پول‌هایی که زیر سایه بی‌قانونی به باد می‌رود
با قدم زدن در خیابان و نگاهی به زمین، تصویری آشنا به چشم می‌خورد؛ ته‌سیگار!
تصویر آشنا و تکراری دیگر که به کرات دیده می شود و نمونه ای از تصاویر ذهنی این روزهاست؛ دستی است که هنگام رانندگی با سیگاری لای انگشتان از شیشه بیرون آمده است.
این روزها با عبور از مقابل دکه های روزنامه فروشی، آدم هایی را می بینیم که به جای روزنامه، سیگار می خرند. این اپیدمی آن قدر گسترش یافته که پای آن به کافه ها و رستوران ها نیز باز شده است. در بیشتر کافه های شهر، زیر سیگاری همراه با منو روی میز می آید. طبق بررسی ها و نتایج به دست آمده این تنباکوهای کاغذپیچ شده حالا به دست نوجوانان افتاده و سن مصرف دخانیات در کشور به ۱۳ سال رسیده است. این آمار نشان می دهد نوجوانان به شدت تحت تاثیر وسوسه «یک پک» قرار می گیرند. گویی تصاویر وحشتناک روی پاکت سیگار هم نتوانسته آن طور که باید نگاه افراد را به این محصول تغییر دهد. همچنین جذابیت برخی از کارکترهای فیلم های سینمایی با سیگار کشیدن آنها برای جوانان چند برابر شده است. صمت سعی دارد با گزارشی از سطح شهر به اقتصاد دخانیات بپردازد.
گرانی هم مصرف را کم نکرد
بهتر است به این اعداد توجه کنید: مصرف سیگار در ایران به بیش از ۶۵ میلیارد نخ در سال رسیده و سالانه ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشورمان فوت می کنند. براساس این آمار، میزان فوتی های سالانه مصرف دخانیات در ایران، ۴ برابر بیش از تصادفات جاده ای است. اواخر سال ۱۴۰۰، طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگارهای داخلی و خارجی مشخص شد و از ۱۳ دی به اجرا درآمد. طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات بر سیگارهای داخلی ۲۵ درصد و خارجی ۶۵ درصد تعیین شده است. با این وجود، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده ایران کمترین اعمال مالیات بر محصولات دخانی را دارد. در بسیاری از کشورها اثبات شده با هر 10 درصد افزایش مالیات بر دخانیات، شاهد ۵ درصد کاهش مصرف دخانیات هستیم، اما بازار داغ دخانیات در کشور ما سال هاست جنب وجوش خود را حفظ کرده و ظاهرا گرانی تاثیری بر تقاضای آن نداشته است. دسترسی آسان به سیگار و نرخ کم آن می تواند یکی از هزاران دلیلی باشد که افراد به راحتی به سمت مصرف دخانیات می روند.
روزنامه جای خود را به سیگار داد
بازار کساد فروش روزنامه در سال های اخیر موجب شده کیوسک داران برای امرارمعاش خود به فروش اقلام خوراکی و دخانی رو بیاورند. فروش دخانیات، یکی از راه های کسب درآمد کیوسک های مطبوعاتی است که سود خوبی هم برای آنها به همراه دارد. شنیده ها حاکی از آن است که میزان درآمد حاصل از فروش تنقلات و سیگار برای دکه ها در محدوده ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ماه است. صمت برای پیگیری این موضوع و بررسی صحت آن با فعالان این حوزه به گفت وگو پرداخته است.
نادر فداکار، رئیس اتحادیه دکه داران تهران در گفت وگو با صمت پیرامون تفاوت دکه های جراید و تنقلات، گفت: اتحادیه دکه داران با بیش از ۷۶ سال سابقه در ۵ رسته شغلی تنقلات، گل، صنایع دستی، خرده فروشی از طریق دکه ها، کتاب فروشی و اطلاعات شهری موفق به دریافت «کد آیسیک» شده است. کدگذاری آیسیک به عنوان یک روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالاها، قطعات، مدارک و اموال، سال هاست در شرکت ها و زنجیره های تامین مورداستفاده قرار می گیرد. این در حالی است که اتحادیه جراید تنها موفق به دریافت یک کد آیسیک آن هم برای فروش جراید شده است.
کد آیسیک چیست؟
این فعال صنفی در توضیح کارآیی کد آیسیک در اقتصاد، اظهار کرد: این کد مخفف عبارت International Standard Industrial Classification به معنای سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. این کد گذاری، روشی ساده و دقیق برای تعیین هویت کالاها، قطعات، مدارک، اموال و … سال های زیادی است که در سطح شرکت ها و زنجیره های تامین مورداستفاده قرار می گیرد. با کمک کد ISIC ، دسترسی به جریان اطلاعات به ویژه اطلاعات مربوط به محصول و موجودی ها، تسهیل شده است. وی افزود: شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل با توصیه کمیسیون آمار از تمامی شرکت ها و کشورها خواسته تا طبقه بندی اطلاعات خود را به این روش انجام دهند و کد آیسیک را به عنوان محور طبقه بندی ها در نظر بگیرند.
تقریبا می توان گفت تمامی واحدهایی در سازمان ملل فعالیت دارند، از این طبقه بندی برای آمار خود استفاده می کنند و استفاده از این شیوه برای آمارگیری، طبقه بندی و فهم اقتصاد در سطح جهانی بسیار کارآمد بوده است. به طور کلی می توان گفت سیستم ISIC ، یک طبقه بندی براساس نوع فعالیت اقتصادی است.
تغییر کاربری
فداکار در ادامه گفت: براساس قانون نظام صنفی هر دکه ای که قصد تغییر کاربری داشته باشد، باید برای دریافت مجوز به سراغ اتحادیه مربوطه برود. با افت فروش روزنامه تحت تاثیر گسترش فضای مجازی، کاسبی دکه داران جراید، با مشکلات جدی تری مواجه و با کاهش درآمد چشمگیر همراه شده است. به همین علت دکه داران مطبوعاتی برای امرارمعاش خود شروع به فروش تنقلات کردند. در ادامه این مسیر، فعالیت این گروه با اعضای صنف دکه دارانی که در 5 رسته شغلی مجوز فعالیت داشتند، تداخل شغلی پیدا کرد.
رئیس اتحادیه دکه داران تهران ضمن بیان این مطلب، افزود: با توجه به شرایط بد اقتصادی، سعی شد بین این دو گروه صنفی تعامل برقرار شود. در نهایت این روند منجر به افزایش تعداد دکه هایی شد که به فروش تنقلات و سیگار می پردازند.
فداکار با اشاره به اینکه یک سری از واقعیت ها را باید پذیرفت و می دانیم که همه روزنامه فروشان اقدام به فروش تنقلات می کنند، تصریح کرد: فروش دخانیات در دکه ها، سابقه ای دیرینه دارد و بیش از ۵۰ درصد درآمد آنها از فروش سیگار است.
مشتی که نشانه خروار نیست!
فداکار با تکذیب درآمدهای ۱۰۰ میلیون تومانی حاصل از فروش سیگار برای فعالان این صنف، گفت: در همه مشاغل این شرایط حاکم است که عده ای درآمد بهتری نسبت به هم صنفان خود دارند. اینکه همه دکه داران درآمد خوبی از فروش سیگار یا تنقلات دارند، درست نیست و شاید این تعریف تنها شامل ۱۰ درصد دکه داران شود. بسیاری از دکه داران از پس هزینه های زندگی خود برنمی آیند. رئیس اتحادیه دکه داران تهران با اشاره به ابلاغ قوانین و محدودیت فروش سیگار به دکه داران افزود: همه دکه داران موظف به اجرای ۳ قانون درباره فروش سیگار هستند. این 3 قانون عبارتند از اینکه کالای قاچاق دخانی به فروش نرسد، سیگار در معرض دید نباشد و به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نفروشند. برای رعایت این 3 قانون ابلاغی، از اعضای صنف تعهد گرفته شده
است.
نظارت بر فعالیت دکه داران
فداکار در ادامه بیان کرد: برای نظارت بر رعایت قوانین ابلاغی، اتحادیه دکه داران با بازرسی های گسترده، فعالیت اعضای این صنف را زیر نظر دارند. بازرسان ما می دانند که شکل ظاهری دکه های فروش جراید با دکه های فروش تنقلات که زیر نظر اتحادیه دکه داران هستند، متفاوت است. در نتیجه با درنظر گرفتن فاکتورهای قانونی به بررسی دقیق آنها می پردازند. وی در توضیح تفاوت فعالیت بین اعضای این دو صنف گفت: دکه های صنف تنقلات بزرگ تر و هر ۴ طرف آن کرکره خور است، اما جراید ۳ طرف آن بسته و اندازه آن کوچک تر است. در نتیجه بازرسی ها، در صورت تکرار تخلفات و بی توجهی به اخطارها، جواز آنها باطل خواهد شد. همچنین اگر بازرسان شاهد فروش سیگارهای قاچاق در دکه ها باشند به سرعت این محصولات جمع آوری شده و برای دکه دار، جریمه های سنگینی دارد.
هنوز سهمیه دولتی نداریم
رئیس اتحادیه دکه داران تهران در پایان درباره سهمیه های سیگار برای دکه داران، بیان کرد: برای فروش سیگار باید مجوز جداگانه تهیه شود که در انتظار دریافت آن هستیم. به همین علت، دکه داران هیچ سهمیه دولتی برای دریافت سیگار با نرخ دولتی ندارند. این در حالی است که در صورت دریافت مجوز می توانیم با سهمیه دولتی اقدام به خرید سیگار کنیم.
تخلف را به جرم تبدیل کنید
داود فکوری، رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتئینی تهران در گفت وگو با صمت درباره فروش سیگار در سوپرمارکت ها، گفت: ۳ اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتئینی تهران، خواربارفروشان و صنف عطار و سقط، مبادی قانونی صدور مجوز برای واحدهای صنفی تحت پوشش هستند. جواز فعالیت از سوی هر یک از اتحادیه های یادشده قابل صدور است، اما پروانه فروش سیگار در یک واحد صنفی، تنها از سوی اتحادیه سوپرمارکت داران صادر می شود. این افراد، سیگارهای باکیفیت را از شرکت های پخش دریافت می کنند و در جایگاه ویژه فروش سیگار در سوپرمارکت ها قرار می دهند.
وی در ادامه به بیان قوانین فروش سیگار در سوپرمارکت ها پرداخت و افزود: فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال، فروش فله ای و نخی و فروش کالای قاچاق ممنوع است و در صورت مشاهده، به فرد متخلف تذکر داده می شود.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتئینی تهران در پایان با بیان راهکاری برای کمک به کاهش مصرف سیگار، اظهار کرد: برخوردهای نظارتی باید شدیدتر باشد. تمام واحدهای صنفی باید بدانند که فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال جرم است و قانون گذار برای این جرم مجازات هایی را پیشنهاد کرده است.
فکوری در توضیح روند نظارت افزود: به عنوان نمونه، زمانی که بازرسان به سوپرمارکت ها مراجعه کنند و شاهد چند بسته سیگار باز باشند، متوجه اقدام این فروشنده به فروش سیگارهای نخی می شوند و در ادامه اقدامات لازم را انجام می دهند. اگر ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال یا فروش نخی به صورت رسمی اعلام شود و همه فروشندگان با این موضوع به عنوان یک «قانون» برخورد کنند، می توان رفته رفته بازار فروش دخانیات را نظام مند کرد. اگر این اتفاق رخ دهند، فرهنگ سازی خوبی انجام خواهد شد، زیرا استعمال سیگار برای افراد زیر ۱۸ سال، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد و گاهی ممکن است با افزایش سن به مصرف مواد مخدر
برسد.
گشتی در بازار
برای دریافت اطلاعات دقیق تر به سراغ یک فروشنده عمده سیگار در بازار رفتم. او درباره میزان فروش ماهانه سیگار رقمی حدود یک میلیارد تومان را اعلام کرد و گفت: سود حاصل از فروش این محصولات، بسیار پایین است. بسیاری از هم صنف های ما در خیابان مولوی، سیگارهای خود را با ضرر می فروشند.
این فروشنده با توجه به فروش بالای سیگارهای خارجی بیان کرد: بر خلاف تصور، سیگارهای قاچاق تغییر نرخ کمتری دارند، اما قیمت برندهای ایرانی به صورت لحظه ای تغییر می کند. علت این تغییر قیمت ها می تواند وجود دلالان بازار باشد.
این فعال بازار با اشاره به نقش دلالان در بازار سیگار گفت: به دلیل انباشت سیگار در اختیار دلالان و واسطه ها، در حال حاضر میزان این کالا در بازار بیشتر از موجودی انبار کارخانه است.
وی درباره میزان فروش امسال اظهار کرد: میزان فروش امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این فروشنده در پایان نرخ برخی از سیگارهای موجود در بازار را اعلام کرد و افزود: قیمت سیگار مارلبرو هر بسته از ۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، وینستون هر بسته از ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان، اسکار بسته ای ۸ هزار تومان، فورمن بسته ای ۱۳۵ هزار تومان، دانهیل بسته ای ۷۹ هزار تومان و کمل بسته ای ۲۰ هزار تومان است.
سخن پایانی
مصرف بالای سیگار و آسیب های آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بسیاری از نوجوانان این روزها اقدام به خرید سیگارهای نخی می کنند تا به دور از چشم خانواده، به قول خودشان «پُکی بزنند و غم دنیا را فراموش کنند»، اما چه تضمینی وجود دارد که این افراد چند سال دیگر به دام اعتیاد نیفتند. اینکه چه زمان می توان راهکاری دائمی برای کنترل مصرف دخانیات پیدا کرد، مشخص نیست. آیا نمی توان برخورد قانونی نسبت به جوانان زیر 18 سال که در کوچه و خیابان از دخانیات استفاده می کنند، مانند افرادی که قانون را رعایت نکرده و مثلا کمربند خود را پشت فرمان نمی بندند، داشت؟
