خلأ نظارت بر کیفیت
جواد مرزبان‌راد- عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
صنعت خودرو یکی از صنایع پیشران بوده که صنایع بسیاری را با خود همراه کرده است. صنعت قطعه یکی از اصلی ترین صنایع همراه با این صنعت است. قطعه سازان در قالب زنجیره تامین فعالیت دارند. در حال حاضر دو دسته تولیدکننده قطعه در کشور داریم؛ گروهی برای خط تولید تامین قطعه دارند و پیمانکار خودروسازان هستند (سورس های تولید) و تعدادی هم، قطعه برای بازار لوازم یدکی تولید می کنند.
گروهی که برای خط تولید، تامین قطعه و همچنین خدمات پس از فروش شرکت های خودروساز را هم در بحث گارانتی پشتیبانی می کنند، به واسطه نظارت های خودروساز، قطعا استانداردها و کیفیت محصولات را رعایت می کنند.
به هر حال، شرکت های خودروساز نمی خواهند کیفیت محصولات شان پایین بیاید و اعتبار خود را در بازار از دست بدهند اما در قطعات یدکی، از آنجا که نظارت دقیقی بر نحوه تولید و توزیع وجود ندارد، برخی قطعاتی که مستقیم وارد بازار می شود، مصرف کننده را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند. چراکه خریدار کارشناس نبوده و نمی داند کیفیت محصولی که برای آن قطعه هزینه کرده، مناسب است یا خیر؟ گاهی روی قطعات موجود در بازار لوازم یدکی، نظارت لازم وجود ندارد، نهادهای نظارتی باید درباره رعایت کیفیت و ایمنی قطعات و اجحاف نشدن حق مردم، با مکانیسم هایی، استاندارد و کیفیت قطعات را کنترل کنند. درحال حاضر در کنار قیمت، ایمنی قطعات هم از دغدغه های جدی مصرف کنندگان شده است.
در اتحادیه اروپا موسساتی وجود دارد که روی محصولات و از جمله قطعات تولیدی، آرم CE می زند. تولیدکننده باید ۶ مرحله مهم را انجام دهد تا امکان قراردادن نشان CE روی محصولاتش را داشته باشند. این آرم مربوط به رعایت مسائل ایمنی، بهداشت، زیست محیط و... است. با این عملکرد اتحادیه اروپا، مردم نسبت به محصولاتی که می خرند، اطمینان خواهند داشت و به این ترتیب، بازار صاحبان صنایع نیز حفظ می شود.
در اروپا برای حمایت از مصرف کننده و اجحاف نشدن حقوق خریداران، استانداردها و شاخص هایی برای تولید تعریف شده که براساس آن، تمام تولیدکنندگان ملزم به رعایت این شاخص ها هستند، در کنار آن، نظارت و کنترل دقیقی هم روی عملکرد و اجرا دارند. در ایران هم، مهر استاندارد وجود دارد اما مشکل اینجاست که همه قطعات در فرآیند بررسی و مُهر استاندارد قرار نمی گیرند، زیرا استانداردهای آنها اجباری نیست. به عنوان نمونه، استاندارد فیلتر سوخت و هوا در خودرو اجباری بوده و خریدوفروش فیلتر بدون مهر استاندارد غیرقانونی است اما تولید قطعه ای مانند لوله یا انباره اگزوز، استاندارد اجباری ندارد و تولیدکننده این قطعه می تواند بدون مهر استاندارد، این قطعه را تولید کند و به فروش برساند. در بازار قطعات یدکی ممکن است ۳ نوع اگزوز با قیمت های متفاوت وجود داشته باشد حتی اگر روی هیچ یک از آنها مهر استاندارد نخورده باشد. اینکه مصرف کننده با تکیه بر چه شاخص هایی می تواند به یکی از این ۳ محصول اعتماد کند، مشخص نیست. از این رو، بدون در نظر گرفتن عملکرد آنها، ناچار باید یکی را انتخاب کند. قیمت کالا نیز در این انتخاب ملاک عمل نیست، چون ممکن است نرخ محصولی بالا باشد اما به لحاظ استاندارد و کیفیت، عملکرد پایین تری از مثلا یک اگزوز ارزان داشته باشد. به نظر می رسد تاسیس سازمان هایی در کنار موسسه استاندارد، ضروری است تا بدون وابستگی دولتی روی کیفیت محصولات نظارت و کنترل داشته باشند. دولت هم باید به جای ورود به کارهای تولیدی و اجرایی، نظارت قوی روی عملکردها داشته باشد. موسسه استاندارد آنطور که باید در اجرای این سیاست موفق نیست، چون توان علمی و بودجه لازم را در اختیار ندارد. همچنین به لحاظ مقررات کشور به ویژه برای کالاهایی که اجباری به رعایت مولفه های استاندارد ندارند، نمی تواند به چنین موضوعی ورود کند.
این مسئله بحثی دیگر در حوزه حقوق مصرف کننده است، زیرا بارها دیده شده قطعه ای مهر استاندارد دارد اما مصرف کننده از استاندارد و کیفیت آن گلایه دارد. برای کنترل و نظارت باید هر ۶ ماه یا یک سال یک بار، استاندارد محصولات و تجهیزات بررسی شود. آیا موسسه استاندارد چنین توان و بودجه ای دارد؟ پاسخ به این سوال، منفی است.
کسی نیست که در تمام بخش ها از مصرف کننده به شکل واقعی حمایت کند. حتی برخی اصناف درباره گلایه و اعتراض مصرف کننده، مسئولیت نمی پذیرند و عنوان می کنند در این مسائل دخالتی ندارند. این رویه باعث شده حقوق مصرف کننده همواره نادیده گرفته شود.
دولت باید به جای اینکه خود را درگیر تولید و مسائل اجرایی کند، نظارت قوی داشته باشدر امور داشته یا به سازمان هایی مجوز دهد که بتوانند کنترل کیفیت را دقیق تر انجام دهند.
در صنعت خودرو، روند فعالیت تولیدکنندگان تا حدی بدون کنترل رها شده و نمی توان گفت در بخش تولید چقدر کیفیت و استاندارد در جهت حقوق مصرف کنندگان رعایت می شود. از این رو در این بخش نیاز به نظارت بیشتری است. در نهایت اینکه توسعه نظارت حرف اول و آخر را در این حوزه می زند.
