مطابق قانون، هدف از تشکیل اتاق بازرگانی، همراهی آنها در فراهم ‌ آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد شبکه ‌ ای میان بخش ‌ خصوصی است. وظایف و اختیارات اتاق در این قانون به ‌ صورت مختصر شامل «ایجاد شبکه بخش ‌ خصوصی»، «مشاوره درخصوص لوایح و طرح ‌ های اقتصادی»، «همکاری با دستگاه ‌ های اجرایی جهت اجرای قوانین اقتصادی»، «همکاری با اتاق ‌ های سایر کشورها و تشکیل اتاق ‌ های مشترک»، «تشکیل و شرکت در سمینارهای بین ‌ المللی»، «شناسایی بازارهای صادراتی و کمک به بخش ‌ خصوصی جهت شرکت در نمایشگاه ‌ های بین ‌ المللی و داخلی»، «تشویق سرمایه ‌ گذاری داخلی»، «ایجاد مرکز داوری»، «ایجاد مرکز آمار و اطلاعات» و «صدور کارت عضویت» است.

با نگاهی به ‌ عملکرد اتاق ‌ های بازرگانی و با توجه به وظایف و اختیارات آنها که در بالا به آنها اشاره شد، می ‌ توان گفت که در برخی موارد اتاق ‌ ها وظایفشان را به ‌ خوبی انجام نداده ‌ اند و در برخی موارد دولت و مجلس مانع از انجام وظایف و اختیارات اتاق ‌ ها شده ‌ اند. اتاق ‌ های بازرگانی شاید می ‌ توانستند در این سال ‌ ها در سه مورد عملکرد بهتری داشته باشند؛ مورد نخست، بحث ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری بین بخش ‌ خصوصی در اجرای قوانین تجاری است. شبکه ایجاد شده بین بخش ‌ خصوصی در حال ‌ حاضر شامل اتاق ایران و اعضای آن به ‌ عنوان مادر تشکل ‌ ها و در ذیل آن اتاق ‌ های شهرستان ‌ ها و اعضای آنها و مجددا در ذیل آن انجمن ‌ ها و اتاق ‌ های مشترک فعالیت می ‌ کنند. عضویت در اتاق طبق قوانین کشور به دو صورت است: شخص حقیقی یا حقوقی دارای کارت بازرگانی است و می ‌ تواند عضو اتاق شود یا با دریافت کارت عضویت، عضو اتاق ‌ ها شود. با این شرایط شاهد این موضوع هستیم که اتاق ‌ های بازرگانی دارای تعداد اعضای کمی هستند، لذا شبکه ایجاد ‌ شده تنها محدود به بازرگانانی است که دارای کارت هستند یا علاقه ‌ مند به عضویت هستند. یکی از دلایل موضوع فوق بحث تکثر سمن ‌ ها و وجود تشکل ‌ های مختلف مثل اتاق اصناف، تعاون و اتحادیه ‌ هاست.

همچنین عدم ‌ الزام به عضویت کسب ‌ وکارها در یک تشکل واحد بخش ‌ خصوصی باعث پخش ‌ شدن این جامعه اقتصادی شده است. شبکه محدود موجود ایجاد شده توسط اتاق ‌ ها شامل همه اعضای آن نیست، زیرا خیلی از اعضا، تنها جهت انجام امور واردات و صادرات، کارت بازرگانی دریافت کرده ‌ اند و تنها تعداد محدودی از اعضا در تشکل خود فعالیت می ‌ کنند و عضو شبکه اصلی اتاق هستند. شبکه ایجاد ‌ شده، شبکه کوچک اما توانمندی است که توانسته در این سال ‌ ها تا حدودی مطالبات خود را بیان کرده و از حقوق بخش ‌ خصوصی دفاع کرده است. این شبکه با حضور در جلسات و کمیسیون ‌ های اتاق مربوطه، مشکلات موجود در حوزه کسب ‌ وکار را عنوان کرده است و تا حدودی راهکار خود را هم ارائه می ‌ دهند. شاید این موضوع که بخش ‌ خصوصی باید راهکارهای بیشتری ارائه دهد یکی از نقاط ضعف بخش ‌ خصوصی است، البته گوش شنوایی هم برای شنیدن این راهکارها کمتر پیدا می ‌ شود.یکی دیگر از وظایف این اتاق ‌ ها همکاری با اتاق ‌ های بازرگانی سایر کشورها و تشکیل اتاق ‌ های مشترک است. همکاری با اتاق ‌ های سایر کشورها متاثر از روابط بین ‌ الملل ایران است و با وجود تحریم ‌ های گسترده چند دهه اخیر، در این حوزه، فعالیت ‌ ها بیشتر در حد حضور در سمینار ‌ ها و کنفرانس ‌ ها و بر ‌ گزاری جلسات هیات ‌ های تجاری خارجی بوده و نتوانسته ‌ اند با توجه به شرایط حضور پر ‌ رنگی داشته باشند. اتاق ‌ های مشترک موجود که وظیفه اصلی دیپلماسی اقتصادی را باید به عهده داشته باشند نیز نتوانسته ‌ اند حضور تاثیر ‌ گذاری داشته باشند. در سال ‌ های اخیر تنها چند اتاق مشترک توانسته ‌ اند باعث ایجاد بهبود روابط تجاری دو کشور شوند. اتاق ‌ های مشترک باید به ‌ عنوان بازوهای اجرایی دیپلماسی اقتصادی ایران عمل کنند. برای این منظور باید همکاری بیشتری بین رایزن ‌ های اقتصادی ایران و اتاق ‌ های مشترک صورت گیرد تا بتوانند اطلاعات بازرگانی موردنیاز واردکنندگان و صادرکنندگان را به اعضای خود ارائه دهند و موجب تسهیل فرآیندهای بازرگانی شوند.موضوع دیگری که می ‌ توان از آن به ‌ عنوان نقطه ضعف در انجام وظایف اشاره کرد، بحث شناسایی بازارهای صادراتی و نمایشگاه ‌ هاست. در حوزه شناسایی بازارهای صادراتی امور بین ‌ الملل اتاق ‌ ها فعال هستند اما متاسفانه با توجه به شرایط تحریم ‌ های بین ‌ المللی تعریف بازارهای صادراتی برای ایران کمی متفاوت ‌ تر از سایر کشورهاست به ترتیبی که بازار صادراتی تنها شامل کشورهایی که به کالای ایرانی نیاز دارند نیست، بلکه باید امکان همکاری با آن کشور و شرکت از نظر مسائل تحریمی و همچنین امکان نقل و انتقال پول با آن کشور نیز وجود داشته باشد، لذا این مسائل امکان شناسایی بازارهای صادراتی را برای اتاق ‌ ها سخت کرده است. در حوزه نمایشگاه ‌ ها، مخصوصا نمایشگاه ‌ های بین ‌ المللی ایران، اتاق ‌ ها به ‌ عنوان مادر تشکل ‌ ها باید نقش بیشتری داشته باشند و حتی باید مجری نمایشگاه ‌ های بزرگی مثل نفت و گاز باشند، اما با سیاست ‌ های کنونی علاقه ‌ ای به همکاری با بخش ‌ خصوصی برای بر ‌ گزاری نمایشگاه ‌ ها از طرف دولت ‌ ها دیده نشده است.

از طرف دیگر درخصوص ارائه مشاوره و همکاری با نهادهای دولتی، تشویق سرمایه ‌ گذاری داخلی و ایجاد مرکز آمار و اطلاعات می ‌ توان نمره میانگین قبولی را به تشکل ‌ های بخش ‌ خصوصی داد.در این سه بخش اتاق ‌ ها تا حد توان فعالیت خود را انجام داده ‌ اند که عدم ‌ موفقیت ‌ های نه ‌ چندان زیاد آنها به ‌ خاطر مسائل و مشکلات خارج از اتاق ‌ ها است، اما در دو «مرکز داوری» و «صدورکارت عضویت» حوزه اتاق توانسته نقش خود را به ‌ خوبی ایفا کند.امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی، تشکل ‌ های بخش ‌ خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش ‌ آفرینی بیشتری داشته باشند.