رانت‌های تجاری با ارز فرزین تکرار می‌شود؟
خبرسازترین اتفاق ارزی کشور پس از روزها حرکت دلار بر مدار صعودی، تغییر رئیس کل جدید بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های جدید ارزی است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی، سیاست کلی این بانک را تامین نیازهای ارزی کالای اساسی و ماشین آلات با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد. به بیان دیگر، ثبات نرخ ارز نیمایی بر رقم 28هزار و 500 تومان، برنامه جدی رئیس کل جدید است که در همین چند روز اظهارنظرهای زیادی به همراه داشته است. بخشی از کارشناسان معتقدند این سیاست، مشابه سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار ۴ هزار و 200تومانی است و پیامدهایی مشابه قبل را به همراه خواهد داشت. هنوز پرونده افرادی که به بهانه واردات اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز کشور، ارز ترجیحی دریافت کرده و با این ارز، کالاهای غیرضروری وارد و با قیمت های گزاف به بازار عرضه کرده اند، باز و تکلیفی برای این افراد روشن نشده است. جنجال های مربوط به حذف ارز جهانگیری در ابتدای امسال توسط دولت سیزدهم نیز به دلیل این مسائل بود و حال دومین رئیس بانک مرکزی دولت رئیسی قصد دارد شیوه ای مشابه را تکرار کند.
پیش بینی پذیر شدن بازار، هدف بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ۲۸ هزار و500 تومانی ارز نیمایی می تواند نیازهای ارزی کالاهای اساسی و ماشین آلات و مواد اولیه تولید را رفع کند، تصریح کرد: بانک مرکزی در آینده تمام نیازهای ارزی سامانه نیما را تامین خواهد کرد و از نظر عرضه ارز در ادامه مشکلی وجود نخواهد داشت. آقای رئیس کل معتقدند است؛ شیب صعودی نرخ ارز در چند روز اخیر غیرمنطقی بوده و در ادامه باید قیمت ها کاهش یابد، چرا که در ۹ ماه گذشته، صادرات غیرنفتی، ۳۶ میلیارد دلار بود و واردات به میزان ۴۲ میلیارد دلار انجام شده است. بنابراین میزان فعلی صادرات غیرنفتی می تواند بخش زیادی از نیاز ارزی واردات را پوشش دهد، از این رو نرخ فعلی ارز در شرایط کنونی اقتصادی نرخ منطقی نیست. از سویی دیگر، بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به ارزهای حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است. به گفته فرزین براساس برنامه ریزی در هفته جاری عرضه ارز در سامانه نیما افزایش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی تلاش دارد تا تمامی نیازهای تجاری را در ادامه از طریق این ارزهای صادراتی تامین کند. رئیس کل بانک مرکزی درباره گروه های کالایی که واردات آنها با ارز ۲۸ هزار و 500تومان انجام خواهد شد، گفت: این ارز به واردات کالاهای اساسی، ماشین آلات و مواد اولیه تولید تعلق خواهد گرفت، بنابراین روند جدید اعمال شده به صادرکنندگان خرد آسیبی نخواهد رساند. رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به اینکه نرخ ارز ۲۸ و 500 تومانی برای یک دوره یک ساله تثبیت شده است، گفت: هدف بانک مرکزی، ایجاد ثبات در بازار کالایی است، چرا که فعالان بازار باید از نرخ نهایی کالاها در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت باخبر باشند و نرخ معامله کالاها نیز مشخص باشد. فرزین اضافه کرد: چون در ایران معاملات آتی ارزی وجود ندارد، بنابراین تولیدکنندگان برآوردی از نرخ ارز در روزهای پیش رو ندارند. با ثبات یک ساله نرخ ارز نیما، پیش بینی پذیری بازار در این دوره کوتاه مهیا می شود.
ارز نیما از کجا تامین خواهد شد؟
عباس آرگون، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، در واکنش نسبت به اظهارنظر رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: تکرار اشتباه گذشته، بازار را بیش از شرایط فعلی درگیر دست انداز و چالش خواهد کرد. این فعال بازرگانی تصریح کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از ابتدای دوره مدیریت خود، اعلام کرد که نرخ ارز نیمایی را بر رقم ۲۸ هزار و 500تومان، به مدت یک سال تثبیت خواهد کرد، در حالی که ماهیت ارز نیمایی، به شناور بودن آن و تثبیت آن، به معنای ایجاد ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸ هزار و 500تومان است. از سویی دیگر، فرزین اعلام کرده واردات کالاهای اساسی، ماشین آلات و مواد اولیه با این ارز انجام خواهد گرفت که خود مسئله ای قابل توجه است. وی ادامه داد: ابتدا باید بانک مرکزی به این سئوال پاسخ دهد که منبع ارز واردشده با نرخ 28 هزار و 500 تومان، از کجا تامین خواهد شد. اگر قصد دارد، منبع ارزی واردشده به بازار نیما را توسط ارزهای بازگشتی از محل تعهدات ارزی صادرات تامین کند، توجه داشته باشد به دلیل وجود تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت ها در بازار نیمایی، صادرکنندگان علاقه ای به این شیوه از بازگرداندن ارزهای خود ندارند، چرا که صادرکنندگان کالاها را در بازار با نرخ های آزاد و قیمت های بسیار بالا تهیه کرده و رفع تعهدات ارزی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و 500 تومان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. این فعال تجاری ادامه داد: دولت باید در نظر داشته باشد اقتصاد و تجارت دستورپذیر نبوده و بازار راه خود را طی خواهد کرد. از سویی دیگر، اجرای سیاست های این چنینی نه تنها به ثبات بازار کمک نمی کند، بلکه به مشکلات موجود نیز می افزاید.
تکرار تجربه های نافرجام
آرگون در ادامه صحبت های خود به مشکلات وجود ارز ترجیحی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست ثبات نرخ ارز نیما، به معنای وضع ارز ترجیحی با قیمتی جدید است. به عبارتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی روند گذشته را تکرار خواهد کرد که نتیجه ای جز نتیجه پیشین نخواهد داشت. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، خواهیم دید وجود ارز ترجیحی مشکلات زیادی برای اقتصاد به همراه داشت و به این دلیل ارز جهانگیری حذف شد.
وی افزود: مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد، با دستور و بخشنامه قابل رفع نیست و باید ریشه ای آن را درمان کرد. مهم ترین راهکاری که بانک مرکزی باید برای عبور از وضعیت فعلی در نظر گیرد، کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش واحد پول ملی است.
آرگون تصریح کرد: سیاست جدید بانک مرکزی بر ثبات نرخ ارز نیما است. این کار شاید از جنبه هایی، مناسب ارزیابی شود، اما به طورکلی باید در گذر زمان دید که بانک مرکزی چطور نرخ ارز نیما را ثابت نگه خواهد داشت.
به بیان دیگر، آیا بانک مرکزی توانایی ثبات بازار ارز، را خواهد داشت یا خیر، همچنین توجه داشته باشیم که نرخ ارز در سامانه نیما، تا چه حد با واقعیت موجود در بازار همخوانی دارد.
وی افزود: تجارب گذشته در اعمال سیاست دستوری و نرخ ثابت برای ارز نشان می دهد این نوع سیاست ها، بازار ارز و همچنین فعالیت های تجاری را به سامان نخواهد رساند.
اقتصاد از ریشه خراب است
آرگون به فسادهای شکل گرفته در زمان وجود ارز ترجیحی برای واردات کالاها اشاره کرد و افزود: تفاوت راهکار جدید بانک مرکزی با شکل گیری ارز ترجیحی، در آنجا است که در آن زمان برای واردات تمام کالاهایی که مانعی برای ورود آنها وجود نداشت، ارز ۴ هزار و 200تومانی اختصاص داده می شد. حال بانک مرکزی اعلام کرده تنها برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای اساسی، ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی تخصیص داده خواهد شد، اما به طورکلی سیاست ابلاغ شده، مشابه با روند اجرای ارز ترجیحی است که ابتدای امسال حذف شد. وی ادامه داد: وجود ارز ترجیحی باعث شکل گیری فساد در بخشی از فعالیت های بازرگانی شده و برخی از افراد سودجو استفاده های نامناسبی از این ارز داشتند. سیاست اشتباهی را که آزمون خود را پس داده، نباید مجدد تجربه کرد و این نکته ای است که متاسفانه مدیران دولتی به آن توجه ندارند. باید در ادامه دید بانک مرکزی چه رویکردی نسبت به تخلفات احتمالی داشته و چطور این راهکار را مدیریت خواهد کرد.
این فعال بازرگانی در ادامه با اشاره به راهکارهای موثر برای کنترل بازار ارز گفت: مهم ترین سیاستی که باید بانک مرکزی برای ساماندهی به وضعیت فعلی بازار ارز در پیش گیرد، کاهش نرخ ارز آزاد و مدیریت این بازار است. کاهش نرخ ارز رابطه مستقیمی با مسائلی مانند تورم و حفظ ارزش واحد پول ملی داشته که همگی به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل هستند. بهبود تعامل با جهان و رفع محدودیت های بانکی برای وارد کردن ارزهای حاصل از صادرات به کشور، از مهم ترین مسائل کلانی است که باید نهادهای دولتی در نظر داشته باشند. تا زمانی که محدودیت های سخت بانکی و تجاری در عرصه های جهانی داشته باشیم، تغییرات جدی در وضعیت بازار ارز رخ نخواهد داد.
ارز نیمایی با ارز ترجیحی متفاوت است
باوجود ابعاد عنوان شده، این سیاست موافقان خود را هم دارد و نمی توان گفت همه کارشناسان مخالف اختصاص ارز نیمایی دو ثبات نرخ در این سامانه هستند.
یحیی آل اسحاق، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، رویکرد متفاوتی نسبت به این بحث نشان داد و گفت: سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز بازار نیما و همچنین واردات مواد اولیه با این ارز، مثبت است و می تواند نتایج مناسبی به همراه داشته باشد. برخی افراد این شیوه را با سیاست ارز ترجیحی یکی می دانند که چنین نیست. در گام نخست، ارز ۲۸ هزار و 500تومانی، تنها برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین آلات و تجهیزات اختصاص خواهد یافت. در حالی که پیش از این، ارز ۴ هزار و 200تومانی برای خرید تمامی کالاهایی بود که مانعی برای واردات آنها وجود نداشت. این محدودیت ایجادشده برای تخصیص ارز، در ادامه جلوی ایجاد فساد و تخلف را خواهد گرفت، بنابراین نمی توان این 2 رویکرد را مشابه یکدیگر تلقی کرد. این فعال بازرگانی ادامه داد: تا سال های پیش به دلیل نبود محدودیت و نظارت جدی بر روند تخصیص ارز وارداتی، تخلفات متعددی در این زمینه انجام گرفت، اما با ثبات نرخ ارز بازار نیما و وجود مدیریت بر روند تخصیص آن، می توان مانع پیشامد مشکلات احتمالی شد.
کاهش نرخ دلار آزاد
آل اسحاق در ادامه صحبت های خود، احتمال عملیاتی شدن برنامه های جدید بانک مرکزی را بالا عنوان کرد و درباره دلایل آن گفت: آن طور که از شواهد پیدا است، منابع ارزی بانک مرکزی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارند و از نظر عرضه ارز، مشکلی وجود ندارد.
بانک مرکزی در شرایط فعلی می تواند نیاز ارزی سامانه نیما و همچنین واردکنندگان را تامین کرده و این یک شرایط مناسب برای بازار ارز کشور محسوب می شود، بنابراین اجرایی شدن برنامه های اعلام شده مبنی بر عرضه ارز لازم به بازار نیما امکان پذیر خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موارد جدی که در بحث سیاست گذاری های پولی و بانکی باید به آن توجه داشت، هدایت و مسیردهی صحیح به نیاز ارزی بازار است. تا پیش از این به دلیل کمبود ارز در سامانه نیما، برخی نیازهای ارزی واردکنندگان به ناچار از طریق بازارهای آزاد تامین می شد. حال با بهبود منابع ارزی، این نیاز باید به سمت بازار نیمایی سوق پیدا کند. زمانی که به علت محدود بودن منابع ارزی، نیازها از طریق بازار آزاد تامین شود، نرخ ارز بالا رفته و کنترل کردن آن دشوار می شود، اما اگر این نیازها از بازاری کنترل شده مانند سامانه نیما تامین شوند، نه تنها نرخ ارز آزاد رشد نخواهد داشت، بلکه التهاب و تنش های بازار نیز از بین خواهد رفت. باوجود ابعاد عنوان شده، این سیاست موافقان خود را هم دارد و نمی توان گفت همه کارشناسان مخالف اختصاص ارز نیمایی دو ثبات نرخ در این سامانه هستند.
یحیی آل اسحاق، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، رویکرد متفاوتی نسبت به این بحث نشان داد و گفت: سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز بازار نیما و همچنین واردات مواد اولیه با این ارز، مثبت است و می تواند نتایج مناسبی به همراه داشته باشد. برخی افراد این شیوه را با سیاست ارز ترجیحی یکی می دانند که چنین نیست. در گام نخست، ارز ۲۸ هزار و 500تومانی، تنها برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین آلات و تجهیزات اختصاص خواهد یافت. در حالی که پیش از این، ارز ۴ هزار و 200تومانی برای خرید تمامی کالاهایی بود که مانعی برای واردات آنها وجود نداشت. این محدودیت ایجادشده برای تخصیص ارز، در ادامه جلوی ایجاد فساد و تخلف را خواهد گرفت، بنابراین نمی توان این 2 رویکرد را مشابه یکدیگر تلقی کرد. این فعال بازرگانی ادامه داد: تا سال های پیش به دلیل نبود محدودیت و نظارت جدی بر روند تخصیص ارز وارداتی، تخلفات متعددی در این زمینه انجام گرفت، اما با ثبات نرخ ارز بازار نیما و وجود مدیریت بر روند تخصیص آن، می توان مانع پیشامد مشکلات احتمالی شد.
کاهش نرخ دلار آزاد
آل اسحاق در ادامه صحبت های خود، احتمال عملیاتی شدن برنامه های جدید بانک مرکزی را بالا عنوان کرد و درباره دلایل آن گفت: آن طور که از شواهد پیدا است، منابع ارزی بانک مرکزی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارند و از نظر عرضه ارز، مشکلی وجود ندارد.
بانک مرکزی در شرایط فعلی می تواند نیاز ارزی سامانه نیما و همچنین واردکنندگان را تامین کرده و این یک شرایط مناسب برای بازار ارز کشور محسوب می شود، بنابراین اجرایی شدن برنامه های اعلام شده مبنی بر عرضه ارز لازم به بازار نیما امکان پذیر خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موارد جدی که در بحث سیاست گذاری های پولی و بانکی باید به آن توجه داشت، هدایت و مسیردهی صحیح به نیاز ارزی بازار است. تا پیش از این به دلیل کمبود ارز در سامانه نیما، برخی نیازهای ارزی واردکنندگان به ناچار از طریق بازارهای آزاد تامین می شد. حال با بهبود منابع ارزی، این نیاز باید به سمت بازار نیمایی سوق پیدا کند. زمانی که به علت محدود بودن منابع ارزی، نیازها از طریق بازار آزاد تامین شود، نرخ ارز بالا رفته و کنترل کردن آن دشوار می شود، اما اگر این نیازها از بازاری کنترل شده مانند سامانه نیما تامین شوند، نه تنها نرخ ارز آزاد رشد نخواهد داشت، بلکه التهاب و تنش های بازار نیز از بین خواهد رفت.
سخن پایانی
پس از اعلام سیاست های جدید بانک مرکزی، شاهد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بودیم؛ ارزی که تا اواخر هفته پیش تا مرز ۴۵ هزار تومان پیش رفته بود، حال در مدار ۳۹ هزار تومان قرار گرفته و کاهشی عجیب و پرسش برانگیز را تجربه کرده است. بدیهی است که مردم جامعه از کاهش نرخ ارز و حفظ ارزش واحد پولی خود خوشحال باشند، اما شرایط فعلی، مصداق بارز مثال «به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن» است. اگر دولت و بانک مرکزی می توانست حباب بازار ارز را کنترل و سیاست های کارآمد را برای حفظ ارزش ریال اجرایی کند، چرا تا پیش از این دست به کار نشده. از سویی دیگر، اگر وجود ارزی با نرخ ثابت و دستوری برای بازار راهگشا است، چرا دولت سیزدهم با اقتدار، ارز ترجیحی را حذف کرد. برخی کارشناسان معتقدند از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و اعمال سیاست های عجیب اقتصادی و تجاری، با چنین پرسش های بنیادین و بی پاسخی مواجهیم.
