امنیت پول می‌آورد
سرمایه‌گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه است.
به باور بسیاری از کارشناسان، دخالت و سرمایه گذاری دولتی، افزایش نرخ تورم، اعمال مالیات بر شرکت ها، نوسان نرخ ارز و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری دارند. در مقابل ارائه تسهیلات، سیاست های تعدیل نرخ ارز و تامین امنیت، تاثیر مثبت روی سرمایه گذاری دارد. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تضمین امنیت، تشویق، معافیت مالیاتی، ترغیب و حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذار از دیگر عوامل موثر بر افزایش جذب سرمایه گذاری است. مسئله مهم این است که توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه بوده و بیشتر گرایش ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید دارند. سرمایه گذاری به عنوان یک متغیر مهم اقتصاد کلان در اصل ناشی از تقاضای بنگاه های اقتصادی بر عامل سرمایه به عنوان یک عامل تولید است. همچنین یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی و پشتیبانی از پروژه های صنعتی و زیرساختی است که از این جهت اقتصاددانان، موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. صمت در این گزارش به دلایل موفقیت یا عدم موفقیت در جذب سرمایه پرداخته است.
اقتصادی توانمند با بازار سرمایه فعال
همکاری های اقتصادی در بسترهایی که کشور میزبان اعلام نیاز می کند، یکی از زمینه های توسعه صادرات است. با انجام سرمایه گذاری واقعی، آورده های زیادی در حوزه مالی و معنوی به دست می آید. در سال های اخیر، سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای رشد و توسعه شناخته شده و توجه به آن به طور چشمگیری در سطح بین المللی رو به افزایش است. سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده و باعث حرکت اقتصاد به سمت جایگزینی تحرک سرمایه به جای تحرک کالا شده است، به همین دلیل سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. از دریچه نگاه کارشناسان اقتصادی مهم ترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور، وجود اقتصادی توانمند با بازارهای سرمایه فعال و سالم است. اما به دلیل فقر حاکم و کمبود پس انداز مالی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در این گونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق نرخ های رشد اقتصادی موردنظر پاسخگو نیست. کشورهایی با اقتصاد قوی از جمله چین از همین بستر توانست امروز در بیشتر صنایع سرآمد باشد. اگر چین توانست آمار تولید بالای ۲۰ میلیون خودرو در سال داشته باشد از همین بستر بوده و کشورهای صاحب صنعت خودرو در این کشور سرمایه گذاری زیادی انجام دادند. این امر خود منجر به انتقال دانش فنی و تولید روزآمد شده است.
نفع سرمایه گذاری خارجی
فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چه کنیم که با از سرگیری همکاری های بین المللی تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود و سرمایه گذار خارجی را ملزم به سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی کنیم، به صمت گفت: بیش از ۴ دهه است که این موضوع در کشور مطرح است. فراموش نکنیم بین صنعت و صنعتگر باید تفکیک قائل شد. باید شرایطی در کشور فراهم کنیم که سرمایه گذار، آورده همراه داشته باشد، برای تولید سرمایه گذاری کند و در ادامه ملزم به صادرات باشد.
وی افزود: هنگامی که این سرمایه گذاری خارجی برای تولید انجام شود، طرف قرارداد ما، ملزم به انتقال دانش فنی هم می شود. به این ترتیب نفع زیادی شامل صنعت کشور می شود. او ادامه داد: شرایط را باید به گونه ای تغییر داد که سرمایه گذار تمایل به فعالیت در کشور داشته باشد. این اعتمادسازی باید به وجود آید که مستلزم تغییر دیدگاه و نگرش در داخل است.
این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: باید قوانین ورود سرمایه گذار خارجی در واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور تسهیل شود و در کنار آن قوانین مالیاتی تغییر کند.
همچنین عدم اخذ مالیات مضاعف می تواند منجربه جذب سرمایه گذاران خوب و قدرتمند در کشور شود؛ سرمایه گذارانی از کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و...
او یادآور شد: هنگام انعقاد قراردادها این را می توانیم ذکر کنیم که فلان مبلغ درآمد معاف از پرداخت مالیات است.
به این ترتیب با انگیزه های مالیاتی و مشوق هایی از این دست، آورده های واقعی در کشور داشته باشند که به طور قطع با استفاده از نیروی انسانی داخلی دانش فنی موردنیاز تولید به روز منتقل شده و تجربیات تلخ گذشته تکرار نمی شود.
او گفت: نیروی انسانی ارزان داخلی، هزینه پایین حامل های انرژی، فضای کسب وکار تسهیل شده و... کالاها در تیراژ اقتصادی با دانش روز جهان تولید و به وسیله همین سرمایه گذاران خارجی به بازارهای جهانی صادر شود. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه رانت هایی در برخی از بخش های تولیدی مانع از این هدفمندی در جذب سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه انتقال دانش فنی می شود، گفت: موضع ما در مقابل مشارکت ها و مراودات بین المللی باید شفاف و روشن باشد؛ علاوه بر اینکه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این حوزه باید برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.
منافع ملی، دغدغه اصلی است
زاوه تاکید کرد: دغدغه و نگرانی صنعتگر داخلی باید منافع ملی باشد، نه منفعت های شخصی. بخشی از مشکلات در حوزه جذب سرمایه خارجی با رسیدگی و حل این موضوع رفع می شود. او گفت: اگر رویکرد فعلی را در تولید تغییر ندهیم و با شیوه های نوین در حوزه مشارکت و تولید بین المللی آشنا نشویم، چند دهه آینده باز هم پرسش همین خواهد بود که امروز دنبال پاسخ آن هستیم.
این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: نخستین گام برای تحقق هدف پیش روی تغییر نوع نگاه است. حتی اگر بنابر دلایلی سرمایه گذار خارجی از ایران برود، آورده آن به لحاظ مادی (منابع مالی) و به لحاظ معنوی (دانش فنی) در کشور باقی خواهد ماند. مهم است فضای تولید در کشور با فناوری روز باشد تا به جای ۱۰ میلیون تیراژ، یک میلیارد قطعه یا هر محصول دیگری تولید کنیم.
زاوه با تاکید بر اینکه وقتی درباره اقتصاد و منافع ملی سخن می گوییم باید برندسازی کنیم، گفت: آنچه مهم است جایگاه و رتبه شرکت های داخلی در بازار جهانی بوده که اعتبار صنعت را افزایش داده و سهم اقتصاد را بالا می برد.
این کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: به سرمایه گذار خارجی باید برنامه تولید داد که با تیراژ اقتصادی فعالیت داشته باشند. وظیفه او تولید است و ایجاد کار برای نیروی انسانی داخلی. اقتصاد ملی کشور نیازمند فراهم کردن زمینه اشتغال است و مهیا شدن این بستر یک ارزش اقتصادی به شمار می رود.
لزوم نظرخواهی از فعالان صنعت
مهدی مطلب زاده، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به صمت گفت: اگر سرمایه گذار خارجی مشارکت واقعی داشته باشد در ادامه ملزم به انتقال دانش فنی و توانمند کردن تولید داخل در راستای نهضت تعمیق ساخت داخل خواهد شد. وی افزود: هنگامی که درآمد ارزی کشور کاهش پیدا می کند و فروش نفت دچار افت می شود ساخت داخل رونق پیدا می کند. اما زمانی که درآمدهای ارزی بالا می رود، ساخت داخل به فراموشی سپرده می شود و واردات برجسته خواهد شد. این نشان می دهد کشور بر پایه تولید صنعتی برنامه ریزی نشده و براساس بازرگانی طراحی شده است.
او گفت: درحال حاضر با توجه به تجربه های تحریم های دهه ۹۰ که صنعت و اقتصاد را دچار تکانه های زیادی کرد با وجود آنکه زنجیره تامین سرمایه گذاری زیادی انجام داده بود اما سیاست ها، تعیین کننده ادامه فعالیت های تولیدی است؛ بنابراین برای انعقاد قراردادهای همکاری اقتصادی مهم است تا از فعالان همان حوزه نظرخواهی شود.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه باید از تولید محصول کامل در داخل جلوگیری شود، گفت: جذب سرمایه گذاری و مشارکت های بین المللی باید در راستای نیازمندی های داخل با کمک تولیدکنندگان داخلی باشد. به عنوان مثال، تولید براساس ۲۰ درصد ساخت داخل راه به جایی نمی برد.
تجربه گذشته را تکرار نکنیم
مطلب زاده خاطرنشان کرد: سیاست گذاری در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی نباید گذشته را تکرار کند. بنابراین در ادامه مذاکرات سیاسی پسابرجامی اگر قرار باشد مشارکتی وجود داشته باشد و به سوی جذب سرمایه های خارجی حرکت کنیم باید از بازیگران اصلی صنعت یعنی تولیدکنندگان نظرخواهی شود. آنها به نیازمندی های صنعت بیشتر اشراف دارند. همچنین برای صیانت از سرمایه های داخلی باید در توافق ها انتقال دانش فنی جزو مهمی از توافق ها باشد.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه سرمایه گذار دنبال امنیت است، گفت: اگر امنیت برای سرمایه ها اعم از داخلی و خارجی ایجاد شود سرمایه خودبه خود به کشور سرازیر می شوند. نمی توان در این باره الزام کرد. برخی کشورها با جذب همین سرمایه های خارجی توانستند رشد بسیاری در صنایع گوناگون داخلی خود رقم بزنند.
او عنوان کرد: سرمایه به جایی ورود می کند که بیشترین بازده و سود را داشته باشد. در ایران انرژی و دستمزد ارزان است و می تواند مشوقی برای این موضوع باشد؛ بنابراین اگر امنیت سرمایه گذاری برقرار باشد سرمایه ها ورود می کنند.
یکی از امنیت ها، ارتباطات سیاسی بین کشورهاست. بدون داشتن روابط سیاسی نمی توانیم رابطه تجاری دوجانبه و اقتصادی خوب داشته باشیم و در نتیجه به دنبال جذب سرمایه گذاری باشیم که در ادامه همراه با این منابع مالی دانش فنی هم وارد کشور و واحدهای صنعتی شود. مطلب زاده در پایان هم گفت: این مسائل با الزام، شدنی نیست باید بسترش به لحاظ قانونی و حقوقی فراهم باشد.
منافع متصور از ایجاد امنیت اقتصادی
اکنون یکی از اساسی ترین ویژگی های جهان در حال توسعه، چالش های مستمری است که اعضای این جهان در زمینه تحکیم ساختارهای اقتصادی باثبات و تداوم آن پیش رو دارند. بنابراین تعادل برقرار کردن بین سیاست های حاکمیت و اصول رقابت آزاد در تجارت جهانی نیز موضوعی است که باید به آن پرداخت. به طور کلی، امنیت اقتصادی پیش شرط مبارزه با چالش های مربوط به انواع عدم امنیت و لازمه ثبات رونق اقتصادی است که برقراری امنیت سرمایه گذاری یکی از شاخص های بهبود امنیت اقتصادی است. منظور از برقراری امنیت سرمایه گذاری، حداقل ساختن ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است که متاسفانه این شاخص در اقتصاد ایران در اثر تحریم های طولانی مدت در این زمینه بسیار آسیب دیده است. مفهوم امنیت از یک طرف به معنی ثبات و پایداری نظم اقتصادی است و از طرف دیگر، امنیت سرمایه گذاری و مبارزه با بیکاری های بلندمدت. امنیت اقتصادی همچنین با مفاهیم دیگری از جمله امنیت اجتماعی و آزادی رقابت، برابری در مقابل قانون، برابری فرصت ها، رفاه و عدالت ارتباط بسیار دارد.
عمده ترین منافع متصور در نتیجه ایجاد امنیت اقتصادی و به دنبال آن جلب سرمایه گذاری عبارت است از:
۱ - تامین منابع مالی؛ ۲ - انتقال تکنولوژی؛ ۳ - افزایش تولید؛ ۴ - افزایش صادرات؛ ۵ - استفاده از شبکه بازارهای بین الملل.
بر همین اساس در شرایط کنونی، امنیت اقتصادی یکی از ابعاد مهم و اساسی برای بهبود وجهه امنیت ملی در عرصه جهانی محسوب می شود. گستردگی ابعاد امنیت اقتصادی در شرایط کنونی کشور، به گونه ای است که تامین آن نیاز به یک برنامه استراتژیک و اصولی همه جانبه با همکاری بخش خصوصی و دولت با هم دارد و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در این راه غیرقابل انکار است، چراکه یکی از عوامل موثر در تامین امنیت اقتصادی تلقی می شود. برای تحقق امنیت اقتصادی، مسئولان باید نسبت به تامین رفاه عمومی، حداکثر سعی خود را انجام دهند. از مهم ترین موارد ایجاد امنیت برای منابع انسانی داخلی، می توان به تامین شغل افراد جامعه، فراهم کردن خدمات رفاهی مناسب نظیر بیمه های مناسب با هزینه معقول و خدمات درمانی و همچنین تقویت نیروی کارآمد و متخصص داخلی از طریق آموزش کاربردی، رعایت حقوق مادی و معنوی سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی، دادن فرصت و قدرت رقابت به بخش خصوصی و... اشاره کرد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش برخی کارشناسان معتقدند برای جذب سرمایه گذاری خارجی نباید الزامی به مشارکت باشد، زیرا همین که سرمایه گذاری مبادرت به تولید و صادرات کند، به نفع منافع ملی کشور است. در ادامه هم اگر بخواهد همکاری خود را قطع کند در بستر این سرمایه گذاری برای صادرات دانش فنی منتقل شده و تولید داخل از سوی نیروی انسانی دارای دانش روز توانمند شده است. اما از منظری دیگر برخی تولیدکنندگان معتقدند چون در صنعت، سرمایه گذار داخلی هم هزینه کرده نباید محصول کامل به وسیله سرمایه گذار خارجی تولید شود، بلکه باید در کنار تولیدکننده ایرانی مشارکت مالی و دانشی داشته باشد. علاوه بر اینکه این نوع موضوع ها با الزام محقق نمی شود و اگر امنیت لازم برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد و نیز سود موردانتظار به دست آید، سرمایه گذار خود پیشنهاد همکاری و مشارکت می دهد.
