فرازوفرودهای اشتغال در حوزه معدن
براساس آمار ۲۸ درصد معادن بخش خصوصی غیرفعال هستند.
براساس آمار ۲۸ درصد معادن بخش خصوصی غیرفعال هستند. در همین راستا آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد که بیش از ۴۵۰۰ واحد آن غیرفعال است. به طور قطع راه اندازی این معادن راکد که عمده آنها در مناطق کمتربرخوردار کشور واقعند، اشتغالزایی خوبی به همراه دارد و در رشد و توسعه این مناطق تاثیرگذار خواهد بود، این در حالی است که ایران از نظر ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین ۱۵ کشور شاخص جهان جای دارد. کشور ما نزدیک ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی دارد که نزدیک ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است؛ شاخصی که ایران را به عنوان یک کشور معدنی معرفی می کند.
صمت در این گزارش با بررسی مشکلات معادن به فرازوفرودهای اشتغال در این حوزه پرداخته است.
حوزه پرتلاطم معدن
کورش شعبانی- رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن: گفته می شود بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است، اما بخش معدن تاکنون در جذب این سرمایه سرگردان بسیار ناموفق عمل کرده است. در توسعه نیروی انسانی، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، سر وسامان دادن به وضعیت ماشین آلات و حقوق دولتی چه کاری انجام شده است؟ آیا برای اجرای طرح ملی مسکن که از مهم ترین وعده های دولت است، نیازمند مصالح ساختمانی و منابع معدنی نبوده و نیستیم؟ چرا از مشورت صاحب نظران و فعالان حوزه معدن استفاده نشد؟ چرا یک بار پرسیده نشد چرا فعالان حوزه معدن این همه فریاد می زنند؟
متاسفانه باید گفت حوزه معدن مدتی است بسیار پرتلاطم و پرخبر شده که ناشی از تلاطم همه زیرمجموعه های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. در زمینه معدن باید گفت از ابتدای کار دولت، سامانه کاداستر غیرفعال شد و این تعطیلی بیش از ۶ ماه ادامه داشت و در این مدت، توسعه اکتشاف و شروع برخی فعالیت های اکتشافی به طورکامل متوقف شده بود، مزایده های معدنی برگزار نمی شد، واردات ماشین آلات هر روز با یک مشکل روبه رو می شد. اخبار ضد و نقیض، قوانین و دستورالعمل های دست وپاگیر و هزاران گرفتاری کوچک و بزرگ، حوزه معدن را متلاطم تر از قبل و لطمه بزرگی به این بخش وارد کرده است. ما به شدت به توسعه در بخش معدن نیازمندیم. اشتغالزایی، ارزآوری و تامین نیاز داخلی و ظرفیت های دیگر بخش معدن برای رشد و توسعه کشور ما ضروری است؛ بنابراین باید سرمایه گذاری در این بخش ده ها برابر شود و دولت توجه خود را در این زمینه بیشتر کند.
پروانه معادن غیرفعال تمدید نمی شود
سجاد غرقی- نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های معدنی: از نظر حقوقی، معدن جزو انفال حساب می شود و از نظر نحوه اداره هم در دست دولت است؛ بنابراین به گمان من مورد اعتراض، به حیاط خلوت شدن معادن، درون دولت و حاکمیت است.
معدنکاران بخش خصوصی از اساس بهره بردار هستند؛ به عبارت دیگر آنها مالک نیستند، مستأجر دولت هستند تا از ذخایر معدنی بهره برداری کنند؛ بنابراین فکر نمی کنم وضع فعلی معادن به شکلی باشد که اتهامی به بخش خصوصی وارد باشد، بلکه خود دولت و موسسات دولتی و حاکمیتی مسئول شرایط موجود هستند.
درست مثل آنکه مستأجری اجاره بها را نپردازد، اما همچنان در خانه ای ساکن باشد. صاحبخانه از نظر قانونی می تواند عذر این فرد را بخواهد. درباره معادن هم همین طور است. وقتی بهره برداری به تعهدات خود در قبال دولت عمل نکند، مشمول ماده ۲۰ قانون معادن خواهد شد. در این ماده آمده است وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت، که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلتی مناسب، اخطار می کند تا تعهد خود را ایفا کنند. اشخاص مزبور در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی نکنند یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارت های ناشی از انجام ندادن تعهدات مربوط یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط، فاقدصلاحیت شناخته می شوند.
بهره برداران معادن کوچک و خصوصی با کوچک ترین خطایی سلب صلاحیت می شوند، زیرا بخش خصوصی توان مالی بالا یا ارتباطاتی ندارد که بتواند از آن استفاده خاصی کند. اگر کسی هزینه قبض برق خود را نپردازد، برقش قطع می شود. این موضوعی قابل صحبت و مذاکره نیست. در حوزه معدن اگر معدنکار بتواند ثابت کند که مشکلی داشته، می تواند چند ماهی طلب استمهال برای ایفای تعهدات خود کند. این روال دقیقا مشابه پرداخت مالیات در دیگر مشاغل است. شاید بتوان با ارائه دلایل و مستنداتی، مالیات را تقسیط یا تقاضای تخفیف یا مهلت کرد، اما اگر از مهلت پرداخت حقوق دولتی بگذرد و علت دیرکرد هم مستند قانونی نداشته باشد، پرونده بلافاصله به شورای عالی معادن ارجاع داده و به سرعت از بهره بردار سلب صلاحیت می شود.
تصور عمومی این است که معدندار مثل جوینده طلا، ذخیره ای پیدا کرده و با اسلحه ایستاده و اجازه نمی دهد هیچ کس نزدیک شود و سرگرم غارت آن است؛ در صورتی که بهره بردار باید برای فعالیت، از چندین نهاد و مرجع اجازه بگیرد. وقتی دولت حقوق دولتی را دریافت می کند، نمی تواند محدودیت چندانی برای بهره بردار ایجاد کند، اما بی حساب و کتاب هم نیست و پروانه در نهایت تا یک سال تمدید می شود؛ البته مبلغ حقوق دولتی آنقدر بالا است که به ندرت چنین اتفاقی رخ می دهد. در حال حاضر مبلغ حقوق دولتی برای معادن کوچک، سالانه به یک تا دو میلیارد می رسد و در معادن بزرگ بالغ بر هزار میلیارد است و منطقی نیست بهره برداری بدون آنکه فعالیتی داشته باشد، هر سال چنین مبلغ های کلانی را بپردازد.
علت راکد ماندن معادن در بسیاری از مواقع، ارتباطی با بهره بردار ندارد؛ به عنوان مثال منابع طبیعی اجازه احداث جاده را نمی دهد، محیط زیست مانع ساخت کارخانه فرآوری می شود و مواردی از این دست.
به تازگی در خبرها آمده بود منابع طبیعی تاکنون تنها به یک درصد استعلامات معدنی پاسخ مثبت داده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ معدنی که واگذار شده، ۹۹ معدن اجازه فعالیت پیدا نکرده اند.
برای نشان دادن سختی یک کار، از قدیم اصطلاح کوه کندن را به کار می بردند. معدنداری همین است و معدندار کوه را می کند؛ به همین جهت یکی از سخت ترین کارها است، اما متاسفانه آنها هم باید حقوق دولتی بپردازند و هم اجازه فعالیت پیدا نمی کنند. دلایل متعددی وجود دارد که باعث می شود معدندار نتواند فعالیت کند؛ معارض محلی، منابع طبیعی، محیط زیست، مشکل تامین ماشین آلات و... همه جلوی کار و فعالیت معدن را می گیرند. به شخصه ۴ سال است که نتوانسته ام پای دو معدنم بروم، چون منابع طبیعی اجازه نمی دهد جاده احداث کنم و روستایی ها اجازه حفاری اکتشافی نمی دهند. دو ماه است ماشین آلاتی که وارد کرده ام، در گمرک مانده و اجازه ترخیص نمی دهند. این تنها یک نمونه از وضعیت معادن است و هزار معدن دیگر در شرایطی مشابه شرایط ما قرار دارند.
سخن پایانی
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صمت یکی از پرحاشیه ترین زیرمجموعه های دولت بوده و به تبع آن، حوزه معدن هم به یکی از پرچالش ترین حوزه ها بدل و پای آن به بیشتر گفت وگوهای رسمی و غیررسمی حوزه اقتصاد کشیده شد و اینک شایعات و حواشی مربوط به آن نقل محافل است. شاید باید کمی صبور بود تا بتوان باتوجه به اتفاقات پیش رو موضوعات مهم معدن را تشریح کرد.
