کنترل تورم با منشأ پولی یک راهکار بیشتر ندارد که آن هم بکارگیری سیاست انقباضی است. بکارگیری سیاست انقباضی نیز تنها با بالا بردن نرخ سود بانکی میسر نیست.
این زمان به‌اصطلاح زمان کاهش تقاضا برای یک کالا است؛ به این معنی که کنترل بازار از طریق کاهش تقاضا انجام گیرد، این در حالی است که در سیاست تورمی که نرخ سود بالا نمی‌رود همه ترجیح می‌دهند مقروض باشند.
در این شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات زیاد می‌شوند و در کنار آن مردم نیز نقدینگی را بلافاصله به کالا تبدیل می‌کنند.
در چنین وضعیتی معمولا خرید کالاهای غیرضروری به‌منظور حفظ ارزش پول اتفاق می‌افتد.
باتوجه به موارد یادشده اصول اساسی حکم می‌کند که در شرایط تورمی که منشأ پولی دارد نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهیم؛ با این استدلال که نقدینگی باید بیشتر در شبکه بانکی بماند تا اینکه در جریان بازار باشد.
در این شرایط تقاضا برای خرید کالا نیز کاهش می‌یابد و همین عامل می‌تواند در بلندمدت عامل مهار و کنترل تورم باشد.
به‌علاوه اینکه در صورت عدم جذب نقدینگی به بانک‌، ‌شاهد هدایت آن به بازارهای موازی و حتی خرید کالاهای غیرضرور خواهیم بود که این روند نیز نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. چنانکه در سال‌های اخیر نیز این روند تجربه شد.
امسال نیز تورم بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. تورم بالای ۴۰ درصد در کشور یعنی اینکه نصف ثروت و دارایی مردم در حال از بین رفتن است.
در نتیجه می‌توان گفت سیاست بالا نبردن نرخ سود بانکی سیاست اشتباهی است.
در دولت جدید هم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ بهره کاری نکرد، زیرا معتقدند اگر نرخ سود را بالا ببرند هزینه مالی کالا هم بالا خواهد رفت و در نتیجه کالا گران خواهد شد، این در حالی است که با اجرای این سیاست عملا هزینه مالی دولت افزایش خواهد یافت.
در نگاه کلی، نرخ بهره سپرده‌های بانکی باید در حدی نزدیک به تورم باشد تا مردم ترغیب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شوند. با این کار نه‌تنها نقدینگی از چرخه تولید خارج نمی‌شود، بلکه از طریق بانک‌ها به این بخش تزریق می‌شود، اما وقتی نرخ سود بانکی با مبنای ۱۰ درصد محاسبه شود و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باشد، هر کسی سعی می‌کند برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌اش آن را به طلا، دلار یا هر کالای دیگری تبدیل کند. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده تاثیر چندانی بر رونق فضای کسب‌وکار ندارد.
وقتی منابع بانک‌ها از راه فروش کالا و خدمات تامین نشود، ناچار به استقراض می‌شوند؛ بنابراین تنها چاره بانک‌ها شانه خالی کردن از تعهدات‌شان است؛ به‌عبارتی بانک‌ها در تله نقدینگی گیر می‌کنند.
در ادامه وجوه از بانک‌ها خارج می‌شود، اما به آن بازنمی‌گردد؛ بنابراین بانک‌ها به ناچار سپرده‌های جدید را صرف پرداخت هزینه‌ها می‌کنند.
حتی برخی بانک‌ها سپرده‌های مردم را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند؛ بنابراین افزایش نرخ سود سپرده راهکاری برای جذب سرمایه‌های جدید است.
این جذب سرمایه توسط بانک‌ها هم به تزریق نقدینگی به تولید کمک می‌کند و هم نقدینگی انباشت در کشور را جذب سیستم بانکی خواهد کرد که این امر عامل مهمی در کنترل تورم کشور به‌حساب می‌آید.