مسکن با تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی، فاجعه بزرگی در سطح جامعه است، همچنین بازار مسکن ایران یکی از سرکش‌ترین بازارهای جهان است. مسکن یک نیاز ضروری بوده و بیش از آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک کالای ضروری می باشد.

اکنون در بسیاری از شهرهای ایران تمام حداقل مزد کارگری و کارمندی، کفایت اجاره یک واحد مسکونی متعارف را ندارد. دوره انتظار برای خانه‌دار شدن، به‌قول شهردار تهران به ۶۹ سال رسیده است. این یعنی با 2بار بازنشسته شدن هم، امکان خرید خانه در ایران وجود ندارد.

ظرفیت‌ها در بخش ساختمان بی‌نظیر است و اگر تنها یک درصد زمین‌های کشور به ساخت‌وساز اختصاص یابد، به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین اختصاص می‌یابد که طبیعی‌ترین حق اوست. کمبود زمین در ایران برخلاف کشورهای جنوب‌شرق آسیا صوری و عمدی است. مسکن و جهش‌های قیمتی آن منبع اصلی ایجاد نقدینگی در کشور شده است. بانک‌ها با خرید ملک و افزایش قیمت، وثایق لازم را برای اخذ وام از بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی افسارگسیخته فراهم می‌کنند.

بخش مهمی از اجاره در ایران، به عرف غلط و من‌درآوردی و ضعف مفرط قانون برمی‌گردد. ما در طول ۱۱۵ سال گذشته که از قانون‌گذاری در ایران می‌گذرد، حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن در ایران نداریم.

ما خواستار مطالبه ملی «قانون بهای تمام‌شده مسکن» هستیم و تضمین می‌کنیم اگر این قانون تصویب شود، دیگرچالشی به نام مسکن در ایران نخواهیم داشت. در یک عرف غلط، ودیعه بخشی از اجاره است، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، ودیعه تنها برای جبران خسارت‌های احتمالی و پرداخت نشدن اجاره در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان مدت اجاره، ودیعه با سود متعلقه باید به مستاجر برگردانده شود. اما در ایران، رهن یا ودیعه مستاجر، در یک ظلم آشکار به‌صورت قرض‌الحسنه و با ارزش زمانی صفر در نظر گرفته می‌شود، اما نرخ ملک جاری است. در یک نامعادله و از ۵ سال پیش تاکنون، ودیعه مستاجران ۹۲ درصد قدرت خرید خود را از دست داده و مستاجران در این نامعادله، مسئول جبران کاهش ارزش پول ملی در نظر گرفته شده‌اند.

بخش دیگر ماجرا به تورم افسارگسیخته مسکن بر می‌گردد که باز هم مستاجران مجبور به جبران بی‌کفایتی مسئولان هستند و وجه سوم ماجرا وام‌های ودیعه‌ای است که برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها در این بازار تصویب می‌شود، اما به‌ندرت پرداخت می‌شود. طرح‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی، یک توهین به قانون‌گذاری و یک حماقت حقوقی بود، چرا که تا زمانی که قیمت‌گذاری کنترل نشود، هرگونه مالیات یا عوارضی به‌راحتی به قیمت‌ها افزوده و باعث تشنج بیشتر در بازار مسکن می‌شود. باید مسکن سرمایه‌ای و مسکن مصرفی تفکیک شود. اکنون بخش مهمی از نارضایتی‌های مردم ناشی از بحران مسکن و کارنامه سیاه دولت‌هایی است که افتخار می‌کردند یک واحد مسکونی هم نساخته‌اند. اگر نساختن حتی یک واحد مسکونی در کشور ترک فعل نیست، پس چیست!؟ آیا این اتفاق کوچکی است؟

 دپوی مسکن و خرید خانه‌های کلنگی، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری با ارزش‌افزوده صفر در اقتصاد ایران شده است. از نظر من، آمارهای بانک مرکزی در بخش مسکن مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است و ما خواستار ورود موثر به این آمارها هستیم.

در ایران مالکان با اجاره دادن تنها یک واحد مسکونی، تمام هزینه‌های خود را از مستاجر می‌گیرند. این در حالی است که میزان اجاره نباید بیش از 30 درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص دهد و تنها با اجاره دادن حداقل 3 واحد مسکونی مالکان قادر هستند یک درآمد دائمی داشته باشند. این استدلال غلط است که تورم عمومی باعث گرانی مسکن شده است، بلکه برعکس، بخش مهمی از تورم عمومی در اقتصاد، به‌خاطر رهاشدگی دیوانه‌وار قیمت‌گذاری در بخش مسکن است. مسکن در بهای تمام‌شده اکثریت قریب به اتفاق کالاها و خدمات هم نقش دارد.