برخی افراد واردات کالای قاچاق به کشور را زیاد توصیف کرده و معتقدند در سال‌های اخیر فعالیت‌های مربوط به این موضوع، رشد صعودی زیادی داشته است.

در پاسخ به این تصور باید گفت به‌طور کلی واردات به کشور، چه قانونی و چه غیرقانونی، در چند مدت اخیر کاهش چشمگیری داشته است. دلیل اصلی این موضوع را نیز می‌توان افزایش نرخ ارز معرفی کرد، چرا که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، برای افراد وارد کردن کالاها به‌صورت قانونی یا حتی غیرقانونی، صرفه اقتصادی چندانی ندارد، اما قاچاق کالا به صفر رسیده و دیگر کالای قاچاقی در بازار وجود ندارد.

در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها تلاش زیادی برای کنترل قاچاق داشته و اقدامات آنها را می‌توان تا حدی موثر توصیف کرد.

مسئله اصلی قاچاق، افرادی که به این کار می‌پردازند، نیست و باید معضل واردات غیرقانونی کالاها را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد. وجود تقاضا در بازار، سبب واردات یک کالا می‌شود، بنابراین اگر تقاضایی برای کالایی وجود دارد، باید به‌سمت تولید مقرون به صرفه آن برویم، به عبارت دیگر، دولت لازم است با نیازسنجی عمیق و دقیق بازار، از چرخه تولید حمایت کند تا تولیدکنندگان بتوانند خلأهای بازار را پر کنند.

از سوی دیگر، تولیدات داخلی، باید ضمن مقرون به صرفه و رقابت‌پذیر بودن از نظر قیمتی با کالاهای مشابه خارجی، از نظر کیفیت نیز، از رده‌های بالایی برخوردار باشند، چرا که اگر تولیدات داخلی از نظر نرخ و کیفیت نتواند با کالای مشابه خارجی رقابت کنند، از چرخه بازار حذف می‌شوند و همچنان تقاضاها به‌سمت کالاهای وارداتی بیشتر خواهد شد، همچنین باید در نظر داشت اگر تولید کالایی در کشور صرفه اقتصادی ندارد یا در حال‌ حاضر شرایط تولید برای آن مهیا نیست، باید موانع واردات این کالا برداشته تا نیاز مردم با هزینه کمتر و به‌صورت قانونی برطرف شود.

تمامی این موارد، مسائلی است که دولت‌ها باید در راستای مدیریت قاچاق، در نظر داشته باشد و مسائل اقتصادی این‌چنینی، با برخورد قهرآمیز به‌سامان نخواهند رسید.

امروزه فعالان و تولیدکنندگان زیادی زیر تیغ تیز تعزیرات حکومتی هستند.

این تولیدکنندگان، قصد انجام تخلف ندارند، اما با رخداد هر خطایی، بنا بر قانون جزو قاچاقچیان کالا محسوب می‌شوند، به‌عنوان مثال یک تولیدکننده، قطعه‌ای را برای دستگاه فنی خود وارد می‌کند تا بتواند خط تولید را راه‌اندازی یا بهبود بخشد، اما به هر دلیلی مشخصات ثبت‌شده برای واردات، با مشخصات قطعه واردشده در موارد جزئی متفاوت است.

این تفاوت می‌تواند تنها در سال ساخت دستگاه و همین مورد باعث عدم‌آزادسازی یا حتی متخلف شمردن تولیدکننده باشد. تفاوت‌های عنوان‌شده همیشه عمدی نبوده و در برخی موارد ایراد می‌تواند از فروشنده خارجی کالا باشد که به هر دلیلی این تقلب را انجام داده یا هنگام ثبت سفارش، به‌طور سهوی عددی جابه‌جا شده است.

سازمان تعزیرات حکومتی بدون در نظر گرفتن تمامی این مسائل، با تولیدکنندگان همانند قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند و با نگاهی قهرآمیز، صنعتگران را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که دولت باید در راستای حمایت از تولید و همچنین کاهش آمار اعلام‌شده درباره میزان قاچاق کشور انجام دهد، اصلاح و تسهیل قوانین است. تا زمانی که دولت در کنار تولیدکنندگان نایستد و هر مسئله‌ای را بهانه برای مجازات کردن آنها در نظر گیرد، چرخه تولید به‌سامان نمی‌رسد و همچنان قاچاق جزو معضلات جدی خواهد بود.

قانون باید نگاه نرم و منعطف خود را به تولیدکنندگان و واردکنندگان نشان دهد تا تمامی بخش‌های اقتصادی به بهبود شرایط دست یابند.