علی فاضلی-عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران
طبق قانون، فعالان صنفی برای شروع کسب‌وکار، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه یا اماکن، شهرداری، وزارت کشور، اتاق‌های اصناف و بازرگانی و... دارند.
طبق قانون، فعالان صنفی برای شروع کسب وکار، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه یا اماکن، شهرداری، وزارت کشور، اتاق های اصناف و بازرگانی و... دارند. متقاضیان بنا بر نوع فعالیت باید از هر از مراجع قانونی مربوطه، اقدام به کسب مجوز کنند. در این بین، گاهی موازی کاری برای صدور مجوز کسب برای برخی مشاغل دردسرهایی ایجاد می کند و برخی دیگر با ابهاماتی در نحوه و مرجع صدور مجوز مواجه هستند. مشاغل کاذب، از جمله این گروه هستند که ظاهرا فعالیت و صدور مجوز آنها زیر نظر هیچ اتحادیه و صنفی نیست. بسیاری از موسسه هایی که تاسیس می شوند هم همین وضعیت را دارند. با وجود کسب وکار غیرقانونی این دست از فعالان بازار، نه می توان مانع از فعالیت آنها شد و نه می توان واقعیت ها را نادیده گرفت.
سال های سال است دستفروشان مشغول کار هستند و هیچ وقت ساماندهی درستی درباره این فعالان انجام نشده است. در ساده ترین مثال با نگاهی به میدان ولیعصر تهران متوجه می شوید که تمام پیاده رو در اختیار دستفروشان قرار دارد. آیا این مشاغل به واسطه دریافت مجوز در سامانه سازمان مربوطه ثبت شده اند؟ آیا کالای مجاز می فروشند؟
در بسیاری از موارد، شاهد فروش کالاهای قاچاق توسط دستفروشان هستیم. این موضوع، تنها به تهران اختصاص ندارد و در تمام شهرهای کشور به همین صورت است. زمانی که دستفروشان با پهن کردن بساط در پیاده رو سد معبر کرده و مشکلاتی برای رفت وآمد در معابر عمومی ایجاد می کنند، این روند حتی ممکن است باعث بروز مشکلات اجتماعی و اخلاقی بین رهگذران شود.
برای مقابله با پدیده دستفروشی و ساماندهی این گونه مشاغل، قوانین زیادی وجود دارد، اما اراده ای برای ساماندهی این مشاغل نیست و هر روز شاهد بروز مشکلات بیشتری در این حوزه هستیم. از سوی دیگر، با وجود قوانین گوناگون، نظارت بر عملکرد دستفروشان نیز با کاستی هایی همراه است. هرچند در چند سال گذشته، شهرداری اقداماتی برای ساماندهی این مشاغل انجام داده، اما کافی نبوده است.
بخش دیگری از مشاغل کاذب شامل گروهی در شرکت های خدماتی می شوند که دارای عناوین گوناگونی هستند. متاسفانه شکایت های زیادی در این زمینه به اتاق های اصناف شده است. اتاق های اصناف نیز در بررسی این شکایت های مردمی، از اطلاعات کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل، ابزار لازم برای برخورد با آنها وجود ندارد. در اصل ساختار یا سازمان ثبت شده برای فعالیت این گونه شرکت ها در دل اتحادیه های صنفی وجود ندارد. بارها از سوی اتاق اصناف، این موضوع پیگیری شده، اما نتیجه ای نداشته است.
به عنوان نمونه اتاق اصناف برای شرایط و نحوه فعالیت افرادی که از سوی این موسسات به عنوان «گریه کن» یا «ساقدوش» کرایه می شوند، ابهاماتی دارد. برای اصناف نیز جای سوال است که آیا این شرکت ها برای ارائه این خدمات مجوز دارند؟ این مجوز از کدام نهاد گرفته شده است؟ با وجود درخواست های مکرر اتاق اصناف، کسی نیست با اطلاع رسانی دقیق، این موضوع را توضیح دهد. بنابراین به نظر می رسد دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته نظارت بر اصناف در هر شهر و شهرستان باید در این زمینه اقدام کند و این اقدامات باید با هماهنگی اتاق ها باشد.
در فرآیند اخذ مجوز و سازکار ساماندهی مشاغل، اتحادیه های صنفی تحت نظارت اتاق های اصناف، موظف به صدور مجوز برای بنگاه های کوچک و متوسط صنفی هستند. گروه دیگری نیز در بدنه مشاغل قرار دارند که ظرفیت لازم برای ایجاد بنگاه را ندارند و از فضای شهری برای فروش کالا استفاده می کنند.
مانند مشاغل خانگی که ذات این فعالیت اقتصادی، هیچ مشکلی نداشته و راهی برای امرارمعاش است.
اما این رویه باعث مشکلات دیگری می شود. در این صورت، شهرداری با کمک وزارت کار موظف است برای این افراد، اماکن خاصی را در نظر بگیرد تا در روزهای مشخصی به طور سازمان یافته به فعالیت بپردازند. مانند آنچه در جمعه بازار یا شنبه بازارها اتفاق می افتد. شنبه بازارها با مجوز کمیته ای شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برگزار می شوند.
در نهایت برای ساماندهی دستفروشان راهی جز همکاری سازمان ها و نهادهای یادشده نداریم و وجود دستفروشان برای امرارمعاش نیز واقعیتی انکارناپذیر است.
