تورم، پاشنه‌آشیل معیشت کارگران
صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف افزایش دستمزد کارگران پرداخته است.
۱۹ اسفند سال گذشته، اعضای شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت مذاکره، سرانجام با افزایش ۵۷ . ۴ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کردند که این مسئله منجر به واکنش های مثبت و منفی بسیار زیادی شد؛ تصمیمی که اگرچه برای کارگران شاید خالی از لطف نیست، اما اجرایی شدن آن بار دیگر این قشر از جامعه را دچار نگرانی هایی از جمله تعدیل های گسترده توسط کارفرمایان کرده است.
از یک سو، امروز نرخ دستمزد کارگران با نرخ تورم و تامین نیازهای ضروری شان از جمله مسکن و کالاهای اساسی فرسنگ ها فاصله داشته و در دیگر سو، صاحبان کسب وکار و کارفرماها معتقدند افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و رشد ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولید را بیشتر به چالش می کشد. صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف افزایش دستمزد کارگران پرداخته است.
تامین معیشت کارگر با اجرای قانون کار
سیدحسین رسولی، عضو خانه کارگر خراسان رضوی : سیر صعودی تورم، افزایش دستمزد را در سال ۱۴۰۱ را بی اثر کرد. باتوجه به افزایش هر ماه تورم در کشور، مسئله مهم امروز، کنترل تورم است. ۵۷ درصد افزایش نرخ دستمزد باوجود ۵۰ درصد دستمزد معوقه و حداقل معیشت ۱۱ میلیون تومانی رفاه معیشتی کارگر را فراهم نمی کند. با کنترل تورم، این افزایش موثر خواهد بود. زمانی که دولت حقوق کارگر را برمبنای تورم افزایش می دهد، باید علاوه بر کنترل تورم، حقوق معوقه آنان را نیز جبران کند.
قانون کار باید اجرا شود. برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، حداقل حقوق باید براساس حداقل معیشت و سبد کالا باشد تا کارگر بتواند حداقل نیازهای خود را در زندگی تامین کند، زیرا ثابت ماندن سبد کالا موجب جبران حقوق کارگر می شود. پرداخت مالیات برعهده کسانی است که نقدینگی در اختیار آنها از حداقل سطح درآمد معیشتی جامعه بیشتر باشد. هم اکنون این سوال مطرح می شود که کارگر چگونه با خط فقر ۱۱ میلیون تومانی، باید ۲ درصد از حقوق بیشتر از 5 میلیون تومان خود را به عنوان مالیات پرداخت کند؟ این یعنی نمک بر زخم پاشیدن. مالیات به حداقل معیشت و سبد کالا تعلق نمی گیرد. متاسفانه بسیاری از کسانی که از اتفاق باید مالیات پرداخت کنند، از پرداخت آن سر باز می زنند، اما کارگران به دلیل دریافت حقوق بیش از 5 میلیون تومان، باید آن را پرداخت کنند. دغدغه کارگران از حیث تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزدها در سال جدید افزایش یافته است. در حال حاضر صنوف با تعدیل و کارخانجات با کمبود نیرو، به علت پرداخت نادرست حقوق کارگران مواجهند. از همین رو، یک کارگر به جای کار در یک کارخانه برای تامین معیشت خود به مشاغل دیگر روی می آورد.
اگر کارخانه دار که با افزایش دستمزد نرخ کالا را افزایش می دهد، به همین نحو حقوق را واریز کند، کارگر به دنبال مشاغل آزاد نخواهد بود. عیدی یکی از مطالبه های بازنشستگان است که مفعول مانده است. این در حالی است که کارمندان دولت از مزایای بیشتری برخوردار هستند. کارگران برای عیدی 3 ماه حقوق خود را مشروط بر اینکه بیشتر از حقوق ۲ ماه آنها نباشد، دریافت می کنند، اما کارکنان دولت تحت نظر قوانین استخدامی کشوری هستند. یک سوم حقوق کارگر برای حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود که ۲۳ درصد را کارفرما و 7 درصد آن را کارگر پرداخت می کند. 3 درصد حقوق نیز برای حق بیمه بیکاری است.
با این حال، کارگران هنگام بروز بیماری به ناچار با هزینه آزاد به درمان خود می پردازند، چرا که بیمارستان های تامین اجتماعی پاسخگوی این تعداد بیمه شده نیستند؛ همه اینها در حالی است که کارگر پیش از این، هزینه درمان خود را پرداخته،اما نمی تواند از آن استفاده کند. تامین اجتماعی باید به هر صورت خدمات درمانی را ارائه دهد.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ اصولی نبود
احمد عبدالله زاده، عضو کانون کارفرمایی خراسان رضوی: افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ اصولی نبود. افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران موجب تعدیل نیرو به ویژه در حوزه اصناف می شود. در کسب وکارهای کلان، هزینه نهایی تامین نیرو بر قطعه تولیدی تعیین می شود، اما در کسب وکارهای خرد این افزایش باعث ایجاد فضایی ناسالم در محیط های کاری بین کارگران و کارفرمایان خواهد شد. برای کارفرمایان به علت خودکفا بودن و برخوردار نبودن از بودجه دولتی، راهکاری جز تعدیل نیرو به دلیل صرفه جویی باقی نمی ماند. کارفرما فقط می تواند به مدت چند ماه کارگر را تعدیل نکند که حقوق بیکاری را به نرخ امسال
دریافت کند.
افزایش نرخ دستمزد با افزایش نرخ تورم بی اثر می شود. باید اعطای بسته های تشویقی همراه با افزایش حقوق در اتخاذ این تصمیم دولت قرار می گرفت. برای مثال، ۱۰ درصد از حق بیمه ای را که کارفرما پرداخت می کند، دولت عهده دار می شد. در مجموع، به نظر می رسد افزایش نرخ حقوق کارگران در امسال شرایط معیشت آنان را نسبت به سال گذشته دشوارتر می کند. کارگر با افزایش ۵۷ درصدی حقوق با مشکلات عدیده ای از جمله افزایش نرخ گوشت، برنج، اجاره بها، حمل ونقل و... روبه رو است. خدمت به جامعه کارگری کنترل تورم را می طلبد. این افزایش ظلم در حق کارگر و کارفرما است. تاثیر ۱۲ درصدی هزینه تولید بر کارخانه هایی که تولیدکننده قطعه هستند، صدق می کند، اما در حوزه کسب وکارهای خرد و مشاغل هزینه های تولید قریب ۵۰ درصد افزایش می یابد که همین موضوع موجب تعدیل نیرو به ویژه در حوزه صنوف و کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر خواهد شد. برای افزایش دستمزد، مسیر اشتباهی را پیش گرفته ایم، زیرا با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، فاصله آنها با خط فقر همچنان باقی است. باتوجه به سیر صعودی نرخ تورم، این حقوق حتی برای پرداخت اجاره بهای منزل کارگران کافی نیست. افزایش حقوق باید برمبنای اصول انجام پذیرد.
در یک اقتصاد آشفته، هیچ کس نمی تواند برنامه معینی را تدوین کند. کارفرما درباره افزایش دستمزد اعتراض دارد، اما یک کارگر در چنین شرایطی چه کاری می تواند انجام دهد؟ با آزاد شدن نرخ آرد و افزایش نرخ نان و ماکارونی کارگر چگونه می تواند معیشت خود را تامین کند؟ مگر نانی که کارگر و کارمند تهیه می کنند، با هم متفاوت است که حقوق کارمند ۱۰ و حقوق کارگر ۵۷ درصد افزایش می یابد؟
برای رفع این مشکلات، دولت می تواند با اعطای بسته های معیشتی و همچنین کالاهای اساسی اقلامی از جمله برنج و ماکارونی را با نرخ کمتری به کارگر اختصاص دهد و با پرداخت قسمتی از حق بیمه، اعطای تسهیلات بانکی با سود کمتر و کاهش ضریب مالیاتی مانع از تعدیل کارگران شود.
این وضعیت به ویژه در مجموعه هایی مثل شهرداری ها به علت پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در اصلاح بودجه آنها، این مجموعه ها را با مشکلات بسیاری از جمله رکود حوزه عمرانی و هزینه بودجه عمران در حوزه جاری مواجه خواهد کرد.
همچنین باتوجه به افزایش نرخ تورم و دستمزد مجموعه های مختلف تولیدی و خدماتی با ۲۵ درصد تعدیل نیرو مواجه خواهند شد. ارتباط کارگر و کارفرما دوسویه است. اگر کارفرما نباشد، کارگر نیست و برعکس. بنابراین، اخراج کارگران در بخش تولید باعث بروز مشکلات زیادی می شود. اگر تصمیم گیری درباره دستمزدها برعهده بخش خصوصی باشد، تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد.
سخن پایانی
در شرایط امروز جامعه، کارگران سربازان جبهه اقتصادی هستند و حیات بنگاه های اقتصادی نیازمند حضور آنها است؛ اگرچه افزایش حقوق کارگران و تامین حداقل معیشت آنها تا حدودی دغدغه زندگی آنها را کاهش خواهد داد، اما تامین امنیت شغلی این قشر از جامعه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
امنیت شغلی موضوعی مهم تر از معیشت برای کارگران است، زیرا تا زمانی که امنیت شغلی نباشد، تمام مطالبات کارگران از جمله معیشت آنان هرگز برآورده نخواهد شد.
