جور دیگر باید دید!
یکی از موضوعات جالب‌توجه در میان اخبار معدنی هفته گذشته، آغاز سرمایه‌گذاری کشور در معدنکاری فراسرزمینی بود.
به نقل از رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران آورده بود که: بخش خصوصی در تلاش است تا سرمایه گذاری در معادن کشورهای افغانستان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان را آغاز کند.
ابراهیم جمیلی، به تجربه ۳۰ ساله فعالان بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرده و گفته بود: کمیسیون معادن اتاق ایران باتوجه به محدودیت هایی که در زمینه اکتشاف در معادن داخلی وجود دارد، پروژه بهره برداری از معادن فراسرزمینی را دنبال می کند.
نکته جالب در اظهارات جمیلی، انتقادی است که او ضمن اعلام خبر، به وضعیت معدنکاری در کشور وارد کرده است، البته معدنکاری فراسرزمینی منتقدانی هم دارد که معتقدند سرمایه گذاری در خارج کشور، موجب فرار سرمایه از بخش معدن داخلی می شود و به رکود موجود دامن خواهد زد.
صمت برای بررسی بیشتر این موضوع، با امیر صباغ به گفت وگو نشست. مصاحبه ما را با مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در ادامه بخوانید.
معدنکاری خارج از ایران چقدر و از چه جنبه هایی می تواند برای کشور مفید باشد؟
معدنکاری فراسرزمین یا خارج از مرزهای کشور می تواند فرصت بسیار خوبی برای کشور به شمار رود و در این صورت می توان از مزیت های اصلی کشورمان که انرژی، نیروی کار و دسترسی به دریاها است، بهره مند شد، مواد اولیه را وارد و آنها را فرآوری کرد تا با ارزش افزوده بالاتر به دیگر کشورها صادر شود یا به مصرف صنایع داخلی برسد. در واقع، ذخایر برخی مواد معدنی در کشور مثل بوکسیت، منیزیوم، منیزیت و امثال آن، قابل توجه نیست. بنابراین، باید با تکیه بر مواد اولیه وارداتی، برنامه توسعه معدن و صنایع معدنی را پیش برد و به طورحتم دولت از این موضوع استقبال خواهد کرد.
البته این کار ریسک هایی هم دارد، زیرا کشور ما در شرایطی خاص قرار گرفته است و به این ترتیب، اگر سرمایه گذاری ما در سایر کشورها قابل توجه باشد، می تواند هدف تحریم قرار بگیرد و شرکت سرمایه گذار را دچار مشکل کند.
علاوه بر این، شرایط و ضوابط دیگری هم وجود دارد و برای مثال اینکه دولت تاکید دارد که اگر ذخیره ماده معدنی داریم، اما توسعه نیافته مانده است، اولویت با بهره برداری از ذخیره داخلی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است تا اینکه سرمایه گذاری در خارج از کشور انجام شود و بهره برداری از معادن خارجی انجام گیرد.
اما نیروی کار یا انرژی ارزان از موضوعاتی است که معدنکاران داخلی نسبت به آن گله دارند و می گویند انرژی کم است و چندان ارزان هم نیست. علاوه بر این، دستمزد نیروی شاغل در معدن هم افزایش قابل توجهی داشته است.
پس چطور این 2 حوزه می تواند برای کشور ما مزیت به حساب بیاید؟
البته دستمزدها افزایش پیدا کرده است، اما هنوز در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است. می توانیم کشور قزاقستان را به عنوان نمونه مطرح کنیم یا حتی کشورهایی در شمال افریقا یا خاور دور که از نظر میزان حقوق و دستمزد به مراتب بالاتر از کشور ما هستند.
از سوی دیگر، در حال حاضر کشور ما واردکننده برخی محصولات واسطه ای است و برخی مواد معدنی مان رو به اتمام است. به طبع اگر اولویت بندی درستی داشته باشیم، هدف اول می تواند تامین آنها باشد و به این ترتیب در زمینه تامین انرژی کشور هم دچار مشکل بزرگی نخواهیم شد.
در حال حاضر با این سیاست، ظرفیت آلومینیوم در کشور ایجاد شده است و می توانیم یا پودر آلومینا وارد کنیم یا بوکسیت بیاوریم و بعد آلومینا را خود تولید کنیم.
اما موضوع کمبود مطرح است و برای این مشکل می توانیم در حال حاضر تاکید خود را روی مواد معدنی فرآوری شده ای بگذاریم که کشورمان نیاز دارد و اگر تولید نشود باید از خارج وارد کنیم.
در ضمن مشکل انرژی در کشور سینوسی و فصلی است. در فصولی از سال، که حدود 9 ماه است، مازاد عرضه گاز طبیعی داریم و تنها در فصل زمستان کمبود وجود دارد. بنابراین، می توان با اولویت بندی و به همین ترتیبی که صنایع کشور جلو می روند، بخشی از کمبود انرژی را مدیریت کرد. البته کمبود انرژی در بلندمدت از طریق سرمایه گذاری دولت رفع خواهد شد.
از نظر هزینه انرژی هم، درحال حاضر، ما در مقایسه با کشورهایی که گاز طبیعی صادراتی دارند، ارزان ترین نرخ گاز طبیعی را داریم.
قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی ایران حدود ۲ هزار و در امریکا ۵ هزار تومان است. بهای گاز در کشور ما حتی از روسیه هم پایین تر است و همچنان از این مزیت برخوردار هستیم.
آیا بخش دولتی باید در سرمایه گذاری فراسرزمینی فعالیت داشته باشد یا بخش خصوصی هم می تواند به این حوزه ورود کند؟
به نظر من، اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه ورود داشته باشد، دولت باید نقش حمایت کننده را ایفا کند و در زمینه توانمند کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
اگر منابع ارزی نیاز است، دولت باید حمایت و آن را تامین کند اگر ریسکی وجود دارد، صندوق ضمانت واردات باید به موضوع ورود کند و بخشی از ریسک را پوشش دهد.
در مواقعی که بخش خصوصی به هر دلیلی نمی خواهد یا نمی تواند در این مسیر گام بردارد و کشور به آن منبع استراتژیک نیاز دارد، دولت می تواند به شکل مستقیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
برخی معتقد هستند بخش خصوصی یا دولتی باید سرمایه گذاری های شان را در داخل انجام دهند، زیرا اگر خارج از ایران اقدام کنند، موجب فرار سرمایه از بخش معدن خواهد شد.
این موضوع به نوع ماده ای بستگی دارد که قرار است روی آن سرمایه گذاری شود.
کشور ما ذخایر قابل ملاحظه ای در زمینه مس دارد. بنابراین، طبیعی است که اگر قرار است سرمایه گذاری در حوزه مس انجام گیرد، باید توسعه معدنی کشورمان را در اولویت قرار دهیم و آن را تکمیل کنیم.
اما صنعت فولاد ما واردکننده فرومنگنز است، پس باتوجه به اینکه انرژی کافی در اختیار داریم، می توانیم برای کاهش وابستگی، سنگ منگنز را از طریق معادنی که در نقاط مختلف دنیا در اختیار می گیریم، وارد و فرومنگنز موردنیاز صنعت فولاد را در کشور تولید کنیم.
به همین ترتیب، الکترود گرافیتی را وارد می کنیم یا نیدل کک نیاز داریم، بنابراین می توانیم روی این زنجیره، سرمایه گذاری هایی انجام دهیم تا بتوانیم بخشی از الکترود را خودمان تولید کنیم و در نتیجه اطمینان داشته باشیم که در مواقع بحران صنایع بزرگ کشورمان دچار آسیب نمی شود.
چرا نمی توانیم از کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند، سرمایه گذارانی جذب کنیم تا به این ترتیب حوزه معدن فعال تر شود.
در دنیای امروز، دولت ها کمتر سرمایه گذاری می کنند و این کار بیشتر از طریق شرکت ها انجام می شود. فعالیت شرکت ها هم با تکیه بر بانک ها شکل می گیرد. سیستم بانکداری هم بین المللی است و به این ترتیب همه با هم مرتبط هستند.
به علت اینکه، رتبه اعتباری ایران سرمایه گذاری را پوشش نمی دهد، بیمه ای وجود ندارد و به طبع بانک ها هم وارد گود نمی شوند. بخش خصوصی هم به دلیل اینکه پشتیبانی بانک وجود ندارد، اشتیاقی برای ورود به این حیطه ندارد. در واقع، سرمایه گذارانی که در چند سال اخیر جذب کشور شده اند یا افراد حقیقی هستند یا کسانی که به قول معروف، پول شان در جیب شان است و نیازی به سیستم دولتی و حمایتی از بانک ها یا سیستم های بانکی ندارند. اگر کشور بخواهد سرمایه گذار خارجی، به آن معنا و مفهومی که در دیگر نقاط دنیا وجود دارد، جذب کند، باید رتبه بندی اقتصادی داشته باشد، با بیمه های بین المللی و بانک کار کند، پله پله بتواند مقررات خود را با ضوابط بین المللی در یک راستا قرار دهد و دادگاه های بین المللی را به رسمیت بشناسد و اصلاحاتی از این دست. خلاصه اینکه مراحلی باید طی شود تا سرمایه گذار خارجی بتواند به کشور ما به عنوان یک ظرفیت جدی توجه کند و ریسک سرمایه گذاری را بپذیرد.
اما برخی از کارشناسان معتقدند روسیه شریک قابل اعتمادی نیست.
خوب است در ابتدا بدانیم منظورمان در چه حوزه هایی است. به طبع همان نگاهی که ما داریم، روس ها هم دارند و به دنبال صادرات محصولات خود هستند. به عبارت دیگر، چون این کشور تولیدکننده فولاد است، در کشور ما، در این حوزه سرمایه گذاری نخواهد کرد، زیرا بازار بین المللی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. اما روسیه واردکننده پودر آلومینا یا فلز روی است و کشور ما هم ظرفیت خوبی در معادن روی دارد یا امکان دسترسی به بوکسیت در برخی کشورها برای ایران فراهم و به دنبال احداث یک واحد پودر آلومینا است. به این ترتیب، ممکن است بتوانیم هم افزایی هایی در این حوزه با روسیه داشته باشیم، اما در کل به نظر من، روسیه در بخش عمده ای از محصولات معدنی رقیب ایران در بازار جهانی است.
بر این اساس چندان نمی توان روی سرمایه گذاری کشور چین هم حساب کرد.
بخش زیادی از اقتصاد کشور چین هنوز دولتی است و به این دلیل، کمی با سایر کشورها تفاوت دارد. بنابراین، به گمان من راه همکاری با دولت چین باز است و این کشور مشتری شماره یک نفت ایران است. درست است که محدودیت های سیستم بانکی وجود دارد، اما با این حال همیشه همکاری هایی وجود داشته و در مواقعی هم رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. در گذشته هم، ما توانسته ایم با تکیه بر روند گسترش مبادلات تجاری 2 کشور حتی منابع مالی لازم را از بانک ها و دولت چین جذب کنیم، اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که صادرات سالانه کشور چین، تریلیون دلاری است و بیمه و بانک های این کشور با دنیا ارتباطی بسیار قوی دارند. بنابراین، در رابطه شان با کشورها اول 2 کفه ترازوی سود و زیان را می سنجند و بعد ریسک می کنند و تصمیم می گیرند؛
پس در اینجا هم محدودیت هایی وجود دارد.
اما به هرحال این کشور از نظر سرمایه گذاری مستثنا بوده و چون اقتصاد آن نیمه دولتی است، گهگاه تحت حمایت دولت شان اتفاقاتی هم افتاده، البته بیشتر، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و در چارچوب وام و فاینانس بوده است تا اینکه بخواهند پروژه بلندمدتی را در دست بگیرند و آن را توسعه بدهند و محورش بازارهای صادراتی باشد.
چشم اندازی برای جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد تا بتواند شرایط معدنی ما را از رکود فعلی در بیاورد؟
کشورهای دنیا در حال حاضر در جذب سرمایه گذار با هم رقابت می کنند و مقررات خود را به گونه ای با شرایط وفق می دهند تا بتوانند توان رقابتی خود را در جذب سرمایه گذار حفظ و تقویت کنند. این تحول هم مقررات معدنی این کشورها را در بر می گیرد، هم مقررات بانکی آنها را.
به همین ترتیب، بسیاری از کشورها مقررات مالیاتی متفاوتی برای بخش معدن در نظر می گیرند تا بتوانند نشان دهند در این رقابت پذیری پیشتاز هستند. همین طور در الگوی تامین زیرساخت، تعیین حقوق دولتی، سیاست گذاری و نگاهی که به تغییر نرخ ارز دارند، متفاوت عمل می کنند+- تا بتوانند مزایای بیشتری نسبت به دیگر رقبا داشته باشند و از آنها پیشی گیرند.
به گمان من، اگر قرار است ایران هم در این زمینه هدف گذاری داشته باشد و برای جذب سرمایه های خارجی برنامه ریزی بلندمدت انجام دهد، باید نگاهی به طورکامل متفاوت به قوانین و مقررات معدنی کشور، دادگاه ها و مقررات مالیاتی داشته باشد. واقعیت این است که هنوز در بین سیاستمداران و قانون گذاران کشور زمینه پذیرش این موضوعات ایجاد نشده است. برای آنها چندان تعریف شده نیست که بتوان فعالیتی را در یک زمینه به یک خارجی واگذار کرد و او بتواند بدون مشکل در کشور کار کند و از خدمات خود منتفع شود و اگر روزی هم به مشکلی برخورد، بتواند در دادگاه های بین المللی طرح دعوا کند و به این ترتیب حقوق خود را مطالبه کند.
باید نگاه ها عوض شود و جور دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوان مثل بسیاری از کشورها روی جذب سرمایه گذار، نه تنها در بخش معدن که در حوزه نفت و گاز، منابع طبیعی، توریسم و مانند آن برنامه ریزی کرد و از مزایای این مشارکت بهره مند شد.
