حالا که انقلاب در رده‌های گوناگون از جمله سیاسی و نظامی به جایگاه برتر در منطقه رسیده و حتی به یکی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل شده، زمان آن فرارسیده که در بخش اقتصاد با تاکید بر صادرات نیز یکپارچگی برنامه‌ای که در عرصه‌های سیاسی و نظامی وجود داشت، ایجاد شود تا ضمن توسعه صادرات، اقتصاد رشد تدریجی و مستمر خود را آغاز کند.

در جهان امروز که شاید نسبت‌به گذشته، تعداد جنگ‌های نظامی کاهش یافته، دشمنی‌ها همچنان پابرجا بوده و حتی بیشتر شده است. به‌عبارت ساده، تنها جبهه نبرد تغییر کرده و مرزهای جغرافیایی به مرزهای اقتصادی تغییر یافته و حالا هر کشوری تلاش دارد با در اختیار گرفتن سهم بیشتری از تجارت جهانی، سیطره قدرت خود را افزایش دهد.

در این مسیر شاید هیچ ابزاری به‌اندازه صادرات نتواند تاثیرگذار باشد تا جایی‌که می‌توان ادعا کرد صادرات خط مقدم این جبهه و صادرکنندگان سربازان خط‌شکن جنگ اقتصادی هستند. با این نگاه شاید اهمیت حمایت جدی از صادرکننده به‌وضوح تبیین شود.

نکته مهم اما این است که صادرات را نباید در چند کالا یا بازار محدود و محصور کرد. متاسفانه در سال‌های متمادی و بهتر بگویم در دهه‌های اخیر، همواره یک دوقطبی غیرکارشناسانه بین دولت‌های گوناگون وجود داشته و برخی از آنها بر صادرات فرامنطقه‌ای تاکید داشتند و حضور در بازار رقابت جهانی را لازمه ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و پیش‌شرط واردات فناوری و در نتیجه آن حصول ارزش‌افزوده می‌دانستند. این گروه اعتقاد دارند برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ الزاما باید در بازار کشورهای توسعه‌یافته حضور داشت و با نمونه‌های مشابه خارجی به رقابت پرداخت و در سایه این رقابت، زمینه را برای رشد فکری و گسترش افق دید اقتصادی فراهم کرد.

در کنار آن، برخی اعتقاد داشته و دارند که کشور باید روی بازارهای منطقه که مزیت رقابتی دارد، تمرکز کند و سهم خود را از این بازارها افزایش دهد، چراکه این مهم نقش بسزایی در افزایش امنیت کشور دارد و هم در این بازارهای به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و قرابت فرهنگی و اشتراکات مذهبی، محصول ایرانی فرصت بیشتری برای جولان دادن و تثبیت کردن جایگاه خود دارد. علاوه‌بر آن، در زمان تحریم می‌توان در قالب تفاهمنامه‌های مشترک و به دور از قوانین و مقررات بین‌المللی، به امر صادرات پرداخت. نکته مهم اینکه این کشورها نیز به‌دلیل نفوذ سیاسی ایران، رغبت و انگیزه بالایی برای گسترش تجارت و دیپلماسی اقتصادی با ایران دارند. این رویکردهای سینوسی البته هر کدام در برهه‌ای از زمان، دستاوردهایی را برای کشور به ارمغان آوردند، اما واقعیت این است که فقدان یک برنامه جامع در حاکمیت کشور به‌شدت حس می‌شود. برنامه‌ای که در آن، ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و توان داخلی بر مبنای پایش سرزمینی، هدف‌گذاری منطقی و دقیق درباره بازار منطقه و فرامنطقه‌ای در یک بازه زمانی مشخص، معین شده باشد و همه دولت‌ها بدانند قطار اقتصاد را باید چگونه در این ریل و با چه سرعتی به سمت اهداف از پیش تعیین‌شده حرکت دهند. مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد همه آنها با همین رویکرد فرادولتی و فراحزبی توانسته‌اند از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی خارج و با سرعت بیشینه به سمت توسعه حرکت کنند. در این کشورها، تغییر دولت‌ها و مسئولان نه‌تنها خدشه‌ای به برنامه کلی وارد نمی‌کرد، بلکه تمام تغییرها و انتصابات بر مبنای تحقق اهداف برنامه‌ای انجام می‌شد. نکته مهم و اساسی در این کشورها صدالبته که مشارکت عمومی در جریان اقتصاد بود. به‌عبارت ساده، با آگاهی‌بخشی به جامعه، تفکر مردم این کشورها به سمت توسعه و تعالی مهندسی‌ شده تا حتی در انتخابات، عیار انتخاب را برنامه بدانند.

به‌نظر می‌رسد حالا که نهال انقلاب به درختی جوان و تنومند تبدیل شده و انقلاب، بلوغ خود را رد کرده و در رده‌های گوناگون سیاسی و نظامی به جایگاهی برتر در منطقه رسیده و حتی به یکی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل شده، زمان آن است که در بخش اقتصاد نیز با تاکید بر صادرات، یکپارچگی برنامه‌ای که در عرصه‌های سیاسی و نظامی وجود داشت، ایجاد شود تا ضمن توسعه صادرات، اقتصاد رشد تدریجی و مستمر خود را آغاز کند خاصه اینکه در حال‌حاضر هم دولت، هم مجلس و هم دیگر ارکان حاکمیت از حداکثر همگرایی ممکن در نگرش، برخوردار هستند.