پیش از طرح هر موضوعی باید دانست اولویت نخست هر دولتی در حوزه اقتصاد باید تقویت تولید باشد. در دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری هم باید همین سیاست در دستور کار قرار گیرد و مسئله تولید در صدر اولویت‌های دولت باشد. برای تقویت تولید نیز پیش از هر اقدامی باید به فکر مهار تورم در کشور بود.

سیاست پولی نیز یکی از حوزه‌هایی است که باید در راستای تقویت بخش‌های تولیدی اقتصاد تنظیم شود، چراکه هدف نهایی باید افزایش رشد اقتصاد کشور باشد و این مسئله بدون تقویت تولید رخ نخواهد داد.

در کنار اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید باید به فکر مهار تورم هم باشیم؛ یعنی در عین حال که از تولید حمایت می‌کنیم باید در راستای تثبیت قیمت‌ها و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد اقدام کنیم. اگر بتوانیم تعادل بین این دو را برقرار کنیم می‌توان گفت شرایط ایده‌آلی داریم.

نباید فراموش کرد که تورم اولویت دوم خواهد بود اما این به‌معنای نادیده گرفتن مهار تورم نیست. دولت بعدی باید سیاست پولی خود را به‌نحوی تنظیم کند که بدون آسیب وارد شدن به تولید، تورم نیز مهار شود.

در تنظیم سیاست‌های بانکی هم باید به تولید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. در واقع نظام بانکی کشور نیز باید تحت سیطره سیاست‌های تقویت تولید کشور باشد، وگرنه رشد اقتصادی نخواهیم داشت؛ بنابراین هر دولتی باید اولویت‌های خود را در زمینه اقتصاد به‌نحوی تنظیم کند که منجر به رشد فزاینده شود.

اگر چنین سیاستی در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد، قطعا نرخ بیکاری هم کاهش می‌یابد، چراکه موقعیت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌شود.

در کنار سیاست‌هایی که ذکر شد باید به فکر اعمال سیاست‌های انضباط بانکی هم باشیم؛ به‌عبارتی باید نظارت بر بانک‌ها را افزایش دهیم. برای مثال در مسئله نرخ سود، بانک‌ها باید مورد نظارت دقیق قرار گیرند. متاسفانه شاهدیم که بانک‌ها باوجود رعایت نکردن سقف سود سپرده، در تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی اقتصاد عملکرد خوبی ندارند. این مشکل نیز به‌دلیل فقدان نظارت کافی و دقیق رخ داده که دولت بعدی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی بانک مرکزی این موضوع را در اولویت قرار دهد.

اگر ترمیم ذهنیت جامعه نسبت به عملکرد بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد، وجهه بانک‌ها نیز ترمیم خواهد شد. به‌دلیل تخلفاتی که گفته شد بانک‌ها چهره خوبی در بین مردم ندارند و بانک مرکزی می‌تواند با اعمال نظارت ذهنیت مردم نسبت به عملکرد بانک‌ها را اصلاح کند؛ به‌عبارتی اعتباربخشی به نظام بانکی ایران از طریق حمایت واقعی از تولید، می‌تواند باعث افزایش بازدهی اقتصاد کشور شود.

استقراض و مقوله مهار تورم از مهم‌ترین مواردی است که باید توجه ویژه به آن داشت. درحال‌حاضر به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که کشورمان دارد، دولت با کاهش درآمدها دچار کسری بودجه شده است. ما برای رفع کسری بودجه چند راه اصلی داریم؛ بهترین راه این است که دولت‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند تا کسری ایجاد نشود و راه دوم نیز این است که درآمدها را افزایش دهد. برای افزایش درآمد راه‌های مختلفی وجود دارد که ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین راه، استقراض است.

باید توجه داشت این ساده‌ترین راه، بیشترین تبعات منفی را برای اقتصاد کشور دارد، زیرا این مسئله باعث می‌شود نقدینگی مدام رشد کند و به‌طبع شاهد رشد نرخ تورم نیز باشیم.

باتوجه به عواقب ناخوشایند استقراض از بانک مرکزی با اتکا به انتشار پول و همچنین استقراض از مردم با فروش اوراق (تورم ناچیز و رکود اندک) و همچنین ممکن نبودن کاهش هزینه‌ها (طبق ادعای دولت) باید به فکر راه دیگری بود تا تامین کسری بودجه دولت‌ها از محلی باشد که نه به رکود دامن بزند و نه تورم را تشدید کند.

بهترین راه که می‌تواند به نفع تولید و تقویت بخش خصوصی باشد واگذاری دارایی‌های دولت است، چراکه هم تشدید تورمی ندارد و هم اینکه باعث رکود اقتصادی نمی‌شود. دولت‌ها اگر همت کنند و دست از تصدی‌گری در اقتصاد بردارند، می‌توانند از طریق واگذاری دارایی‌های خود به‌راحتی کسری خود را تامین کنند و به اقتصاد کشورمان نیز آسیبی وارد نکنند. در این صورت از دست بیماری هلندی که در دهه‌های گذشته صدمات سنگینی به ما زده خلاص خواهیم شد.

مرتضی عزتی- اقتصاددان و استاد دانشگاه