجاد صرفه اقتصادی، رونقی در این حوزه ایجاد شود، تولید، افزایش می‌یابد. به این ترتیب، بخشی که برای تولید داخل نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرد و مازاد آن می‌تواند صادر شود و ارزآوری داشته باشد.

حمایت انتخابی، پاسخگو نیست

هنوز معلوم نیست ما در حوزه معدن چه سیاستی را دنبال می‌کنیم. آیا هدف حمایت از تولید داخلی است و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده یا صادرات و ارزآوری؟

این دوگانگی از همان باء بسم‌الله در مسائل معدنی وجود دارد تا نون پایان. وقتی صحبت حمایت از تولید داخل می‌شود، این حمایت تنها برای کارگران یک کارخانه نیست و باید شامل حال حدود یک میلیون نفر شاغل بخش معدن هم بشود. این هم تولید داخل است.

حمایت از یک شرکت خودروسازی به بهانه حمایت از تولید داخل، به‌طورکامل نقض‌غرض است. چطور می‌شود حوزه‌ای که ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر نیروی شاغل دارد، برای حمایت از شرکتی با ۸۰۰ یا ۹۰۰ نفر، گروگان گرفته شود؟

از یک طرف، شعار ارزآوری، بالا بردن جی‌دی‌پی و شکوفایی اقتصادی در بخش معدن مطرح می‌شود و از طرف دیگر، به گمرک ابلاغ می‌شود که نباید هیچ ماشینی وارد شود. حقوق دولتی را بی‌هیچ حساب و کتابی افزایش می‌دهیم و به این ترتیب، آشفتگی عجیبی در بخش معدن ایجاد می‌شود.

هوای معدن را داشته باشید

تفاوت بخش معدن با صنعت در این است که در بخش صنعت می‌توان برنامه‌ریزی روزانه داشت، اما در حوزه معدن حتی اطلاع‌رسانی با تاخیر انجام می‌گیرد و شاید یکی، دو روز زمان لازم داشته باشد تا موضوعی به پرسنل شاغل در معدن اطلاع داده شود، زیرا بسیاری از معادن حتی امکانات دسترسی به مخابرات و شبکه ندارند، بنابراین جنس این 2 حوزه با هم متفاوت است و باید برای بخش معدن ملاحظات بیشتری در نظر گرفت و به‌عبارت ساده‌تر، باید بیشتر هوای معادن را داشته باشیم.

قوانینی که برای بخش معدن وضع می‌شود، شاید به‌واسطه خشن بودن ذات این کار، سخت و خشن است و بدون هیچ‌گونه منطقی اعمال می‌شود.

ما در این بخش به‌طورکامل با مشکل مواجهیم که از یک طرف داد ارزآوری داریم و از طرف دیگر در طلایی‌ترین زمان جلوی صادرات را می‌گیریم.

این تناقضات باعث می‌شود که ما نتوانیم به اهداف مدنظرمان نرسیم. جدای از آن، بلاتکلیفی و سردرگمی آسیب بیشتری ایجاد خواهد کرد. وقتی راه‌حل مشکلی مشخص است، اما به‌جای حل و فصل آن، مرتب تکرار و بازتکرار می‌شود، نتیجه‌ای جز دلسردی فعالان و شاغلان این حوزه به‌دنبال نخواهد داشت.

تصحیح فوری نقش معدن

کامران وکیل ـ نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی: حوزه معدن باتوجه به تاب‌آوری و تحریم‌گریزی که دارد، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد، اما معدن  را نمی‌توان در یک سال مدیریت کرد. به‌عنوان مثال، برنامه‌ریزی کنیم تا نقش معدن را در یک سال آینده پررنگ یا کمرنگ‌تر کنیم. ما از اساس در اقتصاد میانبر نداریم و اگر کسی ادعا کند که می‌تواند در یک سال تحولی در این زمینه ایجاد کند، معلوم است هیچ کاری قرار نیست، انجام دهد.

تغییر و تحول در حوزه‌های اقتصادی کند و به‌تدریج رخ می‌دهد. باید برنامه مدنی برای آن وجود داشته باشد و حداقل ۵ یا ۶ سالی براساس آن برنامه پیش رفت تا کم‌کم به‌نتیجه رسید.

خاطرم هست، زمانی آقای نعمت‌زاده در نامه‌ای از مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت وقت خواسته بود که ظرف مدت یک سال، صادرات ۲ برابر شود. چطور چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ صادراتی که در دوره‌ای چند ده ساله در اقتصاد معاصر ایران به عددی رسیده است، چگونه می‌تواند در عرض یک سال افزایش ظرفیتی 2 برابری داشته باشد یا بازاری کسب کند.

معدن و صنایع معدنی هم همین‌طور است. اگر معدنکاری در دوران معاصر و معادن بزرگی مانند مس سرچشمه کرمان، سنگ‌آهن‌ها و امثال آن را مدنظر قرار دهیم، از اوایل دهه ۵۰ تا امروز به‌تدریج به ظرفیتی دست یافته‌اند و اگر قرار باشد این ظرفیت را افزایش دهیم، حداقل به دوره‌ای 10 ساله نیاز داریم.

پس به‌صرف اینکه در بودجه سال آینده چه نقشی برای معادن یا صادرات مواد معدنی در نظر گرفته می‌شود، چندان قابل‌اعتنا نیست.

بلاتکلیفی معدن

تکلیف حوزه معدن مشخص نیست و نمی‌دانیم دنبال توسعه صادرات هستیم یا حمایت از تولید داخلی، البته حمایت از تولید داخل خود یکی از اشتباهات بزرگ دولت است.

در این روش یک چک سفید امضا در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد تا هر کاری که خواستند انجام دهند و این فرصت را با موانع تعرفه‌ای و ممنوعیت‌ها در اختیار تولیدکننده قرار دهند؛ به‌طور دقیق همان اتفاقی که درباره خودرو افتاده است. اما آیا بازار کشور همسایه هم در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد؟

پس تولیدکننده‌ای که می‌خواهد در زمینه صادرات ورود کند، اول باید با رقیب در بازار هماوردی کند، پس این شیوه حمایتی در واقع خیانت به تولید است و نتیجه این است که تولیدات کشور ما از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا سنگ، کاشی، فولاد، میلگرد و امثال آن هیچ‌یک قابلیت صادراتی ندارند.

دلیل این است که تولیدکننده اصلا به بازار خارجی فکر و به همین تولید داخلی بی‌رقیب تکیه کرده و توان صادراتی را کسب نکرده است.

از اساس حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات 2 موضوع به‌طورکامل موازی هستند، اما نمی‌دانم که چه‌کسی این رسم را در کشور شروع کرده است که واردات محصول خارجی را ممنوع کنند و بازار را در اختیار تعدادی تولیدکننده قرار دهند که با هزینه مردم ترک‌تازی کنند، به این شیوه صنایع هرگز پا نخواهند گرفت.

ضرب‌الاجل حمایتی

حمایت از تولید وقتی درست است که ضرب‌الاجلی پشت آن باشد، یعنی به تولیدکننده گفته شود که تنها چند سال بازار انحصاری را در اختیار دارد و در این مدت باید راه خود را به بازار جهانی باز کند. اگر نتوانست؛ مصرف‌کننده نباید تاوان بی‌عرضگی تولیدکننده را بدهد.

به‌اعتقاد من، کاهش سیاست‌های حمایتی پیش‌نیاز توسعه صادرات به‌طورخاص صادرات تولیدات معدنی است.

روزی در سازمان توسعه تجارت، صحبت بر سر این بود که برای صادرات بیشتر سنگ تزئینی فرآوری‌شده چه باید کرد و پاسخ من این بود که باید واردات سنگ تزئینی فرآوری‌شده را آزاد کرد.

در این حالت است که تولیدکنندگان ما مجبور می‌شوند، کیفیت و استاندارد محصولات خود را آنقدر افزایش دهند تا بتوانند با رقیب خارجی در بازار داخل رقابت کنند یا حذف شوند. در حال ‌حاضر هیچ الزامی به بهبود کیفیت ندارند، چون رقیبی در این زمینه نیست، اما فشار رقابت باعث می‌شود که به خود بیایند و استانداردهای خود را بالا ببرند و به این ترتیب امکان فعالیت در بازار خارجی را هم پیدا خواهند کرد.

به‌طورخلاصه کاهش دخالت دولت و آزادسازی اقتصاد می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و ارزآوری در تمام صنایع شود.

سخن پایانی

تحقیقات مستقل نشان داده که سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی ایران، رقم ناچیزی است. یکی از دلایل این چالش، فقدان زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم از بخش صادرات است.

 باتوجه به محتوای گزارش، شاید اگر رویکرد دولت در سیاست اقتصادی وضوح بیشتری پیدا کند، جهت‌گیری‌ها در یک راستا قرار گیرند و نقش معدن در اقتصاد کشور پررنگ‌تر و موثرتر شود.