نبود بانک اطلاعاتی بزرگترین ضعف نظام مالیاتی
سیاوش غیبیپور کارشناس امور مالیاتی
یکی از مهم ترین منابع مالی که دولت ها به اتکای آن اقدام به اداره کشور می کنند، دریافت مالیات و عوارض از شهروندان است. مالیات ها انواع و اقسام مختلفی دارند که در یک دسته بندی کلی، می توان آنها را به دو دسته مالیات های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. وجه مشترک انواع مالیات آن است که مقدار آن صرفا به موجب قانون قابل دریافت است و باید در محل تعیین شده صرف آبادانی، رفاه و توسعه کشور شود.
در زمینه مالیات طلا سه گروه درگیر هستند؛ بخش اول مشاغل طلا هستند که مانند سایر مشاغل از آنها مالیات اخذ می شود که مبنای آن اظهار مودی است. این قانون با کم وکاستی هایی همراه است که در دنیا کمتر دیده می شود. نقص این روش در اظهارات است؛ به علت اینکه اطلاعات آماری کاملی از فروش ثبت نمی شود.
در بخش دوم، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. طی سال های گذشته، طلا و مصنوعات آن از کالاهای مهمی بودند که فرآیند قانون گذاری و وصول مالیات ارزش افزوده از آن با چالش ها و مقاومت هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می شد. یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می گیرد. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات ارزش افزوده دریافت شده است. دولت پس از ۸ سال در سال ۱۳۹۵ ، با پذیرش مشکلات و نارضایتی های به وجود آمده، برای اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات ستانی از طلا، نرخ مالیات ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن را از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش داد. در نهایت با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ این مالیات بر مبنای ۹ درصد از اجرت طلا گرفته می شود. در نتیجه این قانون جدید میزان تقاضا در بازار افزایش یافت و مشتریان با رضایت بیشتری اقدام به خرید طلا می کردند.
بخش سوم مالیات بر عایدی سرمایه است. به صورت کلی مالیات بر عایدی سرمایه می تواند باعث ایجاد عدالت مالیاتی در بین مردم شود. مالیات برای برقراری عدالت بیشتر در جامعه و کنترل سوداگری در بخش های مختلف سرمایه پذیر مانند مسکن اتخاذ می شود.
در بخش مالیات بر عایدی سرمایه کاستی هایی در کشور داریم که این امر سبب می شود شخص به جای آنکه سرمایه خود را در تولید به کار گیرد، حجمی از طلا یا سکه خریداری کند. این فعالیت ها به دلیل آنکه در قالب شخص حقیقی انجام می شود و در برخی موارد ثبت نمی شود، مالیاتی از آنها گرفته نمی شود.
این یک فعالیت سوداگری است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می شود. به دلیل اینکه فرد سرمایه ای را حصر کرده، مالیات ما به التفاوت نرخ فروش منهای خرید که تورم را نیز از آن می کنند با عنوان عایدی سرمایه از فرد گرفته می شود. این روند هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. اگر فرد سکه را از شخص یا طلا فروشی بخرد که ثبت نشود، مالیاتی نیز از آن گرفته نمی شود.
در حال حاضر بزرگ ترین ضعف ما در نظام مالیاتی نبود بانک اطلاعاتی است و آمارها به صورت پراکنده و متفرق در سازمان ها و ارگان های مختلف موجود است و تا زمانی که این اطلاعات تجمیع نشود، قضاوت مالیاتی ممکن نخواهد شد. بیشتر فاکتورهایی که توسط طلا فروشان ارائه می شود دستی و غیر قابل رصد است.
اگر فاکتورها هوشمند شود و قابل رصد باشد، مامور مالیات فرآیند رسیدگی را بهتر انجام می دهد؛ در نتیجه بهترین راهکار برای ساماندهی مالیات، صدور صورت حساب های الکترونیکی است که برای دو طرف خریدار و فروشنده ثبت شود.
مدتی است مانند سایر کشورها فروش طلا به صورت قطعه ای در کشور ما مرسوم شده است. درباره فروش قطعه ای طلا منافع مصرف کننده تامین می شود اما در بحث مالیات آن ابهاماتی وجود دارد. در کل تا زمانی که خرید و فروش طلا به هر طریقی رصد و صورت حساب الکترونیکی صادر نشود، این مشکلات نیز وجود دارد.