اقتصاد را از جمله حساس‌ترین حوزه‌های کلان کشور معرفی می‌کنند که کمترین میزان دستورپذیری را دارد و تلاش برای کنترل دستوری آن همواره آثار و تبعات منفی به‌جا گذاشته است.یکی از زیرشاخه‌های استراتژیک اقتصاد کشور معدن است که با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند. از آنجایی که همه مراحل معدنکاری، از ابتدا تا انتها نیاز به منابع مالی فراوان دارد، مهم‌ترین و موتور محرک آن جذب سرمایه است، اما فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه نگران فرار سرمایه از این بخش هستند.در گزارش امروز این صفحه از روزنامه صمت معضل جذب مالی و چالش‌ خطرناک فرار سرمایه موردبررسی قرار گرفته است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات انوشیروان دلیریان و احسان پیری، دو تن از کارشناسان و فعالان معدن در این باره است.

از صفرتا صد

انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن: برای پاسخ به چرایی کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، باید این نکته را یادآور شد که سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی به‌خصوص در بخش معدن، بلندمدت است و اگر قرار باشد محدوده‌ای از صفر به مرحله بهره‌برداری و تولید برسد باتوجه به قوانین موجود در کشور حداقل به ۳ تا ۵ سال زمان و تزریق سرمایه نیاز دارد؛ بنابراین ذات معدنکاری و سرمایه‌گذاری در این بخش، فعالیتی بلندمدت است.

عوامل خارجی و داخلی

عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ بخش اول شرایط بازار جهانی است که از ۳ سال گذشته و در پی شیوع همه‌گیری کرونا در جهان، دچار افول شد و رکود فراگیری در سطح جهان پیش آمد. توجه به شرایط جهانی از این نظر اهمیت دارد که نرخ بیشتر محصولات معدنی به‌صورت جهانی تعیین می‌شود و به این ترتیب اختلال در بازار تقاضا، باعث افت شدید قیمت‌ها و رکود بازار جهانی می‌شود. عامل اصلی این رکود کاهش تقاضا و بازار مصرف در چین و هند بود که همه دنیا را درگیر کرد و درنتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دیربازده ازجمله معدن افزایش یافت. عامل بعدی که به صورت جهانی بخش معدن را درگیر کرد، افزایش تورم حاکم بر اقتصاد جهانی است؛ به‌عبارت‌دیگر رکود حاصل از همه‌گیری کرونا و شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد جهانی، به‌ویژه اروپا و امریکا، باعث شد بانک‌های مرکزی دنیا به سمت سیاست‌های انقباضی بروند. این‌گونه سیاست‌ها در بدو امر، موجب افت تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا با بالا بردن نرخ بهره پولی عملا گردش نقدینگی در اقتصاد کشورها با کندی روبه‌رو و این موجب می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دیربازدهی مثل معدنکاری نسبت به سایر صنایع کاهش پیدا کند.

ریسک بالا

اما عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود را با تعریف ریسک بالای معدنکاری آغاز می‌کنم. در منابع علمی، وقتی یک فعالیت اقتصادی معنی پیدا می‌کند که سود آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از میزان بهره بانکی باشد. اگر بخواهیم موضوع را با عدد و رقم تعریف کنیم، وقتی نرخ بهره در بانک‌های مختلف بین ۲۳ تا ۲۵ درصد تعریف می‌شود اگر ۱۵ درصد سود تعیین‌شده برای تولید را هم به آن اضافه کنیم، به عدد ۴۰ درصد می‌رسیم؛ به‌عبارت روشن‌تر سرمایه‌گذاری باید بازدهی ۴۰ درصدی داشته باشد.

بی‌ثباتی اقتصادی

اما موضوع مهم دیگر، تورم حاکم بر جامعه است. یک سرمایه‌گذاری در بخش معدن که ۴۰ درصد سوددهی داشته باشد، وقتی در کنار تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی، قرار می‌گیرد، صرفه اقتصادی خود را در خطر و خارج از اصول علم اقتصاد می‌بیند؛ بنابراین میل و رغبت به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی کاهش پیدا می‌کند. پس اینکه گفته می‌شود معدنکاری، به‌واسطه اینکه فعالیتی بلندمدت و دیربازده است، ریسک بالایی دارد و بازگشت سرمایه در آن بین ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد، مربوط به شرایط و دوران ثبات اقتصادی است، اما وقتی تعادل و ثبات اقتصادی به خطر می‌افتد، عملا ریسک سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه نسبت به دیگر صنایع افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل دچار ریزش در سرمایه‌گذاری بخش معدن خواهیم شد. بی‌ثباتی در اقتصاد کشور به‌واسطه نرخ بالای تورم و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی حداقل برای یک بازه شش‌ماهه تا یک‌ساله، عامل مهم دیگر بی‌علاقگی به سرمایه‌گذاری است. در بسیاری از موارد برای فعالیت‌های اقتصادی نیاز به ثباتی حداقل یک‌ساله داریم. بر همین اساس بی‌ثباتی در صنعتی مانند معدنکاری که بین ۳ تا ۵ سال خواب سرمایه دارد، موجب فرار سرمایه می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد آسیب‌زاترین مشکل در بخش معدنکاری که موجب ریزش سرمایه‌گذاری شده این است که فعال این بخش نمی‌تواند شرایط یک سال یا حتی 6 ماه پیش رو را پیش‌بینی کند. اما سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌جز شرایط اقتصادی از ۴ جبهه دیگر هم قابل‌بررسی است؛ شناسایی، تولید، توزیع و مصرف که ما متاسفانه در هر ۴ بخش دچار مشکل هستیم و تا خیال سرمایه‌گذار از این ۴ بخش راحت نباشد، نمی‌تواند در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن دل به دریا بزند و دارایی خود را به سمت بازارهایی با امنیت بیشتر سوق می‌دهد.

عامل شناسایی

در واقع در کشور ما جز اکتشافات سیستماتیک انجام‌شده در دهه ۴۰ و ابتدای دهه ۵۰ که تا سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ هم ادامه داشت، عملا کار سیستماتیکی برای اکتشافات مواد معدنی نداشتیم. حتی بودجه نهادهای مرتبط و درگیر با این موضوع سال‌به‌سال کم و کمتر شد. این باعث شد سیکل معدنکاری در کشور ما معیوب شود. به این ترتیب امروزه می‌بینیم از آن اکتشافات چه دستاوردهایی داشتیم و به چه ذخایری رسیدیم که تا حال حاضر داریم از آنها بهره‌برداری می‌کنیم، اما از آنجایی که سرمایه‌گذاری جدید و درخوری انجام نشد، به‌جایی رسیدیم که نگران تامین سنگ آهن موردنیاز برای دستیابی به چشم‌انداز تولید فولاد هستیم. برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ ذکر شده، نیازمند سالانه حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تن سنگ آهن هستیم و اگر اکتشافات جدیدی صورت نگیرد برای تامین آن بین ۱۰ تا ۱۵ سال آینده دچار مشکل خواهیم شد. به‌عبارت دیگر ما تا امروز از کاری که باید در زمینه شناسایی، پی‌جویی و اکتشافات انجام می‌دادیم، غفلت کرده‌ایم و عامل اصلی آن حاکمیت معدنی است، چون در تمام کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای معدنی فرآیند شناسایی و ارائه اطلاعات اولیه برعهده سیاست‌گذار و دولت‌ها است که متاسفانه ما در این زمینه کوتاهی داشته‌ایم.

تولید و تحریم

از نیمه دوم سال ۷۰ با اضافه شدن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاران دولتی و نیمه‌دولتی حوزه معدن و معدنکاری شکوفایی خوبی رقم خورد و چشم‌انداز روشنی پیش رو بود، اما در یک دهه اخیر باتوجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که دچار آن بودیم، به تکنولوژی‌های نوین استخراجی دسترسی نداشتیم و هم از ‌نظر فنی و هم از نظر ماشین‌آلات، آسیب جدی به بخش معدن ما وارد شده و دچار عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیری شدیم. ماشین‌آلات معدنی مورداستفاده ما فرسوده و خارج از استانداردهای جهانی هستند و باعث کاهش بهره‌وری و راندمان ما شده‌ و ریسک سرمایه‌گذاری را بیش‌ازپیش کرده‌اند. از طرف دیگر در دنیا با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و سازگار با محیط‌زیست، فرآیند معدنکاری به‌کلی متحول شده است؛ به‌طوری‌که نیروی انسانی به‌جای فعالیت مستقیم در معدن، ماشین‌ها را کنترل می‌کند که این موضوع هم ما را چه در حال ‌حاضر و چه در سال‌های پیش رو در زمینه تولید ‌به‌صرفه و رقابتی دچار مشکل خواهد کرد.

توزیع لنگ‌لنگان

اگر باوجود دو عامل اول، سرمایه‌گذاری ریسک حضور در حوزه معدن را بپذیرد، شرایط توزیع آن در کشور پهناور ما دچار مشکل است. حمل‌ونقل ریلی ما صنعت‌محور نیست. حمل‌ونقل جاده‌ای دچار استهلاک شدید و به‌تبع آن پرهزینه است. حمل‌ونقل آبی محدود است و با کندی بالا انجام می‌شود. این محدودیت‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد زیرا قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و تولید را از شرایط رقابتی خارج می‌کند.متاسفانه در یک دهه اخیر برای حل این مشکل و ترمیم نقاط ضعف در حوزه حمل‌ونقل اقدام جدی صورت نگرفته و هزینه تولید بالا به سرمایه‌گذار تحمیل شده که همین امر می‌تواند یکی از عوامل فرار سرمایه از بخش معدن باشد.

صدرنشین رکود تورمی

رکود تورمی در کشور ما بسیار زیاد است؛ تا جایی‌که یکی از صدرنشینان لیست تورم هستیم.رکودی که چندین سال است بر اقتصاد ما سایه افکنده باعث می‌شود اگر آن سه مانع قبلی هم حذف شود، بازهم تقاضای لازم در بازار وجود نداشته باشد و تحریم‌ها هم که مزید بر علت شده و بازار خارجی تولیدات معدنی را از دست‌ داده‌ایم. خلاصه اینکه میزان تقاضا چنگی به دل نمی‌زند که سرمایه‌گذار میل و رغبتی به فعالیت در این زمینه داشته باشد. تقاضا را می‌توان با بازاریابی در کشورهای همجوار و همسایه ایجاد و تقویت کرد، اما تحریم‌ها و معضل نقل‌وانتقال پول، از جمله مواردی است که سرمایه‌گذار را از حضور در این بخش هم فراری می‌دهد. تمام موارد یادشده باتوجه به ابعاد و گستردگی‌شان در میزان میل و رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در بخش معدن تاثیر منفی داشته‌اند.

نقشی پررنگ در تولید ثروت

احسان پیری، کارشناس و فعال معدن: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هم منابع انرژی فراوانی در اختیار داریم و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا که اگر این دو دارایی باهم ممزوج شوند، نقش پررنگی در تامین زنجیره تولید و ثروت‌آفرینی ایفا خواهند کرد.البته از آنجایی‌ که سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ریسک‌های فراوانی دارد، باید بستر مناسبی برای فعالیت در این بخش مهیا شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان خاطر وارد گود شود و این حوزه را از حالت رکود خارج کند، اما متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است.

تعهد به اکتشاف

یکی از اقدامات مهم برای بسترسازی به‌منظور معدنکاری این است که دولت به وظایف خود برای اکتشافات اولیه متعهد بماند. به گمان من تا زمانی که اطلاعات معدنی کشور که در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیت مثل وزارت نفت، ارتش، سازمان زمین‌شناسی و مانند آن قرار دارد، به‌صورت شفاف در اختیار همه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری قرار نگیرد، فضای موجود برای سرمایه‌گذاران ناشناخته باقی می‌ماند که به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دامن می‌زند. علاوه بر این قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای که برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد یا صادر می‌شود هم مزید بر علت شده تا سرمایه‌گذاری کم و کمتر شود.

مشکلات عدیده بی‌پایان

باتوجه به شرایط تحریمی کشور، روشن است که مشکلات عدیده‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد. یکی از مشکلات تحریم‌ها این است که جلوی مراودات مالی را گرفته، اما شاید بتوان با استفاده از رمزارزها و مبادلاتی که در بستر بلاک‌چین انجام می‌شود، مشکلات این بخش را تا حدودی حل کرد.ازآنجایی‌که سهامداران بزرگ شرکت‌های معظم معدنی جهان، کشورهایی مانند امریکا هستند، خواه‌ناخواه این شرکت‌ها نمی‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا کنند، اما به‌عنوان‌مثال شرکت‌های چینی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا کشوری مانند ایران واقعا ظرفیت زیادی در این حوزه دارد.بنابراین به گمان من نمی‌توان و نباید همه تقصیرها را به گردن تحریم انداخت، چراکه خود ما هم تا امروز کم‌کاری‌های زیادی داشته‌ایم.

گمنامی

یکی دیگر از معضلات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی این است که تبلیغات و اطلاع‌رسانی ما در این حوزه، حتی در کشورهای همسایه، کمرنگ بوده است. اینکه ما در رسانه‌های مختلف حضور نداریم و در حوزه تخصصی مثل معدن، فولاد، زنجیره‌هایی که از معدن مشتق می‌شوند و امثال آن نقش و رنگی از کشور ما نیست، ضعف بزرگی است که به بحث سرمایه‌گذاری خارجی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.واقعیت این است که ما ظرفیت‌های زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی داریم؛ به‌عنوان‌مثال سازمان نظام مهندس معدن ایران بیش از 30 هزار عضو دارد که همه فارغ‌التحصیل رشته معدن یا زمین‌شناسی هستند که سرمایه انسانی حوزه معدن و مهم‌ترین عامل موفقیت بنگاه‌های بزرگ، به‌شمار می‌روند. پس کشور ما هم ذخایر غنی معدنی دارد، هم سرمایه انسانی و هم از اطلاعات و داده‌های موردنیاز و بخش خصوصی فعال برخوردار است و اگر همه اینها را در کنار هم قرار دهیم، می‌توان از این مجموعه بهره برد تا فضای مطلوب‌تری در این حوزه مهم اقتصادی ایجاد شود.

سخن پایانی

به‌باور کارشناسان کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه‌گذاری معدنی، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد و در شرایط موجود که شرحی از آن در گزارش رفت، چشم‌انداز روشن و درخشانی پیش رو نیست؛ مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت‌های حمایت از سرمایه‌گذاری صورت گیرد.