ایران ۸ بانک دولتی و ۱۸ بانک خصوصی و البته تعدادی بانک قرض‌الحسنه و موسسه اعتباری غیربانکی دارد که قرار است در آینده با انتشار کامل فهرست بدهکاران از سوی آنها و همچنین اضافه شدن سایر بدهکاران، این فهرست مفصل‌تر و دقیق‌تر شود. البته در پایان فروردین در فهرست دوم اسامی تعدادی دیگر از ابربدهکاران نیز منتشر شد. در این فهرست، نام برخی از نهادهای دولتی مانند وزارت نیرو، شهرداری تهران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور هم به‌چشم می‌خورد. حال سوال این است که چطور این ابربدهکاران شکل گرفته‌اند؟

در ادامه جو روانی انتشار فهرست ابربدهکاران
در فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بعضی از بدهکاران در ارتباط با رسانه‌ها از نحوه انتشار، اظهار ناراحتی کرده و آن را عادلانه نمی‌دانستند.
آنها معتقدند تولید و کارهای بزرگ نیاز به حمایت بانک‌های بزرگ دارد و گرفتن وام و دریافت تسهیلات ضروری است؛ بنابراین اسامی افرادی باید منتشر می‌شد که در بازپرداخت تسهیلات خود، خطا و اقدامی غیرقانونی کرده‌اند، وگرنه تولید در ابعاد بزرگ، بدون همکاری بانک‌ها و دولت امکان‌پذیر نیست.
ما به‌عنوان رسانه تخصصی حوزه صنعت و تجارت اعتقاد داریم که باید تسهیلات بانکی در بخش مولد هزینه شود تا در نهایت برای تمام افراد جامعه رفاه به ارمغان آورد.
همچنین ارائه هرگونه تسهیلات به بخش تولید را ضروری می‌دانیم و بدیهی است در کارهای بزرگ، اعداد و ارقام هم بزرگ است. این روزها با اعلام اسامی تعدادی از صنعتگران و تولیدکنندگان با عنوان ابربدهکار بانکی، جو هیجانی در جامعه پدید آمده است.
برای یک فرد عادی که نمی‌تواند یک وام چندمیلیونی دریافت کند، اعداد میلیاردی در حوزه صنعت، خیلی عجیب است.
حال پرسش این است چگونه هنگامی فردی که هنوز بدهی قبلی خود را تسویه نکرده، توانسته دوباره تسهیلات کلان دریافت کند؟ انتشار فهرست افراد بر چه اساس بوده، زیرا گاهی در شرکتی، نهادی سهم بالاتری داشته اما نام او در فهرست نیامده اما نام فردی آمده که سهام کمتری داشته است.

لابی، ارتباط، تسهیلات
محمود نجفی‌سهی یکی از فعالان صنعت و عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره اینکه چگونه تسهیلات کلان پرداخت می‌شود در حالی‌که هنوز بدهی قبلی تسویه‌نشده به صمت گفت: قسمت اعظم پرداخت‌های این‌چنینی یا بنا به دستور بوده یا با رابطه. به‌عنوان مثال، خود فرد با مدیر بانک ارتباط نزدیکی داشته، قولی رد‌وبدل و منافعی برای دو سو ایجاد شده است. به هر حال از این موارد در سیستم بانکی وجود دارد. بنابراین بخش زیادی از پرداخت‌های سیستم بانکی، طبق دستوراتی است که صادر می‌شود؛ ممکن است این دستور از سوی نماینده مجلس باشد یا از سوی یکی از مدیران دولتی و...
وی افزود: در برخی از این پرداخت‌ها، فشار از سوی بعضی مدیران بالادستی بوده، بخشی هم ناشی از بستر رانت‌ و فساد اقتصادی، که امروز پرونده آنها در دادگاه‌ها باز است. در واقع مقام بالاتر خواسته تا وامی پرداخت شود.
او تصریح کرد: گاهی افرادی که دستور داده‌اند تا تسهیلاتی مثلا به فلان شرکت یا فرد پرداخت شود تا جایی از آنها حمایت می‌کنند. در چنین شرایطی، بهترین برخورد این است که بانک‌ها دلیل پرداخت‌های خود را به افرادی که به‌عنوان ابربدهکار در فهرست آمده، منتشر کنند.

جزییات پرداخت‌ها منتشر شود
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برخی پرداخت‌ها بحق برای صنعت و تولید بوده و هزینه شده، گفت: در این زمینه در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پرونده صنعتگرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که مقدار وام دریافت شده آنها با پروژه همخوانی ندارد و این مبلغ با رابطه دریافت شده است.
او یادآور شد: اگر قرار است کار مثبتی در حوزه برگشت پول به سیستم بانکی انجام شود باید بانک‌ها علت پرداخت تسهیلات کلان را بیان کنند. با روشن شدن دلایل، ممکن است مشخص شود چه تعدادی واقعا پروژه‌های صنعتی و توسعه‌ای داشته‌اند و به‌دلیل مثلا تحریم‌ها پروژه به اجرای کامل نرسیده و چه کسانی این تسهیلات را در حوزه‌های دیگر غیراز تولید هزینه کرده‌اند.

همچنان بوی نفت می‌آید
برخی از افرادی که نام آنها در فهرست ابربدهکاران بانکی آمده به گلایه به صمت گفتند: « مشکل نقدینگی کارخانجات از زمانی آغاز شد که به برکت فروش بالای نفت، دلار با نرخ پایین و به وفور به کشور سرازیر و واردات کالا و از جمله منسوجات با حجم بالا انجام شد. این مسئله مربوط به اواخر دولت هشتم و دولت‌ نهم و دهم است. در این دوره، تولید داخل سودده نبود و نمی‌توانست با کالاهای خارجی که با دلار ارزان وارد می‌شدند، وارد رقابت شود. به‌عنوان مثال، پارچه از ترکیه متری ۱۰ هزار تومان وارد می‌شد، در حالی‌که برای تولیدکننده داخلی هزینه تولید همان پارچه، متری ۱۱ هزار تومان
بود.
در این دوره، صنعتگرانی که تسهیلات دریافت کرده بودند، دیگر قادر به بازپرداخت آن نبودند، چراکه متعهد بودند حقوق کارگران را به‌روز بپردازند. آنها تعدیل نیرو نکردند. البته رقم این وام‌ها بالا نبود اما به‌دلیل مسائلی که به آن اشاره شد، صنعتگر قادر به بازپرداخت تسهیلات نبود و بدهی‌ها معوق شد و جریمه دیرکرد، حجم بدهی‌ها را افزایش داد.
صنعتگر با همه مشکلات به صورت کج‌دارومریز فعالیت خود را ادامه داد. برخی از صنعتگران وامی نگرفتند که خارج از کارخانه سرمایه‌گذاری کنند، وام گرفتند که کارخانه را حفظ کنند و در این میان، برای سرپا نگه داشتن تولید، بدهی‌ها معوق شد. اگر همان زمان، کارخانه را تعطیل و ۲ هزار نفر نیروی کار بیکار می‌شدند، با فروش اموال کارخانه، ضمن پرداخت بدهی بانک، سودی که نصیب سهامداران شرکت می‌شد، بیشتر از امروز بود.»
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پاسخ به این پرسش که چند درصد شرکت‌ها یا افرادی که به‌عنوان ابربدهکار از آنها نام برده می‌شود، برنامه صنعتی داشته و به‌نوعی قربانی شرایط شده‌اند، گفت: این موضوع باید از سوی بانک‌ها مشخص شود. به‌طور قطع در این جریان، تعدادی قربانی هستند. در جلسه اخیر ستاد، فردی برای رسیدگی به مشکلش مراجعه کرده بود. این فرد مبادرت به راه‌اندازی سردخانه در یکی از استان‌های کشور کرده بود. در کشور حجمی از ضایعات کشاورزی وجود دارد، چراکه پس از برداشت محصولات، سیستم نگهداری مناسبی در بیشتر موارد وجود ندارد. این فرد با احداث این سردخانه بزرگ، سیب‌زمینی‌های منطقه را جمع‌آوری، در این سردخانه نگهداری و به‌مرور زمان به بازار داخل و خارج عرضه می‌کند.
با سرمایه ثابت این فرد در قالب تسهیلات، پروژه اجرا شده اما در ادامه سرمایه در گردش آن پرداخت نشده است. به این دلیل سرمایه در گردش این فرد داده نشده که بانک اعلام کرده در آن مقطع زمانی این فرد چک برگشتی داشته است. ستاد، تشخیص داده که بانک کوتاهی کرده است. با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد برخی به‌دنبال این بودند که پروژه از این فرد گرفته شده و به فرد دیگری واگذار شود؛ بنابراین موضوع در حال بررسی و پیگیری است.

بیش از ۵۰ درصد متهم هستند
نجفی‌سهی با بیان اینکه از این مسائل در بخش تسهیلات بانکی وجود دارد، اظهار کرد: معتقدم در پرونده ابربدهکاران بانکی زیر ۵۰ درصد، واحدهایی هستند که به‌دلیل تغییرات، دچار مشکل شده‌اند یا به‌دلیل عملکرد بانک؛ اینکه بخشی از تسهیلات داده و بخش دیگر را نپرداخته، درحال‌حاضر در این فهرست قرار دارند. البته بانک هم برای نپرداختن مثلا بخش دوم تسهیلات دلیل دارد که مسئله چک‌های برگشتی افراد است.
او ادامه داد: در همین مورد آخر که عنوان شد بانک از دادن تسهیلات برای سرمایه در گردش فرد سرمایه‌گذار خودداری کرده، ستاد موضوع را پیگیری کرد؛ بانک مذکور عنوان می‌کند نامه به بانک مرکزی نوشته و کسب تکلیف کرده اما بانک مرکزی پاسخ نداده و در نهایت بانک مسیر خودش را طی کرده است.

برخی چراغ‌های سبز
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود اظهار کرد: نخستین قصور از سوی بانک مرکزی است و این موضوع را بارها در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفته‌ام. در واقع هر قصوری بانک مرکزی می‌کند با چراغ سبز دولت است و هر خطایی سیستم بانکی می‌کند با چراغ سبز بانک مرکزی است.
وقتی یک صنعتگر برای ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اقدام می‌کند و هزارویک سند و مدرک از او خواسته می‌شود، هنگامی که با اعتراض او مواجه می‌شوند، استدلال می‌کنند که دستورالعمل است. حال چطور این سند و مدرک را از به‌اصطلاح ابربدهکاران بانکی نگرفته‌اند. نجفی‌سهی با بیان اینکه کمتر از ۵۰ درصد هم قربانی شرایط شده‌ا‌ند، عنوان کرد: بیش از ۵۰ درصد این شرکت‌های ابربدهکار به سیستم بانکی، با رانت تسهیلات دریافت کرده‌اند.
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ستاد چقدر می‌تواند در این‌باره به صنعتگران قربانی شرایط کمک کند، گفت: در آخرین جلسه ستاد این موضوع مطرح شد.
برای برخی از این پرونده‌ها باید مستندات از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی جمع‌آوری شود. وقتی قوه قضاییه استان مثلا به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات را پرداخت کند، بانک موظف است انجام دهد؛ بنابراین هر کدام از این مسائل نیاز به رسیدگی با جزییات بیشتر دارد.

چه کسی مقصر است؟
در ادامه صمت به سراغ علی‌اصغر پورمتین از کارشناسان حوزه مالی و بانکی کشور رفت و موضوع ابربدهکاران را از وی پیگیری کرد. پورمتین در پاسخ به این پرسش که چرا تا زمانی که تسهیلات اول تسویه‌نشده، فرد مجاز به دریافت تسهیلات دوم و بعضا سوم و چهارم شده و در نهایت ابربدهکاران شکل گرفته‌اند، گفت: ابربدهکاران شکل گرفتند، چون برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی تسهیلات گرفته‌اند اما در سایر حوزه‌ها هزینه کرده‌اند؛ ضمن آنکه وام به‌نام افراد پرداخت نشده و هر شرکت مجوز حقوقی دارد و می‌تواند برای دریافت وام اقدام کند. از سوی دیگر، یک فرد نمی‌تواند همزمان مدیرعامل ۳ شرکت باشد. این خلاف قانون است. افراد ممکن است در هیات‌مدیره‌ها حضور داشته باشند و هر شرکت در حوزه‌ای فعال باشد؛ یکی در حوزه تولید، یکی در توزیع و سومی در بخش صادرات. او گفت: بانک اعتبارسنجی می‌کند و این شرکت‌ها تا سقف معینی می‌توانند تسهیلات بگیرند. در این‌باره منعی وجود ندارد.
این کارشناس حوزه مالی و پولی افزود: ممکن است این افراد از چندین بانک، این سقف تسهیلات را دریافت کرده باشند. وی ادامه داد: برخی از ابربدهکاران برای دریافت تسهیلات بیشتر مثلا نیروی خدماتی خود را جزو هیات‌مدیره ثبت کرده‌اند. چه کسی تشخیص می‌دهد فردی که برای تسهیلات اقدام کرده، مالک حقیقی است یا صوری.
پورمتین به گلایه بیان کرد: قانون به‌نفع بدهکاران و بدحسابان بانکی است. اینکه جریمه‌ها را می‌بخشند و امهال می‌کنند باعث می‌شود افراد خوش‌حساب هم دیگر سود وام‌های خود را به‌موقع نپردازند.
او به یکی از ابربدهکاران بانکی اشاره کرد و گفت: دولت‌ نهم و دهم برای یکی از این افراد در حالی که بدهی معوق داشت، به بانک دستور داد تسهیلات موردنیاز او پرداخت شود. پرداخت شد و ملک این فرد که در رهن بانک بود نیز فسخ شد و پول بانک هم پرداخت نشد. همین فرد امروز به‌عنوان ابربدهکار نامش در فهرست آمده است. او از چند بانک تسهیلات دریافت کرده و پول‌ها را برنگردانده است.
این کارشناس امور مالی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک برای انتشار فهرست افراد بدهکار مطالعه کرده و جزییات بررسی شده، گفت: اسامی نهایی از سوی بانک مرکزی منتشر شد. در این میان، بانک‌ها اطلاعات و جزییات ابربدهکاران را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و بانک مرکزی با صلاحدید خود، برخی را منتشر می‌کند و بعضی را منتشر نمی‌کند.

سخن پایانی
بنابر این گزارش، ابربدهکاران بانکی شکل گرفته‌اند، زیرا توانسته‌اند از رانت‌ استفاده کنند؛ علاوه بر اینکه انتشار اسامی و نام‌ها نیاز به جزییات بیشتری دارد و هنوز نکات مبهم در این‌باره زیاد است.