براساس تعاریف، مالیات به‌معنای «پرداختی» لازم، اجباری و بلاعوض است که افراد حقیقی و حقوقی به‌ازای درآمد و دارایی مستقیم و غیرمستقیم، پرداخت می‌کنند. به‌طورکل در نظام مالیاتی کشور، 2 نوع درآمد مالیاتی، شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم وجود دارد. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است. طبق قانون مربوط به مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶، مالیات بر دارایی شامل ۵ مورد مالیات سالانه ملک‌ها، مالیات مستغلات مسکونی خالی مانده، مالیات بر زمین‌های بایر، مالیات مربوط بر ارث و مالیات حق تمبر می‌شود. در سال ۱۳۸۰ اصلاحاتی در این قانون انجام گرفت که براساس آن مالیات‌های سالانه ملک‌ها، مستغلات مسکونی خالی مانده و زمین‌های بایر، حذف شده و فقط مالیات‌های مربوط به ارث و حق تمبر معتبر است.

همچنین، مالیات بر درآمد مواردی مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مشاغل، کشاورزی، حقوق، املاک، درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمدهای ناشی از منابع گوناگون را در بر می‌گیرد. در این بین طبق قانون، درآمدهای به‌دست‌آمده از کشاورزی از مالیات معاف هستند.

مالیات‌های غیرمستقیم به‌عنوان دومین دسته از مالیات‌ها، شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش است. مالیات بر واردات شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا شده و مالیات بر مصرف نیز شامل مالیات بر کالاهایی مانند سیگار، اتومبیل، حق اشتراک تلفن و... می‌شود.

باتوجه به تعاریف یادشده؛ مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، با این استدلال که ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. در نقطه مقابل، این درآمد باید صرف آبادانی و ایجاد زیرساخت‌هایی برای توسعه و ارتقای رفاه عمومی شهروندان شود.

ارتقای رفاه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی همان نقطه‌ای است که گلایه‌های بسیاری از سوی پرداخت‌کنندگان مالیات به‌همراه دارد و گاهی اصل پرداخت مالیات را با انتقاد مواجه کرده است.

از سوی دیگر، در اقتصادهای وابسته به دلارهای نفتی، مانند ایران درآمدهای نفتی نقش مهمی در دخل و خرج بودجه‌های سالانه داشته و به‌دنبال کاهش این نوع درآمد به دلایلی مانند محدودیت‌های تحریم، دولتمردان به فکر دستیابی به درآمدهای پایدارتر افتاده‌اند، تا آنجا که سعی بر آن است تا با افزایش درآمدهای مالیاتی از وزن درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته شود. این در حالی است که بدون داشتن یک نظام مالیاتی دقیق و به‌روز نمی‌توان به تحقق اهداف امیدوار بود.

با این همه بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی شهروندان با گلایه از نحوه اخذ و هزینه‌کرد مالیات در اقتصاد ایران معتقدند، نظام مالیاتی تاکنون با کاستی‌های بسیاری همراه بوده و جایگاه و کارکرد اصلی خود را نیافته است. این منتقدان فرار و معافیت‌های مالیاتی را 2 مشکل اساسی این نظام می‌دانند. برآوردهای مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، اما روشن است که رقم آن بسیار قابل‌توجه است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اواخر سال ۱۳۹۹، به‌عنوان نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، میزان فرار مالیاتی را بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که به‌گفته بسیاری از کارشناسان این عدد به‌راحتی قابل گذشت نیست.

در بررسی مشکلات موجود در نظام مالیاتی نیز گفته می‌شود حل معضل معافیت‌های مالیاتی سخت نیست، اما رفع مشکل فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور به‌راحتی امکان‌پذیر نبوده و نیست. با همین نگاه، اصلاح نظام مالیاتی با هدف حذف یا کاهش قابل‌توجه فرار مالیاتی، ضرورتی است که از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار داشته و چند سالی است در چارچوب هوشمندسازی اقتصاد و نظام مالیاتی موردتوجه بیشتر و در آستانه عملیاتی شدن قرار گرفته است.

آنچه مسلم است، جایگاه مالیات در چرخه اقتصاد، مسیری است که کشورهای توسعه‌یافته طی کرده‌اند. با نگاهی به آمار کشورهای مختلف درمی‌یابیم سهم مالیات بر درآمد ملی کشورهای پیشرفته ۳۰ تا ۵۰درصد و در کشورهای ترکیه و مشابه آن که شرایطی همچون ایران دارند، حدود ۲۰درصد است. همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ما زیر ۱۰درصد بوده و در برخی کشورهای همسایه ایران، این نسبت به ۲۵درصد نیز می‌رسد.

با این حال، مالیات ظرفیتی است که «میزان اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و شهروندان» و «چگونگی استفاده دولت‌ها از این منبع درآمدی» به یک اندازه مهم است.

درست است که هر دولتی باید تلاش کند، سهم خزانه از درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؛ اما نکته مهم و قابل‌توجه چگونگی مالیات‌ستانی و نحوه هزینه‌کرد مالیات در راستای رفاه عمومی است. در گام نخست، مالیات‌ها باید طوری از مالیات‌دهندگان گرفته شود که به اقتصاد کشور و به‌ویژه تولید آسیبی نرساند.

همچنین، قوانین مالیاتی از شفافیت لازم برخوردار نیست و در مواردی اعمال آنها آثار منفی، به‌ویژه در عملکرد و فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برجای می‌گذارد. بخش از ضعف فرهنگ مالیاتی کشور نیز به پایین بودن میزان اعتماد نهادی در جامعه مربوط می‌شود.

از آنجایی که در سازکاری شفاف، محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی به‌طورکامل برای مردم مشخص نیست، اعتماد اجتماعی نسبت به نظام مالیاتی کشور تضعیف شده است، بنابراین دولت و مجلس می‌توانند طی یک‌سری اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالیاتی کشور زده و با جلب اعتماد مودیان مالیاتی، فرهنگ مالیاتی را در جامعه ترمیم و تقویت کنند.

برای مثال مجلس می‌تواند بسیاری از قوانین مالیاتی را طی بررسی‌های کارشناسانه در کمیسیون‌های مربوطه اصلاح کند. دولت نیز می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی نظام مالیاتی کشور را سریع، دقیق و چابک کند.

و در نهایت اینکه اگر بنا است اقتصاد کشور از حالت دولتی خارج شده و به یک اقتصاد خصوصی تبدیل شود، اصلاح نظام و همچنین فرهنگ مالیاتی در جامعه از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار است. در این بین، اصلاح نحوه مالیات‌ستانی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی باید در صدر برنامه‌های اصلاحی دولت و مجلس باشد.