چالش‌هایی که یکی دو تا نیست
اقتصاد را از جمله حساس‌ترین حوزه‌های کلان کشور معرفی می‌کنند که کمترین میزان دستورپذیری را دارد و تلاش برای کنترل دستوری آن همواره آثار و تبعات منفی به‌جا گذاشته است.یکی از زیرشاخه‌های استراتژیک اقتصاد کشور معدن است که با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اقتصاد را از جمله حساس ترین حوزه های کلان کشور معرفی می کنند که کمترین میزان دستورپذیری را دارد و تلاش برای کنترل دستوری آن همواره آثار و تبعات منفی به جا گذاشته است.یکی از زیرشاخه های استراتژیک اقتصاد کشور معدن است که با مشکلات بی شماری دست وپنجه نرم می کند. از آنجایی که همه مراحل معدنکاری، از ابتدا تا انتها نیاز به منابع مالی فراوان دارد، مهم ترین و موتور محرک آن جذب سرمایه است، اما فعالان و دست اندرکاران این حوزه نگران فرار سرمایه از این بخش هستند.در گزارش امروز این صفحه از روزنامه صمت معضل جذب مالی و چالش خطرناک فرار سرمایه موردبررسی قرار گرفته است. آنچه در ادامه می خوانید نظرات انوشیروان دلیریان و احسان پیری، دو تن از کارشناسان و فعالان معدن در این باره است.
از صفرتا صد
انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن: برای پاسخ به چرایی کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن، باید این نکته را یادآور شد که سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی به خصوص در بخش معدن، بلندمدت است و اگر قرار باشد محدوده ای از صفر به مرحله بهره برداری و تولید برسد باتوجه به قوانین موجود در کشور حداقل به ۳ تا ۵ سال زمان و تزریق سرمایه نیاز دارد؛ بنابراین ذات معدنکاری و سرمایه گذاری در این بخش، فعالیتی بلندمدت است.
عوامل خارجی و داخلی
عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن به دو قسمت تقسیم می شود؛ بخش اول شرایط بازار جهانی است که از ۳ سال گذشته و در پی شیوع همه گیری کرونا در جهان، دچار افول شد و رکود فراگیری در سطح جهان پیش آمد. توجه به شرایط جهانی از این نظر اهمیت دارد که نرخ بیشتر محصولات معدنی به صورت جهانی تعیین می شود و به این ترتیب اختلال در بازار تقاضا، باعث افت شدید قیمت ها و رکود بازار جهانی می شود. عامل اصلی این رکود کاهش تقاضا و بازار مصرف در چین و هند بود که همه دنیا را درگیر کرد و درنتیجه ریسک سرمایه گذاری در صنایع دیربازده ازجمله معدن افزایش یافت. عامل بعدی که به صورت جهانی بخش معدن را درگیر کرد، افزایش تورم حاکم بر اقتصاد جهانی است؛ به عبارت دیگر رکود حاصل از همه گیری کرونا و شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد جهانی، به ویژه اروپا و امریکا، باعث شد بانک های مرکزی دنیا به سمت سیاست های انقباضی بروند. این گونه سیاست ها در بدو امر، موجب افت تولید و سرمایه گذاری می شود، زیرا با بالا بردن نرخ بهره پولی عملا گردش نقدینگی در اقتصاد کشورها با کندی روبه رو و این موجب می شود ریسک سرمایه گذاری در صنایع دیربازدهی مثل معدنکاری نسبت به سایر صنایع کاهش پیدا کند.
ریسک بالا
اما عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن می شود را با تعریف ریسک بالای معدنکاری آغاز می کنم. در منابع علمی، وقتی یک فعالیت اقتصادی معنی پیدا می کند که سود آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از میزان بهره بانکی باشد. اگر بخواهیم موضوع را با عدد و رقم تعریف کنیم، وقتی نرخ بهره در بانک های مختلف بین ۲۳ تا ۲۵ درصد تعریف می شود اگر ۱۵ درصد سود تعیین شده برای تولید را هم به آن اضافه کنیم، به عدد ۴۰ درصد می رسیم؛ به عبارت روشن تر سرمایه گذاری باید بازدهی ۴۰ درصدی داشته باشد.
بی ثباتی اقتصادی
اما موضوع مهم دیگر، تورم حاکم بر جامعه است. یک سرمایه گذاری در بخش معدن که ۴۰ درصد سوددهی داشته باشد، وقتی در کنار تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی، قرار می گیرد، صرفه اقتصادی خود را در خطر و خارج از اصول علم اقتصاد می بیند؛ بنابراین میل و رغبت به سرمایه گذاری در شرایط فعلی کاهش پیدا می کند. پس اینکه گفته می شود معدنکاری، به واسطه اینکه فعالیتی بلندمدت و دیربازده است، ریسک بالایی دارد و بازگشت سرمایه در آن بین ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد، مربوط به شرایط و دوران ثبات اقتصادی است، اما وقتی تعادل و ثبات اقتصادی به خطر می افتد، عملا ریسک سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه نسبت به دیگر صنایع افزایش پیدا می کند و به همین دلیل دچار ریزش در سرمایه گذاری بخش معدن خواهیم شد. بی ثباتی در اقتصاد کشور به واسطه نرخ بالای تورم و غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی حداقل برای یک بازه شش ماهه تا یک ساله، عامل مهم دیگر بی علاقگی به سرمایه گذاری است. در بسیاری از موارد برای فعالیت های اقتصادی نیاز به ثباتی حداقل یک ساله داریم. بر همین اساس بی ثباتی در صنعتی مانند معدنکاری که بین ۳ تا ۵ سال خواب سرمایه دارد، موجب فرار سرمایه می شود. بنا بر آنچه گفته شد آسیب زاترین مشکل در بخش معدنکاری که موجب ریزش سرمایه گذاری شده این است که فعال این بخش نمی تواند شرایط یک سال یا حتی 6 ماه پیش رو را پیش بینی کند. اما سرمایه گذاری در بخش معدن به جز شرایط اقتصادی از ۴ جبهه دیگر هم قابل بررسی است؛ شناسایی، تولید، توزیع و مصرف که ما متاسفانه در هر ۴ بخش دچار مشکل هستیم و تا خیال سرمایه گذار از این ۴ بخش راحت نباشد، نمی تواند در زمینه سرمایه گذاری در بخش معدن دل به دریا بزند و دارایی خود را به سمت بازارهایی با امنیت بیشتر سوق می دهد.
عامل شناسایی
در واقع در کشور ما جز اکتشافات سیستماتیک انجام شده در دهه ۴۰ و ابتدای دهه ۵۰ که تا سال های ابتدایی دهه ۶۰ هم ادامه داشت، عملا کار سیستماتیکی برای اکتشافات مواد معدنی نداشتیم. حتی بودجه نهادهای مرتبط و درگیر با این موضوع سال به سال کم و کمتر شد. این باعث شد سیکل معدنکاری در کشور ما معیوب شود. به این ترتیب امروزه می بینیم از آن اکتشافات چه دستاوردهایی داشتیم و به چه ذخایری رسیدیم که تا حال حاضر داریم از آنها بهره برداری می کنیم، اما از آنجایی که سرمایه گذاری جدید و درخوری انجام نشد، به جایی رسیدیم که نگران تامین سنگ آهن موردنیاز برای دستیابی به چشم انداز تولید فولاد هستیم. برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد که در چشم انداز ۱۴۰۴ ذکر شده، نیازمند سالانه حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تن سنگ آهن هستیم و اگر اکتشافات جدیدی صورت نگیرد برای تامین آن بین ۱۰ تا ۱۵ سال آینده دچار مشکل خواهیم شد. به عبارت دیگر ما تا امروز از کاری که باید در زمینه شناسایی، پی جویی و اکتشافات انجام می دادیم، غفلت کرده ایم و عامل اصلی آن حاکمیت معدنی است، چون در تمام کشورهای دنیا به ویژه کشورهای معدنی فرآیند شناسایی و ارائه اطلاعات اولیه برعهده سیاست گذار و دولت ها است که متاسفانه ما در این زمینه کوتاهی داشته ایم.
تولید و تحریم
از نیمه دوم سال ۷۰ با اضافه شدن بخش خصوصی به سرمایه گذاران دولتی و نیمه دولتی حوزه معدن و معدنکاری شکوفایی خوبی رقم خورد و چشم انداز روشنی پیش رو بود، اما در یک دهه اخیر باتوجه به تحریم های ظالمانه ای که دچار آن بودیم، به تکنولوژی های نوین استخراجی دسترسی نداشتیم و هم از نظر فنی و هم از نظر ماشین آلات، آسیب جدی به بخش معدن ما وارد شده و دچار عقب ماندگی جبران ناپذیری شدیم. ماشین آلات معدنی مورداستفاده ما فرسوده و خارج از استانداردهای جهانی هستند و باعث کاهش بهره وری و راندمان ما شده و ریسک سرمایه گذاری را بیش ازپیش کرده اند. از طرف دیگر در دنیا با استفاده از تکنولوژی های نوین و سازگار با محیط زیست، فرآیند معدنکاری به کلی متحول شده است؛ به طوری که نیروی انسانی به جای فعالیت مستقیم در معدن، ماشین ها را کنترل می کند که این موضوع هم ما را چه در حال حاضر و چه در سال های پیش رو در زمینه تولید به صرفه و رقابتی دچار مشکل خواهد کرد.
توزیع لنگ لنگان
اگر باوجود دو عامل اول، سرمایه گذاری ریسک حضور در حوزه معدن را بپذیرد، شرایط توزیع آن در کشور پهناور ما دچار مشکل است. حمل ونقل ریلی ما صنعت محور نیست. حمل ونقل جاده ای دچار استهلاک شدید و به تبع آن پرهزینه است. حمل ونقل آبی محدود است و با کندی بالا انجام می شود. این محدودیت ها ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد زیرا قیمت تمام شده محصول را افزایش می دهد و تولید را از شرایط رقابتی خارج می کند.متاسفانه در یک دهه اخیر برای حل این مشکل و ترمیم نقاط ضعف در حوزه حمل ونقل اقدام جدی صورت نگرفته و هزینه تولید بالا به سرمایه گذار تحمیل شده که همین امر می تواند یکی از عوامل فرار سرمایه از بخش معدن باشد.
صدرنشین رکود تورمی
رکود تورمی در کشور ما بسیار زیاد است؛ تا جایی که یکی از صدرنشینان لیست تورم هستیم.رکودی که چندین سال است بر اقتصاد ما سایه افکنده باعث می شود اگر آن سه مانع قبلی هم حذف شود، بازهم تقاضای لازم در بازار وجود نداشته باشد و تحریم ها هم که مزید بر علت شده و بازار خارجی تولیدات معدنی را از دست داده ایم. خلاصه اینکه میزان تقاضا چنگی به دل نمی زند که سرمایه گذار میل و رغبتی به فعالیت در این زمینه داشته باشد. تقاضا را می توان با بازاریابی در کشورهای همجوار و همسایه ایجاد و تقویت کرد، اما تحریم ها و معضل نقل وانتقال پول، از جمله مواردی است که سرمایه گذار را از حضور در این بخش هم فراری می دهد. تمام موارد یادشده باتوجه به ابعاد و گستردگی شان در میزان میل و رغبت سرمایه گذاران به حضور در بخش معدن تاثیر منفی داشته اند.
نقشی پررنگ در تولید ثروت
احسان پیری، کارشناس و فعال معدن: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هم منابع انرژی فراوانی در اختیار داریم و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا که اگر این دو دارایی باهم ممزوج شوند، نقش پررنگی در تامین زنجیره تولید و ثروت آفرینی ایفا خواهند کرد.البته از آنجایی که سرمایه گذاری در بخش معدن، ریسک های فراوانی دارد، باید بستر مناسبی برای فعالیت در این بخش مهیا شود تا سرمایه گذار بتواند با اطمینان خاطر وارد گود شود و این حوزه را از حالت رکود خارج کند، اما متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است.
تعهد به اکتشاف
یکی از اقدامات مهم برای بسترسازی به منظور معدنکاری این است که دولت به وظایف خود برای اکتشافات اولیه متعهد بماند. به گمان من تا زمانی که اطلاعات معدنی کشور که در اختیار بخش های مختلف حاکمیت مثل وزارت نفت، ارتش، سازمان زمین شناسی و مانند آن قرار دارد، به صورت شفاف در اختیار همه علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار نگیرد، فضای موجود برای سرمایه گذاران ناشناخته باقی می ماند که به افزایش ریسک سرمایه گذاری دامن می زند. علاوه بر این قوانین، مقررات و آیین نامه های خلق الساعه ای که برای فعالیت های معدنی وجود دارد یا صادر می شود هم مزید بر علت شده تا سرمایه گذاری کم و کمتر شود.
مشکلات عدیده بی پایان
باتوجه به شرایط تحریمی کشور، روشن است که مشکلات عدیده ای برای حضور سرمایه گذار خارجی وجود دارد. یکی از مشکلات تحریم ها این است که جلوی مراودات مالی را گرفته، اما شاید بتوان با استفاده از رمزارزها و مبادلاتی که در بستر بلاک چین انجام می شود، مشکلات این بخش را تا حدودی حل کرد.ازآنجایی که سهامداران بزرگ شرکت های معظم معدنی جهان، کشورهایی مانند امریکا هستند، خواه ناخواه این شرکت ها نمی توانند در حوزه سرمایه گذاری در ایران حضور پیدا کنند، اما به عنوان مثال شرکت های چینی می توانند سرمایه گذاری کنند، زیرا کشوری مانند ایران واقعا ظرفیت زیادی در این حوزه دارد.بنابراین به گمان من نمی توان و نباید همه تقصیرها را به گردن تحریم انداخت، چراکه خود ما هم تا امروز کم کاری های زیادی داشته ایم.
گمنامی
یکی دیگر از معضلات مهم در حوزه سرمایه گذاری معدنی این است که تبلیغات و اطلاع رسانی ما در این حوزه، حتی در کشورهای همسایه، کمرنگ بوده است. اینکه ما در رسانه های مختلف حضور نداریم و در حوزه تخصصی مثل معدن، فولاد، زنجیره هایی که از معدن مشتق می شوند و امثال آن نقش و رنگی از کشور ما نیست، ضعف بزرگی است که به بحث سرمایه گذاری خارجی صدمات جبران ناپذیری وارد می کند.واقعیت این است که ما ظرفیت های زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی داریم؛ به عنوان مثال سازمان نظام مهندس معدن ایران بیش از 30 هزار عضو دارد که همه فارغ التحصیل رشته معدن یا زمین شناسی هستند که سرمایه انسانی حوزه معدن و مهم ترین عامل موفقیت بنگاه های بزرگ، به شمار می روند. پس کشور ما هم ذخایر غنی معدنی دارد، هم سرمایه انسانی و هم از اطلاعات و داده های موردنیاز و بخش خصوصی فعال برخوردار است و اگر همه اینها را در کنار هم قرار دهیم، می توان از این مجموعه بهره برد تا فضای مطلوب تری در این حوزه مهم اقتصادی ایجاد شود.
سخن پایانی
به باور کارشناسان کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه گذاری معدنی، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد و در شرایط موجود که شرحی از آن در گزارش رفت، چشم انداز روشن و درخشانی پیش رو نیست؛ مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت های حمایت از سرمایه گذاری صورت گیرد.
