براساس آخرین خبرها حدود ۱۲۰ هزار متقاضی برای خرید خودروهای وارداتی ثبت ‌ نام کرده ‌ اند. براساس برنامه ‌ ریزی قرار است امروز قرعه کشی تعیین اولویت متقاضیان انجام شود. بسیاری معتقدند واردات خودرو فرآیندی است که دارای مزایای مطلوبی در بازار خودرو خواهد بود با این همه نحوه واگذاری این خودروها مخالفان بسیاری دارد. از سال ۱۳۹۷ به ‌ دلیل محدودیت ‌ های ارزی، واردات خودرو ازسوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوع شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشت، اما با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو این ممنوعیت پایان پذیرفت. خرداد ۱۴۰۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو ازسوی رئیس مجلس به رئیس ‌ جمهوری ابلاغ شد و رئیس ‌ جمهوری این پیام را به وزیر صمت رساند. در نهایت پروژه واردات خودرو از ماه گذشته عملیاتی شده و دولت در لایحه بودجه 1402، خواستار واردات خودرو به کشور تا سقف دو میلیارد دلار شده است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز 18 بهمن 1401 موافقت خود را با طرح واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد و بر این اساس مصوبه واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال 1402 اجرایی می ‌ شود. در اقدامی دیگر با هدف ایجاد تعادل در بازار، وزیر صمت پیشنهاد تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح کشور را مطرح کرد. این پیشنهاد، مورد رضایت هیات وزیران قرار گرفته و به ‌ عنوان یک مصوبه به امضا رسیده است. طبق مصوبه جدید، مجوز پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد بسته به شروطی صادر می ‌ شود.بر اساس مصوبه جدید هیات دولت، خودروهای مجازی که هم ‌ اینک در مناطق آزاد صنعتی و تجاری در حال استفاده هستند، پس از پرداخت کلیه عوارض و بدهی ‌ های مربوطه و حقوق ورودی (اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) قادر به شماره ‌ گذاری و تردد در سطح کشور هستند.

مجموع این عوامل برای ساماندهی به بازار خودرو، ‌ کنترل قیمت و افزایش کیفیت با تکیه بر ایجاد بازار رقابتی ایجاد خواهد شد. با اینهمه بازار خودرو در شرایط نامساعدی به سر می ‌ برد و هیچ یک از مصوبات گره ‌ ای از مشکلات این بازار باز نکرده است. باتوجه به شرایط جاری کشور در حال ‌ حاضر مهم ‌ ترین کار دستگاه ‌ های اجرایی برای اقتصاد کشور می ‌ تواند تزریق امید و آرامش باشد و این دو فاکتور مهم تنها از طریق افزایش رضایتمندی جامعه و گسترش اعتماد به سیاست ‌ های دولت امکان ‌ پذیر است.مگر نه این است که یکی از مهم ‌ ترین اهداف و وظایف دستگاه ‌ های اجرایی کشور تسهیل اجرای امور و رفع مشکلات جامعه برای گسترش رضایتمندی و توسعه عدالت اجتماعی است؛ پس چرا باید در موارد مختلف تصمیمات اجرایی با این همه اتلاف زمان و ناهماهنگی اخذ شود؟ شاید بتوان گفت این موضوع تفاوت مدیریت اجرایی کشور ما با کشورهای توسعه ‌ یافته را نشان می ‌ دهد. متاسفانه در کشور ما تعدد و تکثر دستگاه ‌ های اجرایی، ساختار کشور را به بایگانی بزرگی تبدیل کرده که استخراج یک تصمیم یا عملیاتی شدن یک برنامه با سختی همراه است. وجود دستگاه ‌ های متعدد و متناظر، نبود همکاری و هم ‌ افزایی و از همه مهم ‌ تر وجود تفکرات جزیره ‌ ای در این دستگاه ‌ ها همواره مانع تصمیم ‌ گیری خوب یا اجرای درست تصمیمات بوده است. در بررسی مقایسه ‌ ای سیاست ‌ های اجرایی کشورهای توسعه یافته و ایران به نکات قابل ‌ توجهی می ‌ رسیم.در آسیب ‌ شناسی بروز مشکل در یک سازمان، نحوه مدیریت در دستگاه ‌ های دولتی نخستین مورد آن است که تمام اجزای یک سازمان خود را یک پیکره می ‌ بینند و هیچ یک از زیرمجموعه ‌ های یک سازمان نگاهی به ‌ عنوان یک مجموعه مجزا ندارد. در این صورت دیگر نیاز نیست مجموعه یا بخشی با تخریب دیگران خود را مبرا کنند. دوم اینکه آنها موفقیت خود را در شکست دیگران نمی ‌ بینند تا بخواهند همدیگر را به چالش بکشند. سوم اینکه هیچ یک از بخش ‌ ها با طرح موضوعات جنبی درصدد توجیه ناکارآمدی بخشی دیگر برنمی ‌ آید، بلکه هر بخش با به چالش کشیدن خود عملا خود را به سمت تعالی و بهبود فرآیندها سوق می ‌ دهد.

همین الگو در زمینه رابطه سازمان با سازمانی دیگر نیز رعایت می ‌ شود.در نگاهی آسیب ‌ شناسانه به سیاست اجرایی واردات خودرو به چند سوال کلیدی برمی ‌ خوریم.آیا دست ‌ اندرکاران و متولیان واردات خودرو خود را بسان یک پیکره واحد برای حل معضل جامعه می ‌ بینند؟ آیا آنها به این موضوع توجه دارند که انجام کارها نه برای رفع تکلیف بلکه برای انجام وظیفه است؟در نگاهی کلان ‌ تر آیا به این موضوع فکر می ‌ کنیم که ضرورت وجودی ما و دلیل اشتغال و فعالیت ما رفع نیاز سیستم و حل مشکلات مردم است؟آیا به این فرهنگ متعالی رسیده ‌ ایم که هر سیستم خودش باید مهم ‌ ترین و اصلی ‌ ترین منتقد خود باشد تا امور به سامان برسد؟تا زمانی که این بینش و نگاه متعالی در بین مدیران و کارشناسان ما نهادینه نشود، هزاران طرح و سیاست تکریم ارباب رجوع، حمایت از حقوق مصرف ‌ کننده و سایر واژه ‌ هایی از این دست فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و خروجی ما از این همه هزینه و دستگاه ‌ های عریض و طویل همین خواهد بود.