باتوجه به جایگاه درآمدهای مالیاتی در بودجه، شفافیت معاملات و کاهش فرار مالیاتی از ضروریات است، این در حالی است‌ که به‌گفته کارشناسان ابهام در ماهیت تراکنش‌های ورودی و خروجی حساب‌های بانکی، فرآیند مالیات‌ستانی را دچار مشکلات جدی می‌کند. مدافعان طرح جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری معتقدند نبود اطلاعات کامل از «کیفیت گردش نقدینگی» در کشور، مشکلات متعددی نظیر فساد، پولشویی، کاهش امکان مالیات‌ستانی، امکان فعالیت غیررسمی، سخت شدن مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و... را در پی خواهد داشت؛ بنابراین این تفکیک گامی در راستای شفاف‌سازی درآمد افراد است و حلقه فرار مالیاتی را برای متخلفان تنگ‌تر خواهد کرد.

برخی دیگر نیز جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری را در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانسته و معتقدند یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به‌منظور شفافیت و نظارت مالی است. در همین زمینه صمت در گفت‌وگو با کارشناسان تاثیر‌ تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در جلوگیری از فرار مالیاتی را بررسی کرده است.

شفافیت در گردش‌ مالی افراد

احمد غفاری، کارشناس امور مالیاتی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به صمت گفت: در تفکیک حساب‌ها به حساب شخصی و تجاری عملا مشخص می‌شود هر حساب بانکی مربوط به امور شخصی فرد صاحب حساب است یا مرتبط با فعالیت تجاری بوده و برای معاملات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی درباره نحوه چگونگی تفکیک حساب‌ها توضیح داد: نحوه تفکیک این‌گونه نیست که در زمان افتتاح حساب فرد بگوید این حساب تجاری است. هر حسابی در زمان افتتاح به‌صورت پیش‌فرض، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی خود کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به‌صورت خوداظهاری حساب تجاری معرفی و اعلام کند با این حساب کار تجاری انجام می‌دهد؛ به این ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن حساب برخورد خواهد شد؛ در نتیجه امتیازات بانکی حساب تجاری برقرار و به‌عنوان مثال تراکنش‌های بانکی با ارقام بزرگ‌تر از حساب شخصی انجام خواهد شد.

این کارشناس امور مالیاتی درباره تاثیر‌گذاری تفکیک حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری اظهار کرد: از سال ۹۰ اقداماتی در راستای دریافت مالیات از طریق تراکنش‌های بانکی صورت گرفت اما شروع اجرای این طرح به سال ۹۵ و در پی مطالبه سازمان امور مالیاتی برمی‌گردد. در آن زمان این طرح خیلی خام بود، اما اکنون با اجرای طرح تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پرداخت مالیات و درآمد افراد شفاف‌ خواهد شد.

غفاری اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی را در راستای شفافیت امور مالیاتی دانست و گفت: نخستین اتفاقی که پس از تفکیک حساب‌های شخص و تجاری خواهد افتاد، شفافیت در گردش‌ مالی حاصل از درآمد افراد خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه مالیات‌ستانی یکی از راه‌های قطعی تامین کسری بودجه است، بیان کرد: زمانی که با کسری بودجه مواجهیم باید بین هزینه و درآمد تعادل ایجاد شود. در شرایط فعلی باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی و تکیه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. در همین راستا در حوزه درآمدهای مالیاتی از محل دارایی‌های ثابت اخذ مالیات از مبادلات تجاری با نگاه جدی‌تری دنبال می‌شود. به همین منظور تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری می‌تواند گامی در راستای شفاف‌سازی درآمد افراد باشد.

غفاری درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی مربوط به فعالیت‌های غیرمولد نیز گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد؛ یعنی به‌ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان نوع آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

این کارشناس امور مالیاتی به رویکرد سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر پولی به حساب شخصی وارد و پس از بررسی، واریز برپایه فعالیت تجاری نمایان شود، این تراکنش مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه خلأ‌های قانونی زیادی در مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی وجود دارد، گفت: به‌دلیل نبود شفافیت در نظام بانکی،‌ عدالت مالیاتی در برخی موارد رعایت نمی‌شود؛ بنابراین باید تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی از هم جدا شود.

غفاری گفت: براساس قانون مالیات، باید تفکیک مشخصی بین حساب عادی و شخصی با حساب تجاری و اقتصادی وجود داشته باشد. در حساب تجاری، انجام هر تراکنشی مشمول مالیات خواهد بود، این در حالی است که حساب بانکی مختص دریافت حقوق یا مستمری از پرداخت مالیات معاف است، چراکه قبلا مالیات آن پرداخت شده است. وی افزود: حتی اگر مبلغ قابل‌‌توجهی به این حساب شخصی واریز شود هم براساس قانون منشأ آن پول باید مشخص شود و این امر از طریق سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی قابل‌پیگیری خواهد بود.

جلوگیری از پدیده پولشویی

وی درباره آمادگی بانک مرکزی برای انجام این تفکیک گفت: بانک مرکزی در حال آماده‌سازی سامانه «نهاب» برای جداسازی حساب‌های بانکی است. نهاب ارتباط حساب بانکی با کد ملی و آدرس پستی صاحب حساب را مشخص می‌کند.

این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر تکمیل سامانه نهاب برای جداسازی حساب‌های شخصی از تجاری اظهار کرد: این سامانه در سال 95 نهایی شده، اما هنوز کار آن شروع نشده است. به‌علاوه اینکه زیرساخت‌های لازم برای تفکیک حساب‌ها ازسوی بانک مرکزی آماده است؛ به‌طور مثال همه کارتخوان‌های مشاغل به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل و تعریف شده است. در این فرآیند تعدد کارت‌های بانکی و منشأ پول کلان واریزی به حساب شخص باید روشن باشد تا از این طریق از پدیده پولشویی نیز جلوگیری شود.

لزوم احراز هویت حقیقی یا حقوقی حساب

شاهین شایان آرانی، کارشناس پولی و مالی نیز در گفت‌وگو با صمت درباره لزوم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: در افتتاح حساب‌های بانکی باید به‌صراحت هویت حقیقی یا حقوقی افتتاح‌کننده حساب مشخص شود.

وی افزود: با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری از پدیده فرار مالیاتی به‌راحتی جلوگیری می‌شود. این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: اگر فردی در قامت شخص حقیقی از حساب شخصی‌اش سالانه ۲ میلیارد تومان تراکنش انجام دهد، مسلم است که باید مالیات این تراکنش‌ها را به دولت بپردازد زیرا این مبلغ بالای تراکنش برای حساب شخصی شفاف نیست.

بهبود کیفیت گردش نقدینگی

وی تاکید کرد: تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از تجاری و شفاف‌سازی هر تراکنش براساس قواعد مشخص دو اقدام مهمی است که باید هم‌راستا با هم انجام گیرد تا امکان بهبود کیفیت گردش نقدینگی و بررسی عملکرد همه فعالان اقتصادی فراهم شود. شایان‌‌‌‌‌‌‌آرانی افزود: با دو اقدام یادشده حساب‌های شخصی دارای سقف مشخص تراکنش می‌شوند و بالاتر از این سقف باید به سازمان امور مالیاتی گزارش شود؛ در مقابل تراکنش حساب‌های تجاری تابع سقف محدود‌کننده‌ای نیست، اما تراکنش‌های آن باید در اظهارنامه مالیاتی ذکر شود. وی با تاکید بر اینکه شفافیت امور بانکی و مالیاتی نیازمند رعایت قواعد و قوانین مشخص و تعریف‌شده است، عنوان کرد: اگر فردی می‌خواهد افتتاح حسابی داشته باشد ابتدا باید به‌درستی مشخص کند کاربرد این حساب چیست. آیا این حساب، حساب شرکت تجاری برای انجام امور مشاغل است یا حساب شخصی؟ هر گونه پنهان‌کاری یا کم‌اظهاری در این فرآیند تخلف محسوب‌ می‌شود.

شفاف‌سازی حساب‌های اجاره‌ای

شایان‌آرانی ادامه داد: تمام تراکنش‌های شخص حقوقی باید با حساب تجاری صورت پذیرد و هرگونه واریز و برداشت با حسابی غیر از این حساب تخلف محسوب و مشمول جریمه می‌شود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت توجه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به بررسی دقیق حساب‌های بانکی گفت: پرداخت نظام‌مند مالیات و جلوگیری از پولشویی یکی از دلایل تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی است. برخی برای فرار از پرداخت مالیات از حساب‌های اجاره‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند از آنجایی که ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری از اولویت‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی است، با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد. این امر منجر به جلوگیری از سوء استفاده برخی فعالان اقتصادی برای مقابله با پدیده پولشویی و فرار مالیاتی خواهد شد. علاوه بر این، گردش غیرشفاف نقدینگی باعث شده فعالیت‌های بسیاری در فضای اقتصادی انجام شود که امکان شناسایی آن وجود ندارد. در این شرایط دولت قادر به بهره‌برداری از ظرفیت‌های درآمدی خود نخواهد بود؛ بنابراین فرار مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است و امکان جلوگیری از آن به‌صورت حداکثری فراهم نشده است.