براساس آخرین خبرها حدود ۱۲۰ هزار متقاضی برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند. براساس برنامه‌ریزی قرار است امروز قرعه کشی تعیین اولویت متقاضیان انجام شود. بسیاری معتقدند واردات خودرو فرآیندی است که دارای مزایای مطلوبی در بازار خودرو خواهد بود با این همه نحوه واگذاری این خودروها مخالفان بسیاری دارد. از سال ۱۳۹۷ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو ازسوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوع شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشت، اما با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو این ممنوعیت پایان پذیرفت. خرداد ۱۴۰۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو ازسوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و رئیس‌جمهوری این پیام را به وزیر صمت رساند. در نهایت پروژه واردات خودرو از ماه گذشته عملیاتی شده و دولت در لایحه بودجه 1402، خواستار واردات خودرو به کشور تا سقف دو میلیارد دلار شده است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز 18 بهمن 1401 موافقت خود را با طرح واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد و بر این اساس مصوبه واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال 1402 اجرایی می‌شود. در اقدامی دیگر با هدف ایجاد تعادل در بازار، وزیر صمت پیشنهاد تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح کشور را مطرح کرد. این پیشنهاد، مورد رضایت هیات وزیران قرار گرفته و به‌عنوان یک مصوبه به امضا رسیده است. طبق مصوبه جدید، مجوز پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد بسته به شروطی صادر می‌شود.بر اساس مصوبه جدید هیات دولت، خودروهای مجازی که هم‌اینک در مناطق آزاد صنعتی و تجاری در حال استفاده هستند، پس از پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) قادر به شماره‌گذاری و تردد در سطح کشور هستند.

مجموع این عوامل برای ساماندهی به بازار خودرو،‌کنترل قیمت و افزایش کیفیت با تکیه بر ایجاد بازار رقابتی ایجاد خواهد شد. با اینهمه بازار خودرو در شرایط نامساعدی به سر می‌برد و هیچ یک از مصوبات گره‌ای از مشکلات این بازار باز نکرده است. باتوجه به شرایط جاری کشور در حال‌ حاضر مهم‌ترین کار دستگاه‌های اجرایی برای اقتصاد کشور می‌تواند تزریق امید و آرامش باشد و این دو فاکتور مهم تنها از طریق افزایش رضایتمندی جامعه و گسترش اعتماد به سیاست‌های دولت امکان‌پذیر است.مگر نه این است که یکی از مهم‌ترین اهداف و وظایف دستگاه‌های اجرایی کشور تسهیل اجرای امور و رفع مشکلات جامعه برای گسترش رضایتمندی و توسعه عدالت اجتماعی است؛ پس چرا باید در موارد مختلف تصمیمات اجرایی با این همه اتلاف زمان و ناهماهنگی اخذ شود؟ شاید بتوان گفت این موضوع تفاوت مدیریت اجرایی کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته را نشان می‌دهد. متاسفانه در کشور ما تعدد و تکثر دستگاه‌های اجرایی، ساختار کشور را به بایگانی بزرگی تبدیل کرده که استخراج یک تصمیم یا عملیاتی شدن یک برنامه با سختی همراه است. وجود دستگاه‌های متعدد و متناظر، نبود همکاری و هم‌افزایی و از همه مهم‌تر وجود تفکرات جزیره‌ای در این دستگاه‌ها همواره مانع تصمیم‌گیری خوب یا اجرای درست تصمیمات بوده است. در بررسی مقایسه‌ای سیاست‌های اجرایی کشورهای توسعه یافته و ایران به نکات قابل‌توجهی می‌رسیم.در آسیب‌شناسی بروز مشکل در یک سازمان، نحوه مدیریت در دستگاه‌های دولتی نخستین مورد آن است که تمام اجزای یک سازمان خود را یک پیکره می‌بینند و هیچ یک از زیرمجموعه‌های یک سازمان نگاهی به‌عنوان یک مجموعه مجزا ندارد. در این صورت دیگر نیاز نیست مجموعه یا بخشی با تخریب دیگران خود را مبرا کنند. دوم اینکه آنها موفقیت خود را در شکست دیگران نمی‌بینند تا بخواهند همدیگر را به چالش بکشند. سوم اینکه هیچ یک از بخش‌ها با طرح موضوعات جنبی درصدد توجیه ناکارآمدی بخشی دیگر برنمی‌آید، بلکه هر بخش با به چالش کشیدن خود عملا خود را به سمت تعالی و بهبود فرآیندها سوق می‌دهد.

همین الگو در زمینه رابطه سازمان با سازمانی دیگر نیز رعایت می‌شود.در نگاهی آسیب‌شناسانه به سیاست اجرایی واردات خودرو به چند سوال کلیدی برمی‌خوریم.آیا دست‌اندرکاران و متولیان واردات خودرو خود را بسان یک پیکره واحد برای حل معضل جامعه می‌بینند؟ آیا آنها به این موضوع توجه دارند که انجام کارها نه برای رفع تکلیف بلکه برای انجام وظیفه است؟در نگاهی کلان‌تر آیا به این موضوع فکر می‌کنیم که ضرورت وجودی ما و دلیل اشتغال و فعالیت ما رفع نیاز سیستم و حل مشکلات مردم است؟آیا به این فرهنگ متعالی رسیده‌ایم که هر سیستم خودش باید مهم‌ترین و اصلی‌ترین منتقد خود باشد تا امور به سامان برسد؟تا زمانی که این بینش و نگاه متعالی در بین مدیران و کارشناسان ما نهادینه نشود، هزاران طرح و سیاست تکریم ارباب رجوع، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر واژه‌هایی از این دست فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و خروجی ما از این همه هزینه و دستگاه‌های عریض و طویل همین خواهد بود.