شورای پول و اعتبار عالی ‌ ترین مرجع در سیستم بانکی و ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. تصمیم ‌‌ های کلان در زمینه سیاست ‌ های پولی و مالی کشور توسط یک شخص یا نهاد گرفته نمی ‌ شود بلکه توسط شورای پول و اعتبار اتخاذ می ‌ شود.

این شورا همچنین وظیفه دارد در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور اظهارنظر کند. هر تصمیمی نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری در سیاست ‌ های پولی از طرف دولت به شورای پول و اعتبار ارجاع می ‌ شود.

شورای پول و اعتبار به ‌ عنوان یکی از مهم ‌ ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست ‌ گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر عملکرد بانک ‌ ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد و اجرای مصوبات این شورا برای شبکه بانکی کشور الزامی است.

همچنین تشکیل هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری تنها با مجوز شورای پول و اعتبار امکان ‌ پذیر است؛ بنابراین هر موسسه مالی و اعتباری که بدون مجوز شورای پول و اعتبار شروع به ‌ کار کند، غیرقانونی است و بانک مرکزی تعهدی در قبال تخلف این موسسات ندارد.

در مواردی که مصوبات این شورا با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود می ‌ کند و نظر نهایی را برای ابلاغ مورد بررسی قرار می ‌ دهد.

شورای پول و اعتبار به ‌ مثابه قوه مقننه نظام بانکی کشور است و عضویت نمایندگان قوای سه ‌ گانه، بخش خصوصی، تعاونی و کارشناسان منتخب در آن، باعث شده این شورا به ‌ عنوان مهم ‌ ترین رکن سیاست ‌ گذاری نظام پولی و بانکی کشور محسوب شود.

تاثیرات تعیین ‌ کننده مصوبات و تصمیمات اخذشده از سوی شورای پول و اعتبار بر تمامی ابعاد پولی، بانکی و حتی اقتصادی کشور انکارناپذیر است.

سیاست ‌ های کلی بانک مرکزی ازسوی شورای پول و اعتبار تعیین می ‌ شود، اما مشکل کار اینجاست که هم بانک مرکزی و هم شورای پول و اعتبار نهادهایی مستقل از دولت نیستند؛ در نتیجه عدم استقلال شورا ممکن است این شائبه به ‌ وجود آید که سیاست ‌ های این شورا در راستای درخواست دولت ‌ ها تنظیم می ‌ شود.

لازم به ذکر است فقط ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور برعهده شورای پول و اعتبار است.

رویکرد شورای پول و اعتبار معمولا دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار است؛ یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبه ‌ ای داشته باشد. به ‌ طور مثال در بازه زمانی ۶ ماه نخست سال نرخ سود بین ‌ بانکی افزایش یافت، اما از آنجا که این افزایش همراستا با تمایلات بازار سرمایه نبود شورای پول و اعتبار به موضوع ورود کرد و دستور داد، نرخ سود بانکی، یک باره کاهش پیدا کند.

شورای پول و اعتبار به ‌ منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم در زمینه سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده ‌ دار وظایف زیر است:

- رسیدگی و تصویب بودجه و مقررات استخدامی و آیین ‌ نامه ‌ های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رسیدگی و اظهارنظر درباره ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی

- رسیدگی و تصویب آیین ‌ نامه ‌ های مذکور در قانون پولی و بانکی

همچنین اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ ریزی کشور یا معاون وی

- دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

- وزیر صمت

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست ‌ جمهوری

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون ‌ های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به ‌ عنوان ناظر با انتخاب مجلس.