طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه کالاهای گروه لوازم‌خانگی ملزم به ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا هستند، از این‌رو همه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول قانون دریافت شناسه رهگیری کالا، باید به سامانه شناسه کالا مراجعه کنند. سامانه شناسه کالا در سال ۱۳۹۶ به‌طوررسمی رونمایی شد؛ این سامانه تحت‌نظارت سامانه جامع تجارت بوده و هدف از راه‌اندازی آن، جمع‌آوری و استفاده سیستمی از اطلاعات کالا، ایجاد زبان مشترک و قابل‌درک برای تمام فعالان تجاری است. تمامی سازکارهای عنوان‌شده، در راستای جلوگیری از ورود و فروش کالاهای قاچاق و همچنین ساماندهی تولیدات داخلی ابلاغ شده و در چند وقت اخیر شاهد جدیت بیشتر نهادهای دولتی در اجرای این چارچوب‌ها هستیم. در این مدت، اقدامات، فراتر از ثبت شناسه کالا رفته و الزام به دریافت کد رهگیری و همچنین برنامه‌ریزی برای ساماندهی گارانتی لوازم‌خانگی از جمله فعالیت‌های اخیر دولت در راستای بهبود این بازار است. صمت در این گزارش، درباره وضعیت فعلی ساماندهی بازار لوازم‌خانگی و همچنین میزان تاثیرگذاری طرح‌های مربوط به پیگیری و شناسایی کالاها، با فعالان این صنعت، به‌ ‎ گفت‌وگو پرداخته است.

شناسه کالا و کد رهگیری برای لوازم‌خانگی

مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت گفت: تمام کالاهای حوزه لوازم‌خانگی که شامل طرح مبارزه با قاچاق کالا می‌شوند، شناسه کالا و کد رهگیری را دریافت کرده‌اند. به‌گزارش تسنیم، محسن شکراللهی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۴۰هزار شناسه کالا برای لوازم‌خانگی صادر شده، افزود: از سال ۹۹ نیز به‌صورت تجمیعی حدود ۲۲میلیون کد رهگیری برای لوازم‌خانگی تولید داخل و کالاهایی که به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شوند، ثبت شده است. باید تاکید کرد حتی کالاهای کولبری‌ هم ملزم به دریافت شناسه کالا و کد رهگیری را از سامانه جامع تجارت هستند. وی ادامه داد: از سویی دیگر، باید تمام کالاهایی که دارای کد رهگیری هستند، ضمانت هم داشته باشند، یعنی مصرف‌کننده بتواند از طریق کد مشخص‌شده در سامانه جامع تجارت یا نرم‌افزاری که از طرف سامانه جامع تجارت در اپلیکیشن‌هایی مثل بازار وجود دارد، اصالت‌دار بودن یا تقلبی بودن کالا را تشخیص دهد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان کالاهای داخلی با اصالت، ملزم به ثبت کد رهگیری شده‌اند، گفت: قانون جدید که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق است، این امکان را به ما می‌دهد که طبق آن بتوانیم کسانی که خدمات‌دهنده کالای قاچاق هستند را شناسایی کنیم.

آموزش‌های لازم به مردم داده شود

عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در گفت‌وگو با صمت، به تشریح وضعیت ساماندهی بازار لوازم‌خانگی پرداخت و گفت: طرح کد شناسه کالا چند سال است که به‌منظور سامان‌ بخشیدن به بازار لوازم‌خانگی و کاهش خریدوفروش کالای قاچاق تدوین شده و در این مدت با انجام تلاش‌ها و پیگیری‌های مختلف از سوی نهادهای مسئول به توفیقات مناسبی دست ‌یافته‌ایم، در حال ‌حاضر نزدیک به ۱۰۰درصد از تولیدات صنعت لوازم‌خانگی، شناسه کالا دارند، اما پیشرفت‌ها تنها در این نقطه متوقف نشده و بخش زیادی هم کد رهگیری دریافت کرده‌اند، در ادامه نیز تا حداکثر ۸ ماه آینده، سامانه جامع گارانتی راه‌اندازی شده و خود این اتفاق نیز گام مهمی در راستای بهبود شرایط بازار لوازم خانگی است. وی ادامه داد: تنها قانون‌گذاری و چارچوب‌بندی فعالیت‌ها، هیچ بازاری را به سامان نرسانده و باید اقدامات مناسب در راستای به ثمر رسیدن آن انجام شود. در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی نیز مناسب به‌نظر می‌رسد تا در ابتدا آموزش‌های لازم و کافی هم به مردم، مصرف‌کنندگان این لوازم و هم فروشندگان به‌عنوان حلقه‌های واسط میان تولیدکنندگان و خریداران داده شود. مردم باید بدانند که از چه طریقی می‌توانند اصالت کالاها را پیگیری و استعلام کنند و در این شرایط، به‌تدریج، فرهنگ اهمیت شناسه کالا و کد رهگیری فراگیر خواهد شد.

دریافت کد شناسه تسهیل شود

دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در ادامه صحبت‌های خود ابتدا به اهمیت سازکار کد شناسه کالا اشاره کرد و توضیح داد: با کد شناسه کالا، اصالت و کیفیت کالای موجود در بازار، چه تولید داخلی و چه وارداتی، مشخص می‌شود.

در این شرایط کالاهایی که وارداتی باشند و کد شناسه نداشته باشند، قاچاق بوده و مردم به‌راحتی می‌توانند تفاوت میان کالای اصل و قاچاق را تشخیص دهند، بنابراین شناسه کالا و کد رهگیری، نقشی مهم و اساسی در کنترل و کاهش خریدوفروش کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی دارد. هاشمی افزود: در حال‌ حاضر یکشنبه هر هفته، انجمن صنایع لوازم‌خانگی با محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تسهیل و تسریع روند طرح شناسه کالا و اعطای کد رهگیری برای لوازم‌خانگی جلسه‌ای برگزار می‌کنند.

بنا بر این جلسات، قرار شده تا کد شناسه کالا تنها در سامانه جامع تجارت ثبت شود. وی در ادامه تصریح کرد: یکی از الزامات تحقق اهداف، سهولت برای افراد در اجرای آن است.

به‌بیانی دیگر، نباید در سامانه جامع تجارت موانع زیادی برای ثبت اطلاعات و دریافت شناسه‌ها وجود داشته باشد. هرچه موانع و سختی کار بیشتر باشد، نارضایتی افراد از طرح شناسه کالا و کد رهگیری بیشتر شده و روند کلی طرح نیز کند خواهد شد.

شناسایی کالای قاچاق با کد شناسه

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با صمت، شرایط فعلی اجرای طرح شناسه کالا و کد رهگیری در بازار لوازم‌خانگی را مناسب توصیف کرد و در این‌باره توضیح داد: تمام شرکت‌ها و کارخانجات تولید لوازم‌خانگی که در حال‌ حاضر کالای قابل‌عرضه در بازار دارند، برای تولیدات خود، شناسه کالا و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، در این میان، تنها کارگاه‌های تولیدی که در شهرهای دورافتاده مشغول فعالیت هستند و فعالیت آنها تحت‌نظر نهادهای ذی‌ربط نیست، محصولاتی بدون شناسه کالا تولید و به بازار عرضه می‌کنند. وی ادامه داد: نهادهای ناظر و مسئول در بحث تولید لوازم‌خانگی عبارتند از: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده (به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری محصولات) و سازمان ملی استاندارد. در حال ‌حاضر تعداد محدودی از واحدهای تولیدی در حال فعالیت غیرقانونی هستند و تولیدات آنها به‌هیچ‌وجه موردتایید سازمان‌ها و نهادهای دولتی ذی‌ربط نیست، از این‌رو اعلام شده هر کالایی که شناسه کالا و کد رهگیری نداشته باشد، اگر خارجی باشد، قاچاق است و اگر ایرانی باشد، غیرقانونی و تولیدات زیرنظر سازمان‌های مربوطه انجام نگرفته است، بنابراین به‌طورکلی می‌توان گفت شرایط مناسبی در بحث ساماندهی بازار لوازم خانگی و اعطای کد شناسه کالا به کالاهای این حوزه وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز وضعیت به مرحله‌ای بهتر و باثبات بیشتر دست‌یابد.

شکایات کاهش یافت

پازوکی در ادامه صحبت‌های خود، یکی از دلایل کاهش خرید و فروش کالای قاچاق در بازار لوازم‌خانگی را وجود محصولات مناسب عنوان کرد و توضیح داد: چارچوب‌گذاری و افزایش فشار بر لزوم قانونمندی، تنها عامل کاهش ورود و تقاضا برای کالای قاچاق نخواهد بود. باید کالای مناسب از نظر کیفیت و نرخ در تیراژ بالا وجود داشته باشد تا جامعه مصرف‌کننده برای پاسخ به نیازهای خود، به‌دنبال کالای قاچاق نباشد. علاوه بر آن، باید کالاهای عرضه‌شده در بازار، خدمات پس از فروش مناسبی نیز داشته باشند. تمامی این مولفه‌ها در کنار یکدیگر، سبب می‌شود تا مردم با کالاهایی باکیفیت و با پشتیبانی مطلوب روبه‌رو باشند. وی ادامه داد: در چند سال اخیر، با بهبود شرایط تولید لوازم‌خانگی داخلی، مردم به این نتیجه رسیدند که می‌توانند به تولیدکنندگان ایرانی اعتماد کنند. در حال ‌حاضر خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی تمام تولیدکنندگان معروف و بنام صنعت لوازم‌خانگی، در مرحله بسیارخوبی قرار دارد و پاسخگوی نیاز مردم است. کمیسیونی برای ثبت شکایات خدمات پس از فروش در اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی وجود دارد. می‌توان گفت از ابتدای امسال تاکنون، شکایتی در رابطه با پاسخگو نبودن و ارائه ندادن خدمات پس از فروش شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم‌خانگی داخلی ایرانی ثبت نشده که این به‌نوبه خود اتفاق مهمی در صنعت لوازم‌خانگی داخلی است.

افزایش کیفیت تولیدات داخلی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در ادامه به افزایش کیفیت تولیدات ایرانی تاکید کرد. او معتقد است وضعیت صنعت لوازم‌خانگی داخلی نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت و بهبود چشمگیری پیدا کرده است. او در این‌باره توضیح داد: تا سال‌های گذشته شکایت‌های متعددی از ضعف در خدمات پس از فروش شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم‌خانگی داخلی ثبت می‌شد، اما رفته‌رفته با بهبود کیفیت‌ها و مدیریت نیازهای مشتریان، این شکایات به‌حداقل کاهش پیدا کرد. باید تاکید کرد تولیدکنندگان به‌منظور حفظ اعتبار خود در بازار طی سال‌های اخیر تلاش کردند تا کیفیت محصولات خود را به‌حد مطلوبی ارتقا بخشند. پازوکی تصریح کرد: تولیدکنندگان تلاش کردند تا با بهبود زیرساخت‌های تولید اعم از تامین تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز برای تولیدات پیشرفته و تامین مواد اولیه باکیفیت، سطح محصولات خود را بالا ببرند و بتوانند رضایت جامعه مصرف‌کننده را جلب کنند، خوشبختانه تا حدودی نیز در این‌باره موفق بوده‌اند.

سخن پایانی

بنا بر نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک به تفکیک کالای بااصالت از کالای قاچاق و تقلبی است و بحث شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه‌ای که برای گارانتی و ضمانت آماده شده، در راستای انجام وظیفه ساماندهی به بازار لوازم‌خانگی بوده‌ است، آن طور که به‌نظر می‌رسد زیرساخت‌های حقوقی و فنی برای شروع طرح مبارزه با قاچاق کالای لوازم‌خانگی در کشور آماده است، اما بدون ورود جدی نهادهای نظارتی و همگرایی که لازمه این کار است، اجرای دقیق این طرح محقق نخواهد شد.