استمرار کاهش نرخ تورم
روز یکشنبه روزنامه صمت در گزارشی به بررسی شرایط تور در ماه‌های گذشته و پیش‌بینی وضعیت این شاخص کلان تا پایان سال ۱۴۰۱ از نگاه کارشناسان پرداخت.
روز یکشنبه روزنامه صمت در گزارشی به بررسی شرایط تور در ماه های گذشته و پیش بینی وضعیت این شاخص کلان تا پایان سال ۱۴۰۱ از نگاه کارشناسان پرداخت. در این گزارش کارشناس اقتصادی مربوطه پیش بینی کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دورقمی و بالای ۴۰ درصد خواهد ماند. بانک مرکزی به این گزارش روز یکشنبه روزنامه صمت مبنی بر «وعده انتخاباتی که محقق نشد/پایان ۱۴۰۱ با تورم ۴۰ درصدی» واکنش نشان داده و در جوابیه ای که به دفتر نشریه ارسال کرده، سعی کرده توضیحاتی پیرامون رشد نرخ تورم بدهد. روزنامه صمت توضیحات بانک مرکزی را بدون کوچک ترین دخل و تصرفی در محتوا و نگارش در ذیل منتشر کرده است.
طبق آمارهای منتشرشده بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی ( ۱۲ ماهه) از ۴۰ . ۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ هم ۳۳ . ۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹ . ۵ درصد را ثبت کرده بود؛ یعنی کاهش ۶ . ۴ درصدی.
همچنین براساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹ . ۳ درصد رسیده بود (بالاترین تورم ۷۰ سال اخیر اقتصاد ایران) اما در یک سال اخیر روند نزولی داشت؛ به طوری که در پایان مرداد امسال به ۴۰ . ۱ درصد کاهش یافته است.
عمده رشد نقدینگی و پایه پولی هم از سال ۹۲ آغاز شده و با استقراض های پی در پی از بانک مرکزی توسط دولت گذشته، ادامه یافت که نتیجه آن ایجاد تورم بود.
به گونه ای که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از ۹۶ . ۳ هزار میلیارد تومان درمرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که نتایج آن در قالب «خلق پول و تورم محض» در سال های گذشته بر همگان روشن است!
جلوگیری از خلق پول
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد.
پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ثبا ت بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
ثبات بازار ارز
در این زمینه باید توجه داشت به دنبال سیاست های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم نیز از شهریور ۱۴۰۰ به بعد روند نزولی به خود گرفت.
روند تورم ماهانه نیز تقریبا مشابه همین روند ذکرشده برای تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه بوده، به طوری که از ۳ . ۹ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۱ . ۳ درصد در اسفند سال ۱۴۰۰ رسید.
در ماه های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود، اما در خرداد متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها تورم ماهانه ۱۲ . ۵ درصدی به ثبت رسید و در ادامه طی ماه های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
شناسایی عوامل تورم
همان طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه های کنترل تورم ازسوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هرچند اجرای تکلیف قانونی در زمینه مردمی سازی یارانه ها باتوجه به اینکه اصلاح اساسی در نرخ کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، اما در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.
بنابراین نمی توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات این مدت یکساله را نادیده گرفت؛ کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران آسیب های دهک های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری کرده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.
تمرکز بر کنترل تورم
بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است.
در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور موردتوجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی داری را تجربه کرده اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (دوازده ماهه) از ۴۰ . ۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی، در شهریور ۱۴۰۱ معادل ۳۷ . ۵ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که حدود ۲ . ۵ درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) و فاقد آثار پولی است؛ به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده ماهه) در پایان شهریور سال جاری نسبت به پایان شهریور سال گذشته، 35 درصد خواهد بود.
پایه پولی
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ هم ۳۳ . ۱ درصد بوده، این در حالی است که رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹ . ۵ درصد را ثبت کرده بود.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست.
دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود.
علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود.
در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت تر شد.
با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت؛ از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت های اساسی کشور را در نظر گرفت و ازسویی دیگر با پیگیری سیاست هایی موفق شد در ماه های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
جلوگیری از خلق پول
لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.
این تعهد و التزام عملی در عملکرد شش ماهه مالی دولت به خوبی نمایان است؛ به طوری که در شش ماه نخست امسال درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹ . ۲ درصدی برخوردار بود، این در حالی است که هزینه های جاری دولت تنها با رشد ۳۰ . ۷ درصدی مواجه بوده است.
جبران کسری تراز عملیاتی
در نتیجه اقدامات یادشده، کاهش ۱۹ . ۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱ . ۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه دولت) باعث شده در این مقطع زمانی (شهریور سال ۱۴۰۱ ) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱ . ۶ درصدی نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی به سیاست های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته دارد.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند.
البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی ربط دنبال می شود.
