نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان کرمان در حالی برگزار شد که به ‌ گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حدود 5 هزار نفر از کارگران زغال ‌ سنگ به ‌ علت مشکلات بیمه ‌ ای امکان بازنشستگی ندارند، بنابراین باید بخشی از ظرفیت مصوبات شورای معادن به این صنعت نحیف اختصاص یابد که این امر نیاز به دستور وزیر صمت دارد. محمدرضا پورابراهیمی ضمن بیان این مطلب افزود: اگر این اتفاق بیفتد، می ‌ توان 5 هزار نفر را بازنشسته و معادل آن نیروی جدید استخدام کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: ۱۷ هزار نفر در صنعت زغال کشور اشتغال دارند و این آمار با سیاست ‌ گذاری صحیح تا 3 برابر قابل ‌ افزایش است. صمت در این گزارش به موارد مطرح شده در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان کرمان پرداخته است.

باید انحصار خرید زغال ‌ سنگ پایان یابد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زغال ‌ سنگ صنعتی سخت و زیانبار است و به ‌ همین دلیل، اصلاح قانون برای تغییر ضریب کاری، مطالبه کارگران این معادن ضرورت دارد، گفت: ۱ . ۲ میلیارد تن ذخایر زغال ‌ سنگ داریم، اما با کمترین میزان بهره ‌ برداری روبه ‌ رو هستیم، بنابراین انتظار می ‌ رود متولی صنعت زغال در وزارت صمت تعیین ‌ تکلیف شود تا ماموریت ‌ های این حوزه را برای تولیدات زغال 8 استان کشور مشخص کند. وی یادآور شد: می ‌ توان مشکلات صنعت زغال ‌ سنگ را با قیمت ‌ گذاری صحیح رفع کرد و انحصار در خرید این محصولات توسط شرکت ‌ های اصفهانی باعث نرخ پایین و تاخیر در پرداخت شده است. پورابراهیمی افزود: نرخ این محصول در شرکت ‌ های زغال ‌ سنگ کشور معادل یک ‌ سوم قیمت ‌ های جهانی آن محصول است. وی تاکید کرد: طی 7 ماه سال جاری، ۷۲۰ هزار تن زغال و کک وارد کشور شده که معادل ۵۰۰ میلیون دلار ارزبری دارد و این آمار در سال گذشته ۹۲۰ هزار تن بوده است؛ در شرایطی که زغال سنگ داخلی یک ‌ سوم نرخ جهانی آن است، مافیا اجازه توسعه و افزایش نرخ زغال ‌ سنگ کشور را نمی ‌ دهد. این نماینده مجلس گفت: باید تعرفه واردات زغال ‌ سنگ برای احیای شرکت ‌ های داخلی اجرایی شود، زیرا متخصصان زغال ترکیب واردات زغال ‌ سنگ و ضرورت واردات آن را کاملا رد می ‌ کنند. وی بااشاره به سیاست ‌ ها و مشوق ‌ های صادراتی عنوان کرد: صادرات نیازمند پشتیبانی است،بنابراین اجازه صادرات زغال ‌ سنگ را بدهید. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: کک ‌ سازی ما در زرند با ظرفیت بیشتر از ۲۵ درصد فعالیت نمی ‌ کند و ۷۵ درصد ظرفیت کک ‌ سازی ‌ های ما نیز در کشور خالی است؛ در حالی که حمایت از این صنعت به ‌ شدت اشتغالزا است.

مغایرت کاهش اختیار شورای معادن استان ‌ ها با برنامه دولت

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: به ‌ تازگی اختیارات شورای معادن استان ‌ ها کاهش یافته است، در حالی که این اقدام با برنامه ‌ های دولت منافات دارد. محمدمهدی زاهدی در نشست دیدار فعالان اقتصادی استان کرمان با وزیر صمت در محل استانداری کرمان اظهار کرد: دیار کریمان از نظر وسعت معادن و تعدد آنها بهشت معادن ایران به ‌ شمار می ‌ رود، اما اختیارات شورای معادن استان کم است. وی خطاب به وزیر صمت یادآور شد: برخی اختیارات پیشین را از شورای معادن استان ‌ ها گرفته ‌ اید که با سیاست ‌ های دولت سازگاری ندارد. زاهدی افزود: بحث تفویض اختیارات را بارها از رئیس ‌ جمهوری و سخنگوی دولت شنیدیم، اما گرفتن این اختیارات با برنامه ‌ های دولت منافات دارد و در واقع تفویض اختیارات به ‌ نفع کشور و استان ‌ ها است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: استان کرمان معادن بلوکه ‌ شده متعددی دارد و حداکثر فرصت یک تا ۲ ماهه بدهید تا معادن آزادسازی شوند و پهنه ‌ های معدنی را به صنایع و معادن دیگر واگذار کنیم که این امر مطالبه مردم است.

بازگشت حساب بانکی معادن به استان

زاهدی همچنین با اظهار گلایه ‌ مندی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ورود حساب ‌ های شرکت ‌ های معدنی به کرمان را نظارت و خروج منابع استان را پیگیری کنید.

وی افزود: قانون مجلس شورای اسلامی به ‌ صراحت اعلام می ‌ کند که منابع مالی واحدهای بزرگ باید به بانک ‌ های استان کرمان بازگردد، اما این حساب ‌ ها گاهی از استان خارج می ‌ شوند و این بند قانون اجرا نمی ‌ شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی واحدهای صنعتی و معدنی گرچه منابع جدید به استان نمی ‌ آورند، بلکه منابع خود را از استان می ‌ برند.وی ادامه داد: مخاطب ما وزیر صمت است و باید تذکرات لازم را در این بخش به واحدهای صنعتی و معدنی بدهد؛ درست نیست که وزیر را برای سوال به مجلس فرابخوانیم که در شأن و مصلحت کشور نیست.

مشارکت در محرومیت ‌ زدایی

زاهدی گفت: واحدهای معدنی سودهای خوبی دارند،بنابراین باید در محرومیت ‌ زدایی استان کرمان مشارکت کنند و باید سهم این واحدها در این حوزه پرداخت شود. این نماینده مجلس بیان کرد: سال ‌ ها بعد، منابع استان کرمان خارج می ‌ شود یا به ‌ اتمام می ‌ رسد و یک ‌ سری عوارض زیست ‌ محیطی باقی می ‌ ماند،از این ‌ رو این واحدها باید سهم خود را در قبال مردم ایفا کنند. وی افزود: ضروری است تا واحدهای صنعتی و معدنی با راه ‌ اندازی اقتصاد پایدار و صنایع جنبی و کمکی، زنجیره تولید را کامل کنند و این مهم به رفع محرومیت و اشتغال پایدار استان کرمان کمک می ‌ کند.

تعیین ‌ تکلیف نرخ سوخت

زاهدی در ادامه بااشاره به ضرورت سریع تعیین ‌ تکلیف نرخ سوخت کارخانه ‌ های سیمان استان کرمان گفت: کارخانه بریکت و ذوب شهرستان راور هنوز راه ‌ اندازی نشده، اما پول گاز را از آن واحد تولیدی دریافت می ‌ کنند.

حقوق دولتی را از معادن کوچک دریافت نکنید

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: سردرگمی عجیبی در حقوق و عوارض دولتی وجود دارد، بنابراین وضعیت محاسبه و دریافت حقوق و عوارض معادن کوچک و متوسط باید از معادن بزرگ جدا شود.

صمتبابک اسماعیلی افزود: معادن بزرگ پیش ‌ تر با حداقل تولید 4 میلیون تن محتوای فلز؛ مس، سرب و روی مشخص می ‌ شدند که امروز قانون، یک میلیون تن مواد خام را معدن بزرگ می ‌ داند و از ۹ درصد عوارض ارزش ‌ افزوده ۱۰ درصد حقوق دولتی دریافت می ‌ کنید.

وی اظهار کرد: معتقدم دولت به حق خود در عوارض حقوق دولتی نرسیده، امالازم است، بدانیم آن را از کجا دریافت کنیم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه وزارت صمت همان ‌ طور که در سود شریک است، باید ۵۰ درصد هم در ضرر معادن خصوصی شریک باشد، گفت: 8درصد حقوق عوارض دولتی را معادن کوچک پرداخت می ‌ کنند و خواهشمندیم این هزینه را دریافت نکنید؛ بیش از ۲۰۰ معدن بزرگ کشور، ۹۲ درصد عوارض حقوق دولتی می ‌ پردازند. وی با بیان اینکه ماشین ‌ آلات معدنی استان کرمان بسیار فرسوده شده، اظهار کرد: واردات آنها را برای معادن کوچک و متوسط بدون محدودیت آزاد کنید تا باتوجه به نرخ ماشین ‌ آلات، هزینه بالایی برای این دسته از معادن نداشته باشد. اسماعیلی افزود: معادن مناطق دورافتاده و محروم از مالیات معاف شده ‌ اند، اما اگر مالک حقیقی باشد، مالیات را باید پرداخت کند. در ادامه، جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این نشست مشکلات تامین اجتماعی، بانکی و مالیات را از مشکلات بخش خصوصی برشمردند. نماینده شرکت معادن زغال ‌ سنگ استان کرمان نیز تصریح کرد: نرخ زغال ‌ سنگ به ‌ طورکامل دستوری است و باوجود افزایش نرخ جهانی، در کشور تغییر نداشته است. وی ادامه داد: رئیس ‌ جمهوری دستور ضریب شغلی را در بازدید از طبس صادر کرد که باید هرچه زودتر اجرایی شود.

مشکل صنایع فولادی و درخواست تنفس

صمتایمان عتیقی، مدیرعامل مجموعه صنایع معدنی گل ‌ گهر سیرجان نیز بااشاره به کاهش ۵۰ درصدی نرخ سنگ ‌ آهن در کشور و کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی سود واحدهای فولادی گفت: وزارت صمت مدت ۲ ماه تنفس برای پرداخت حقوق دولتی اعلام کند، زیرا باتوجه به طرح ‌ های توسعه با کمبود نقدینگی مواجه شدیم.

سخن پایانی

وزیر صمت که برای کلنگ ‌ زنی نخستین مجتمع تولید لاستیک فوق سنگین با کاربرد در معادن و صنایع بزرگ، راهی کرمان شده بود، پس از شرکت در مراسم مذکور، در جمع فعالان اقتصادی این استان حضور یافت. در این نشست، استاندار کرمان به بخشی از مشکلات صنعتی و معدنی استان از جمله مشکل گاز و وضعیت معادن زغال ‌ سنگ اشاره و تاکید کرد: زغال ‌ سنگ باید یک متولی در وزارت صمت برای تعیین نرخ و سایر مشکلات آن داشته باشد؛ مشکل زغال ‌ سنگ با گذاشتن تعرفه بر واردات یا ممنوع کردن واردات این محصول رفع شود. معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: شورای معادن استان ‌ ها در گذشته براساس قانون می ‌ توانست تا ۲۰ درصد معافیت دولتی به واحدهای صنعتی و معدنی بدهد که آن تصمیم هم لغو شده است. در حالی که فاطمی ‌ امین معتقد است: این نرخ نیازی به اعلام وزارت صمت نداشته و شرکت گاز باید آن را اعمال کند؛ رئیس سازمان صمت استان کرمان می ‌ گوید: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان به ‌ علت ابلاغ نشدن این مصوبه به استان ‌ ها، درخواست مصوبه شورای تامین را دارد. مهدی حسینی ‌ نژاد ادامه داد: براساس لیست وزارت صمت کدهایی به شرکت گاز اعلام شده که بر این اساس، شرکت گاز استان تعرفه ‌ ها را می ‌ بندد و برخی از این کدها شامل برخی فرآیندها نمی ‌ شوند. وی یادآور شد: ابلاغ نشدن این مصوبه توسط وزارت نفت مشکلاتی برای استان ‌ ها ایجاد کرده و شرکت گاز به آن عمل نمی ‌ کند. با این همه، وزیر صمت نیز تاکید دارد شرکت گاز با فشار استاندار و سازمان صمت، بحث تعرفه قبوض گاز واحدهای صنعتی و معدنی را اعمال کند، زیرا در مصوبه معاون اول رئیس ‌ جمهوری نوع واحدهای صنعتی مشخص نشده و در این ‌ باره باتوجه به مشکل بسیاری از استان ‌ ها، رایزنی ‌ های لازم با وزارت نفت انجام شده است. وزیر صمت در سفر خود به کرمان، کلنگ احداث نخستین مجتمع تولید لاستیک فوق ‌ سنگین کشور را در شهرستان کرمان با ۱۸۰ میلیون یورو سرمایه ‌ گذاری به زمین زد.