کفایت سرمایه از مهم‌ترین معیار‌های ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است و بانک‌ها به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود داشته باشند. دارا بودن سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند.

کارکرد اصلی کفایت سرمایه، حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.

براساس استانداردهای پیشین جهانی حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد بود که پس از بحران مالی جهانی کمیته بال این رقم را افرایش داد، اما باوجود این تصمیم بین‌المللی بانک مرکزی ایران هنوز کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش نداده است.

از آنجایی که کفایت سرمایه بانک‌های ایران متناسب با استانداردهای بین‌المللی بانکداری نیست، دولت سیزدهم باید برای حل این معضل و کاهش ریسک سرمایه در بانک‌ها چاره‌اندیشی کند. یکی از برنامه‌های فعلی دولت برای حل این مشکل، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد بانکی یا همان دارایی‌ها منجمد است. توسل دولت به این ابزار نیز در شرایطی است که کارآمدی آن نزد محافل کارشناسی محل بحث است.

سرمایه غیرنقدی بانک‌ها مانند حاشیه امنی است که در صورت ورشکستگی بانک به نقد شدن دارایی‌ها منجر و بین ذی‌نفعان آن تقسیم می‌شود.

بانک مرکزی می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین‌المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری اقتضا کند, حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند, چراکه کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. در همین راستا بانک مرکزی در تصمیم اخیر خود به افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش املاک اهتمام دارد. هرچند این تصمیم به‌دلیل ارزش افزوده املاک مازاد در پی تورم با مخالفت بانک‌ها مواجه شده است، اما بانک‌ها باید از محل فروش املاک نسبت کفایت سرمایه را ارتقا دهند تا قدرت تسهیلات‌دهی نیز افزایش یابد. هدف بانک مرکزی از این اقدام پوشش ریسک‌های احتمالی بانک‌ها در برابر زیان است؛ همچنین دیگر هدف این نهاد از افزایش سرمایه بانک‌ها انتقال نقدینگی در قالب تسهیلات به بخش تولید است. حال اگر بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آن برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت.  برای بانک‌های متخلف نیز باید سیاست‌های تنبیهی اتخاذ شود تا معدود بانک‌هایی که الزامات کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند به این باور برسند که ریسک‌پذیری بالا و در نتیجه پایین بودن کفایت سرمایه، تامین نقدینگی را برای آنها سخت یا حتی غیرممکن خواهد کرد. اعمال چنین سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت برای نظام بانکی کشور پردردسر خواهد بود اما در بلندمدت تضمین‌کننده حفظ منافع همه ذی‌نفعان است. اگر بانک‌ها به افزایش سرمایه از طریق خرید ملک ادامه دهند، به‌تدریج نقدینگی بانکی که باید در اختیار تولید قرار گیرد به املاک و زمین برای بانک‌ها تبدیل می‌شود، زیرا در شرایط تورمی کشور این نوع سرمایه‌گذاری کم‌حاشیه، بی‌خطر و پرسود است. بنابراین فعالیت‌های بانک چه بازده بالایی داشته باشد و چه پایین، سپرده‌گذاران سود حداقلی ثابتی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، در حالی که در صورت فروش املاک مازاد نقدینگی به سمت تولید می‌رود و در نهایت منجر به ایجاد اشتغال پایدار می‌شود. دیگر مزیت فروش املاک مازاد بانکی، ارتقای کفایت سرمایه و نزدیک شدن بانکداری ایران به استانداردهای بین‌المللی است.