فعالان زنجیره فولاد انتقادهای بسیاری نسبت به سیاست‌های دولت در قبال این زنجیره مطرح می‌کنند. این سیاست‌ها عموما با هدف تنظیم بازار فولاد اجرایی می‌شوند اما نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه چالش‌های متعددی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی تولیدکنندگان زنجیره فولاد را موظف کرد محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند و به فروش برسانند. با این وجود، این مصوبه به‌طور کامل اجرایی نشد. بی‌توجهی به شرایط تولید در زنجیره فولاد، علت اصلی اجرایی نشدن این هدف است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی و کوچک فعال در صنعت فولاد توانایی عرضه محصولات خود را از طریق بورس کالا ندارند. یکی از پیش‌شرط‌های عرضه محصولات در بورس کالا، ارائه ضمانتی از سوی مجموعه تولیدکننده است. اما بسیاری از مجموعه‌های کوچک فولادساز از عهده تامین این ضمانت بر نمی‌آیند.

انتقادات دیگری نیز به روند عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا وارد است. ازجمله آنکه حلقه‌های پایین‌دستی این زنجیره با کمبودهای مواد اولیه روبه‌رو هستند. درواقع تولیدکنندگان برخی از حلقه‌های این زنجیره همچون آهن اسفنجی، سهم محدودی از محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند. این کمبود عرضه که از آن می‌توان با عنوان مهندسی عرضه نیز نام برد، زمینه رشد قیمت یک محصول را فراهم می‌کند. این نارضایتی تنها به تولیدکنندگان شمش اختصاص ندارد، بلکه بسیاری از تولیدکنندگان فولاد در سایر حلقه‌ها ازجمله نوردکاران نیز با توجه به شرایط و سیاست‌گذاری‌های دولت جدید، متضرر می‌شوند. بنابراین می‌توان اینطور ادعا کرد که تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد از طریق عرضه محصولات در بورس کالا، نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده، بلکه به زیان بسیاری از تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد نیز منتهی شده است. در شرایطی که تولید و عرضه یک محصول به مراتب بالاتر از تقاضا برای خرید آن باشد، عرضه ۱۰۰ درصدی آن محصول در بورس کالا به منزله زدن چوب حراج به آن محصول خواهد بود. میزان تولید شمش فولاد و محصولات نورد در کشور به مراتب بیش از نیاز داخلی به این محصولات برآورد می‌شود. در چنین فضایی، عرضه تمام محصولات یادشده در بورس کالا سیاستی اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. با وجود تمام فشارهایی که در طول سال گذشته بر صنعت فولاد تحمیل شد، حدود ۱۰ میلیون تن فولاد از کشور صادر شد. این صادرات درحالی انجام شد که فولادسازان کشور با محدودیت‌های جدی در روند تامین گاز و برق روبه‌رو بودند و از برنامه‌های تولید خود بازماندند. یعنی می‌توان اینطور نتیجه گرفت که ظرفیت‌سازی انجام‌شده در صنعت فولاد ایران، به مراتب بیش از نیاز داخلی به این محصول برآورد می‌شود. بنابراین اجرای یک سیاست یکسان در کل زنجیره با تمام تفاوت‌هایی که در ظرفیت و میزان تولید وجود دارد، اشتباه و غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد و حتی سودآوری صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که صنایع فولاد کشور با توجه به محدودیت‌های زیرساختی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، در چنین موقعیتی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به سمت تسهیل شرایط تولید و فعالیت واحدهای صنعتی گام بردارند. با این وجود، نه‌تنها درخواست‌های این‌چنینی برای تسهیل شرایط به مرحله اجرا نمی‌رسد، بلکه هر روز سدی تازه در مسیر تولید ایجاد می‌شود. از جمله این سیاست‌های اشتباه می‌توان به حذف معافیت مالیاتی صادرات شمش فولاد خام براساس بودجه سال جاری اشاره کرد. این سیاست اشتباه با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام، تصویب‌شده در حالی‌که شمش فولاد ماده خام نیست و دولت نباید به بهانه واهی و تنها برای افزایش درآمدزایی خود، زمینه‌ساز نابودی صنعت باشد. بسیاری از کشورها در طول سال‌های گذشته اقدام به تاسیس واحدهای نورد کرده‌اند و ترجیح می‌دهند به جای محصول نهایی، شمش وارد کنند؛ بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود با راهکارهای اشتباه صادرات فولاد ایران را محدود و کشور را از این درآمد صادراتی محروم نکنند.