تورم یکی از بزرگ ‌ ترین چالش ‌ های اقتصادی است که آسیب ‌ های جدی به اقتصاد و عملکرد صنایع تحمیل می ‌ کند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال ‌ های اخیر با چالش تورم روزافزون روبه ‌ رو بوده، انتظار می ‌ رود رفع این چالش در اولویت مسئولان باشد. مهار تورم، نیازمند شناخت دقیقی از دلایل بروز آن و سپس ارائه راهکارهای برای مهار تورم است. انضباط و هماهنگی سیاست ‌ های پولی، ‌ مالی، ارزی و تجاری، سیاست ‌ های تشویقی سرمایه ‌ گذاری و اصلاح قوانین و مقررات، از مهم ‌ ترین روش ‌ های کنترل تورم در میان ‌ مدت هستند. در همین حال از دولت ‌ ها انتظار می ‌ رود با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، از عملکرد صنایع حمایت کنند تا تولید ادامه یابد.

متاسفانه برخی سیاست ‌ های شتاب ‌ زده دولت، هم ‌ پای تورمی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، حیات صنایع ما را تهدید می ‌ کند. این سیاست ‌ ها در حالی اعمال می ‌ شود که انتظار می ‌ رفت دولتمردان با اخذ راهکارهای حمایتی، اثرات منفی تورم را به حداقل برسانند. با این وجود، نه ‌ تنها هیچ اقدام حمایتگرانه ‌ ای از صنایع آغاز نشد، بلکه هر روز سدی تازه در مسیر عملکرد صنایع ایجاد می ‌ شود.

از جمله این سیاست ‌ های نادرست می ‌ توان به وضع عوارض صادراتی در ۲ ماهه نخست امسال اشاره کرد که حتی برای محصولات نهایی نیز اجرایی شد. اجرای این سیاست، بدون توجه به شرایط شکننده اقتصاد کشور اخذ شد و آسیب ‌ های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل کرد که اثرات آن در بررسی آمار صادرات کشور نمایان است. به ‌ ویژه آنکه دولت روسیه نیز به ‌ دنبال تحریم ‌ ها جهانی که علیه آن اعمال شد، اقدام به دامپینگ و ارزان ‌ فروشی محصولات خود در بازارهای جهانی کرد و بدین ‌ ترتیب، جای ما را در بازارهای صادراتی گرفت.

این ‌ گونه سیاست ‌ های ناکارآمد متعدد هستند. به ‌ عنوان مثال، چندی پیش دولت بدون توجه به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، معافیت حقوق ورودی ماشین ‌ آلات را ممنوع کرد؛ بدین ‌ ترتیب تامین تجهیزات موردنیاز برای تولید، احداث صنایع و همچنین اجرای طرح ‌ های توسعه به مراتب گران ‌ تر تمام خواهد شد. این هزینه اضافی در شرایطی به صنعتگران تحمیل می ‌ شود که با توجه به تورم روزافزونی که بر اقتصاد کشور، سایه انداخته، هر روز بر هزینه تمام ‌ شده تولید افزوده یا هزینه اجرای طرح ‌ های توسعه گران ‌ تر می ‌ شود.

این اقدامات موجب می ‌ شود صنایعی که در طول سال ‌ های گذشته تحت ‌ تاثیر فشار تحریم ‌ ها، هزینه سربار تولید و همچنین رشد قابل ‌ توجه قیمت ماشین ‌ آلات و تجهیزات بوده ‌ اند، دیگر از پس نوسازی و بازسازی برنیایند؛ بنابراین انتظار می ‌ رفت دولت با توجه به شرایط اقتصادی، مسیر فعالیت و تولید صنایع را تسهیل کند، نه ‌ اینکه چالش ‌ های جدیدی در مسیر تولید آنها قرار دهد.

در حال حاضر، صنایع فولاد ما در شرایط شکننده ‌ ای قرار دارند. این صنایع در طول دهه ‌ های گذشته و با صرف هزینه قابل ‌ توجهی احداث شده ‌ اند.

فعالیت این صنایع تاثیر بسزایی بر رشد ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ارزآوری کشور دارد و دولت نباید نسبت به آینده عملکرد این زنجیره بی ‌ تفاوت باشد. در واقع انتظار می ‌ رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چالش ‌ های تورمی، سیاست ‌ گذاران با اخذ راهکارهای حمایتی از تداوم تولید در این بخش حمایت کنند.

جداسازی بازار داخلی از خارجی، راهکاری برای کنترل تورم در زنجیره فولاد کشور است. در شرایطی که ارزبری صنعت فولاد کشور محدود بوده و تولید به ‌ ویژه در حلقه ‌ های ابتدایی این زنجیره با تکیه بر مزیت ‌ های داخلی انجام می ‌ شود، نیازی نیست قیمت محصولات تولیدشده در این زنجیره به شوک ‌ های جهانی و همچنین قیمت دلار وابسته باشد. با حذف این چسبندگی می ‌ توان بخشی از تورم حاکم بر این زنجیره را کنترل و مسیر ارزش ‌ آفرینی را تسهیل کرد.