اشتباهات دولت‌ها مکمل یکدیگرند
شریعتی در گفت‌وگو با سایت خبری کانی مگ گفت: از همان ابتدای ارائه نقشه، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از دولت وقت گله‌مند بودند زیرا برای تهیه و تدوین آن هیچ نظرخواهی از بخش معدن صورت نگرفته بود.
در معرفی نقشه راه توسعه و توانمندسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفته می شد این برنامه راهبردی بر پایه شناسایی ظرفیت ها و مزیت های معادن و صنایع معدنی کشور و چشم انداز بازارهای جهانی و همچنین بر اساس نگاهی راهبردی و کلان به جایگاه معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، تهیه می شود تا به عنوان یکی از بخش های اشتغال آفرین و از پیشرانان رشد اقتصادی پایدار، زمینه ارتقای جایگاه معادن و صنایع معدنی ایران را فراهم کند.
اما آیا این سند بالادستی توانسته است گوشه ای از اهداف و چشم اندازهای خود را محقق کند؟ صمت در این گزارش به مشکلات سر راه تحقق نقشه راه معدن پرداخته است.
گلایه های ناتمام معدنی ها
شهرام شریعتی فعال معدنی گفت: سال ۹۷ مراحل ابتدایی تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی انجام گرفت و با سر و صدای فراوانی رونمایی شد و هدف آن را نجات معدن و صنایع معدنی از رکود اعلام کردند.
درحال حاضر نزدیک ۴ سال از این موضوع گذشته است و دیگر همه می دانند که این نقشه راه نمی تواند راه برون رفت بخش معدن از معضلات و مشکلات موجود باشد.
نقش آرزو بر کاغذ
شهرام شریعتی در ادامه با اشاره به این نکته که تهیه کنندگان نقشه راه از فعالان دانشگاهی بودند گفت: دانشگاهیان معمولا اشراف کاملی بر بخش اجرایی معدن ندارند و تجربه گیروگرفت های مالیاتی، مشکلات بیمه ای، چالش زیرساخت، نحوه صادرات، تعاملات بانکی، تعارضات زیست محیطی و...، را از سر نگذرانده اند و بنابراین نمی توانند جایگاه واقعی این حوزه را تبیین کنند. وی افزود: چنین سندی نمی تواند قبل از تهیه نقشه راه زیرساخت های کشور، توسعه راه ها و امکانات حمل ونقل، تامین سوخت و نحوه تعامل بین سازمان های ارائه دهنده خدمات به معادن تدوین شود و با گرد هم آوردن چند نفر و نوشتن آرزوهای جمعی بر کاغذ نمی توان نقشه راه تدوین کرد.
توقعی نمی توان داشت
شریعتی با اشاره به اینکه هنوز اهداف نقشه توسعه ۲۰ ساله کشور و افق ۱۴۰۴ محقق نشده است، گفت: به این ترتیب دیگر نمی توان توقع داشت که اهداف نقشه راه معدن به ثمر برسد.
وی افزود: هرازگاهی سازمان های متولی، آماری بدون سند و مدرک ارائه می دهد و مثلا می گویند در عرض چند ماه ۲۵ درصد اهداف نقشه راه محقق شد و یا به ۷۷ درصد اهداف اولیه دست پیدا کردیم و... اما این شیوه تکراری را هیچ کس جدی نمی گیرد.
این فعال معدن در ادامه اظهارکرد: زمانی می توان گفت نقشه راه معدن محقق شده است که معدن داران جزء که در دوره افتاده ترین استان های کشور مشغول کاراند آثار و نتایج آن را ببیند اما متاسفانه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی گفت: دولت ها فارغ از اینکه در جناح چپ باشند یا راست مکمل هم هستند، یعنی اشتباهاتی که دولت قبلی می کند را دولت بعدی ادامه می دهد و هیچ کسی هم پاسخگوی وضعیت نا به سامان موجود نیست.
این فعال معدن در ادامه اظهارکرد: نماینده مجلسی که درباره نقشه راه صحبت می کند چند بار آن را خوانده است، چند بار یک برنامه استراتژیک چیده یا از نزدیک شاهد آن بوده است که در ارزیابی های خود می گوید ما در راستای رسیدن به اهداف نقشه راه کشور قرار داریم.
معنای واقعی نقشه راه
شریعتی ادامه داد: نقشه راه واقعی سندی است که بتواند پیش بینی کند که در سال ۱۴۲۵ چه مقدار سنگ آهن باید تولید شود، یا تولید سنگ های ساختمانی سنگ آهن، سیمان، کاشی و سرامیک و... را باید کم یا زیاد کرد.
این فعال معدن اظهارکرد: معدن دار باید بتواند با مراجعه به این سند دریابد چه زیرساخت هایی وجود دارد که می تواند او را به اهداف سرمایه گذاری اش برساند. از چه مسیرهایی باید حرکت کند، مراودات بین المللی در زمینه آن چگونه است و...
وی افزود: در کشور ما برنامه اول و دوم تا هفتم توسعه ارائه شده است ولی خروجی اینها چیست و چه کسی آنها را پایش می کند؟ نقشه راه هم یکی از همین برنامه های بی سرانجام است.
شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: ما چیزی به نام نقشه راه نداریم بلکه زمانی بودجه ای اضافه وجود داشته است که آن را به نام نقشه راه به مصرف رسانده اند.
نقشه گنج معدن
محمد جعفر کرم پور فعال معدن گفت: در حالی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد عنوان می شود، که این میزان به علاوه بخش صنعت تقریبا یک چهارم GDP کشور را به خود اختصاص داده است و با اضافه شدن بخش خدمات، سهم آن تا ۴۰ درصد مجموع درآمدهای ناخالص داخلی افزایش می یابد.
به گزارش بورس امروز، کرم پور نقشه راه معدن را به نقشه گنج تشبیه مرد و گفت: فقدان استراتژی منسجم، قوانین کاربردی و مقررات و الزامات منطقه ای و محلی را، که ناشی از نبود نقشه راه است، زمینه ناکارآمد جلوه کردن بخش معدن است.
وی افزود: مجموعه این آسیب ها سبب شده است که فعالیت های این بخش رانت خواری، چپاول گری و وابستگی به طبقه ذی نفوذ را در اذهان تداعی کند.
ولنگاری در بهره برداری
این فعال اقتصادی تاکید کرد که به دلیل ناشناخته بودن اهمیت اقتصادی و راهبردی های زیربنایی یک معدن فعال در صنعت و اقتصاد منطقه ای، هیچ گاه به اندازه کارخانه خودروسازی، مرکز خرید، واحد تولید مواد غذایی، دارویی یا حتی یک مزرعه جلب نظر نمی کند.
وی ادامه داد: وقتی بهره برداری از یک معدن در داخل کشور را با وجود مشکلاتی مانند تکنولوژی های کهنه و فرسوده، ریسک های متنوع عملیاتی، سهم غیر قابل پذیرش مصرف آب و انرژی... را با یک معدن در کشورهای پیشرفته مقایسه می کنیم، بی شک نخستین چیزی که جلب نظر می کند، ولنگاری هایی است که در فرآیندهای بهره برداری صورت می گیرد که باز هم ناشی از نبود نقشه راه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
تنگنای مشترک
این فعال معدنی گفت: بر اساس آنچه از فعالان این صنعت شنیده می شود ریشه همه مشکلات به 3 سال قبل و زمان تشدید تحریم های غرب برمی گردد.
کرم پور شوک نرخ دلار جهش یافته از سطح ۳۴۰۰ تومان تا ارقام کنونی و تورم ۴۰ درصدی این سال ها را از جمله چالش هایی دانست که علاوه بر قطع واردات فناوری و ابزار نوین و آلات دقیق اکتشاف و استخراج، نرخ خدمات و نیروی انسانی را در این حوزه را افزایش داد.
وی گفت: علاوه بر این قطع ارتباط بانکی و مشکلات بازرگانی از یک سو و نبود مراودات بازرگانی و غفلت از نمایشگاه های بین المللی از سوی دیگر؛ از جمله چالش های است که به این بحران دامن زده است.
به گفته این فعال معدنی، موارد یاد شده از جمله تنگنای مشترک همه شاخه های صنعتی است و باید برای حل آن مشارکت فرابخشی ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از آفت های بخش معدن خام فروشی است گفت: برخی به دلیل هزینه های سنگین فرآوری، نبود فناوری مناسب و فقدان شناخت و آگاهی کافی از بازارهای هدف برای تولیدات داخلی پایین دستی، مزیت نسبی کشور در این حوزه را زیر سؤال می برند و آسان ترین راه، یعنی خام فروشی را توصیه می کنند.
سخن پایانی
بنا بر آنچه گفته شد بیش و پیش از هر تلاش دیگری برای تدوین نقشه راه جدید باید با پایش اقدامات انجام شده روشن کرد که هر یک از اهداف این سند در کدام مرحله از اجرا قرار دارند و علل محقق نشدن آنها چیست و بر اساس آن داده ها کمر به رفع آسیب ها بست و زمینه را برای اجرایی شدن آنها فراهم آورد.
