برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اسنادی هستند که برمبنای آن مسیر بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور برای ۵ سال آینده ترسیم می‌ود و برنامه‌ریز‌ی‌های لازم برای تحقق اهداف صورت می‌گیرد.

بسیاری از کشورهایی که در چند دهه گذشته توانسته‌اند در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنند، با برنامه‌ریزی دقیق به سمت توسعه اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت کرده‌اند. در این بین اقتصاد یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های اهداف توسعه‌ای در اغلب کشورها، از جمله ایران است و برهمین اساس نیز برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای باید با نگاه واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود. این روزها در آستانه ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی هستیم و بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر عدم توفیق برنامه‌های قبلی در توسعه کشور و البته تاخیر یک‌ساله در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید دارند. از یک سو برای تدوین و تصویب درست لایحه بودجه 1402 نیازمند تصویب احکام کلی برنامه هفتم توسعه هستیم.

از دیگر سو نظام پولی و در رأس آن سازکار بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در تدوین سند توسعه هفتم موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین تا زمانی که در برنامه‌های توسعه‌ای اهدافی برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها تبیین نشود، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی میسر نمی‌شود.

براساس شواهد ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی در برنامه ششم توسعه افزایش یافت، این در حالی است که انتظار می‌رفت خروجی برنامه تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی ۸درصدی باشد.

بنابراین اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه به‌شمار رود. اصلاح این ساختار می‌تواند به استقلال بانک مرکزی بینجامد که در این صورت رئیس کل بانک مرکزی قادر خواهد بود در سیاست‌گذاری‌ها مستقل عمل کند و ابزار‌های این کار مانند نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند. بنابراین تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند قدمی در راستای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند برنامه هفتم توسعه باشد.

طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف موردرسیدگی قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل مخالفت‌هایی همواره تصویب این طرح به تعویق افتاده است. در صورت تصویب این طرح و استقلال بانک مرکزی، بخشی از اختیارات دولت در برداشت از ذخایر بانکی کاهش می‌یابد؛ به‌طوری که بدون تصمیم هیات امنا یا هیات مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این نهاد وجود نخواهد داشت.

به‌گفته بسیاری از کارشناسان برداشت دولت‌ها از منابع ارزی بانک مرکزی عامل ایجاد تورم در کشور شده، در حالی که با اصلاح ساختاری بانک مرکزی دولت به هیچ وجه نمی‌تواند به منابع ارزی بانک مرکزی بدون داشتن مجوز قانونی دست‌اندازی کند. به‌علاوه اینکه قدرت عمل خودمختار نیز از بانک‌های عامل گرفته خواهد شد. در این صورت بانک‌ها باید طبق نظر بانک مرکزی مشخص کنند که چه میزان تسهیلات به بخش‌های مسکن، خدمات، ‌بخش تولید و تجارت داده می‌شود.

استقلال بانک مرکزی از دولت امری بسیار ضروری است که تنها با اصلاح ساختار بانکی میسر خواهد شد. در این فرآیند با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها مشکل نظام تسهیلات‌دهی بانک‌های تجاری حل می‌شود و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت خود‌مختار اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.

بخش عمده‌ای از تورم کشور ناشی از تسهیلات‌دهی بی‌قید و شرط بانک‌هاست که موجب خلق پول در چرخه اقتصاد می‌شود. همچنین تسهیلات‌دهی خودسرانه شبکه بانکی باعث پمپاژ نقدینگی به جامعه شده و همین موضوع به افزایش تورم دامن می‌زند. در کل اختیارات تسهیلات‌دهی باید در بانک مر‌کزی متمرکز شود تا عدالت در سیستم پولی و مالی برقرار شود.

با اصلاح ساختار بانکی و استقلال نسبی بانک مرکزی، این بانک می‌تواند سیاست‌گذاری‌های بهتری به‌ویژه در کنترل نرخ ارز انجام دهد تا مواردی مانند خلق ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات بعدی این تصمیمات که مردم هنوز هم در حال تحمل آنها هستند، به‌وجود نیاید.