تفکیک؛ آفت یا موهبت
برخی کارشناسان حوزه معدن بر این باور هستند که یکی از آسیب‌های تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه صمت، برافروختن شعله کشمکش میان بخش‌های تولید و تجارت است، زیرا وزارت صنعت و معدن بنا به وظیفه ذاتی خود تلاش خواهد کرد تا تولید را افزایش دهد و جلوی واردات هر آنچه را امکان تولید داخلی آن وجود دارد، بگیرد.
برخی کارشناسان حوزه معدن بر این باور هستند که یکی از آسیب های تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه صمت، برافروختن شعله کشمکش میان بخش های تولید و تجارت است، زیرا وزارت صنعت و معدن بنا به وظیفه ذاتی خود تلاش خواهد کرد تا تولید را افزایش دهد و جلوی واردات هر آنچه را امکان تولید داخلی آن وجود دارد، بگیرد. از سوی دیگر، وزارت بازرگانی تلاش می کند تا واردات را تسهیل کند و موانع آن را از پیش پای تجار و بازرگانان بردارد. بنابراین، دور از ذهن نیست که مسابقه ای میان این ۲ وزارتخانه به راه بیفتد. برای بررسی بیشتر فرصت ها و چالش هایی که این تفکیک در ۳ حوزه کلیدی صنعت، معدن و تجارت ایجاد می کند، گزارش امروز صمت را به این موضوع اختصاص داده ایم. آنچه در پی می آید، نظرات عبدالنبی مکابر و حسن منصوری؛ ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن در این باره است.
عدم چابک سازی، پاشنه آشیل صمت
عبدالنبی مکابر ـ کارشناس و فعال معدن: موافقان تفکیک وزارت صمت، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در کل زنجیره تولید و توزیع کشور را اصلی ترین دلیل خود معرفی می کنند و اعمال مدیریت کارآ و چابک را در شرایط موجود امکان پذیر نمی دانند و این موضوع به ایجاد یکپارچگی و هماهنگی صدمه زده است. نکته دیگر موافقان تفکیک این است که بخش صنعت بیشتر دغدغه تولید و بهره برداری دارد، در صورتی که بازرگانی حوزه ای فرابخشی است و دغدغه اش تجارت، حضور در بازار جهانی و واردات و صادرات است، بنابراین ادغام این ۲ نگاه متفاوت در قالب یک مجموعه به هماهنگی کل زنجیره تولید و توزیع لطمه وارد کرده است. موضوع دیگر این است که ماهیت فرابخشی وزارت بازرگانی در هنگام ادغام با صنعت و معدن آسیب دید و به صورت بهینه از امکانات آنها استفاده نشد. این آسیب در حوزه کشاورزی با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تا حدی جبران شد. براساس این قانون، تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. اما صنایع دیگر کشور برای مثال مخابرات، صنایع دارویی، پتروشیمی و نظامی به محاق رفته و موردغفلت قرار گرفته اند و تفکیک می تواند موجب احیای این بخش ها شود.
تلنگری که تحول می آورد
به اعتقاد موافقان تفکیک وزارت صمت، این اتفاق تلنگری است که تحول ایجاد می کند. آنها معتقدند با این انشقاق، موضوع دیپلماسی تجاری که مدت ها است به فراموشی سپرده شده است، دوباره فعال می شود. به عبارت دیگر، علت نادیده ماندن این حوزه بسیار مهم، انحلال یا تغییر ماهیت 2 معاونت مهم و کلیدی در وزارت ترکیبی صنعت، معدن و تجارت است. از بین رفتن بخش های فوق که معاونت امور بین الملل و معاونت توسعه بازرگانی داخلی نام داشتند، به ترتیب بلاتکلیفی در استراتژی پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بلاتکلیفی و تعارض در سیاست گذاری شبکه توزیع و ناکارآمدی نظام توسعه بازار را در پی آورد.بنابراین هواداران تفکیک امیدوارند با تشکیل وزارت بازرگانی مستقل، هردو معاونت احیا شود. به این ترتیب، هم دستگاهی منسجم به صورت تخصصی مسئله پیوستن به پیمان های جهانی مثل سازمان تجارت جهانی ( WTO ) را پی می گیرد و هم احتمال دارد باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، نظام تعرفه ای دوباره شکل گیرد. نظام تعرفه ای می تواند آثار سوء افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعرفه ها، تضییع و فروپاشی نظام حمایت از حقوق مصرف کننده، افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات، از بین رفتن نظام یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت سفارش و مسائل متعددی از این دست را مدیریت کند.
بازگشت نظام تعرفه ای
از مواردی که باید به آن اشاره شود، این است که در حال حاضر موافقان تفکیک مدعی هستند که حمایت از حقوق مصرف کننده فاقد متولی یکپارچه است و نکته پایانی اینکه، تولیدات صادرات گرا یا صادرات محور و افزایش این نوع تولیدات که هدف اصلی ادغام این ۲ وزارتخانه بوده، تحقق پیدا نکرده است و در نهایت و با تفکیک، تحولی هم در این قسمت قابل مشاهده است، اما اینکه چرا طی بیش از ۵۷ سال جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتوانسته دستاوردهایی که آنها مدعی هستند، محقق کند، به طوری که تاثیرات آن در اقتصاد مشهود باشد، سوالی است که باید موافقان تفکیک پاسخ دهند. البته از نظر من، هیچ گاه «ادغام» وزارتخانه ها انجام نگرفته است، بلکه تنها تجمیع صورت گرفته است. پیشنهاد شخصی من این است که قبل از اینکه هر نوع تصمیمی در رده های کلان گرفته شود، باید آسیب شناسی های دقیقی انجام شود تا تصمیمات بعدی بر ساس آن گرفته شود و نامناسب، عجولانه و مکانیکی نباشد.
سررشته مدیریت
حسن منصوری ـ کارآفرین و کارشناس حوزه معدن: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که به شخصه از مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه صمت هستم و برای این باور خود، دلایل و شواهدی دارم که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنم.وزارت صمت یکی از اصلی ترین وزارتخانه ها در تولید ثروت و ایجاد اشتغال است و از آنجایی که بخش معدن سرچشمه این حوزه است، به گمان من، مسئول و متولی این بخش باید از میان کارشناسان و فعالان حوزه معدن، انتخاب شود و شیوه عملکرد خود را در اداره امور صنعت، معدن و تجارت باتوجه به موارد زیر برنامه ریزی کند.در درجه اول باید فعالیت وزارتخانه به سیاست گذاری منحصر و محدود شود و با ابلاغ و اجرای سیاست هایی هوشمندانه، توازن صنعت، تجارت و معدن حفظ شود تا هر 3 بخش از فعالیت خود سود ببرند.نخستین و مهم ترین اقدام در این راستا، خارج کردن بخش معدن از زیر نفوذ شرکت های شبه دولتی است که گاه هیچ گونه دانش و آگاهی نسبت به حوزه معدن ندارند. به عنوان مثال، در مواردی دولت برای تسویه بدهی خود، به برخی شرکت ها و موسسات، معدن واگذار کرده است. این امر باعث شده که حتی برای مثال، پای شرکتی که هویت اصلی آن کار فرهنگی یا ارائه خدماتی است، به میدان اقتصاد و تولید کشیده شده و ناگفته پیدا است که شیوه مدیریت افرادی که از آن هیچ سررشته و تخصصی ندارند، چگونه خواهد بود!
ماندن در دالان تخصص
معدن و معدنکاری باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما به «بخش خصوصی واقعی» که در حال حاضر تنها حدود 5 درصد از اقتصاد را در دست دارد. بخش خصوصی واقعی، متشکل از افرادی کارنامه دار است، نه کسانی که فردای ابلاغ یک دستورالعمل به جمع بخش خصوصی پیوستند و با مزایده و مناقصه حوزه صنعت و معدن را تصاحب کردند.باید فرصتی ایجاد کرد تا معدنکار به کار معدن بپردازد، صنعتکار وارد حوزه صنعت شود و بازرگان هم در حوزه تخصصی خود فعالیت کند.چگونه است که تنها به دلیل اینکه بازرگانی ادعا می کند برای افزایش صادرات یک ماده معدنی باید بهره برداری از معدن را هم خود انجام دهد، معدنی به او واگذار می شود؟چطور می شود مدیران شرکتی که با استفاده از رانت وارد میدان شده اند، به بهانه اینکه ممکن است با کمبود مواد اولیه روبه رو شوند، دست روی معادن بگذارند؟یا به عکس معدنکاری ادعا کند که در کنار تخصص اصلی خود می تواند پا به عرصه فرآوری بگذارد.این گونه است که به چشم برهم زدنی، می بینیم چرخه کامل تولید یک ماده معدنی در اختیار یک یا 2 فرد یا شرکت قرار گرفته است و دیگر چه کسی با چه قدرتی می تواند جلوی ترکتازی آنها را بگیرد؟کمترین آسیبی که این وضعیت به بار می آورد، این است که این مجموعه ها حتی ارز حاصل از صادرات مواد معدنی را هم به کشور برنمی گردانند. به این ترتیب، ثروت مملکت و سرمایه مردم در بانک های خارجی سرمایه گذاری می شود. لازم به یادآوری نیست که یک معدنکار خوب لزوما در عرصه صنعت هم مجال جولان ندارد و به همین روال یک صنعتگر خوب هم به ذات تاجری خبره نیست.باید آدم های موفق یک رشته در «دالان» خود باقی بمانند و تمام تلاش خود را در راستای بالا بردن بهره وری سیستم خود انجام دهند و تنها در این صورت است که وزارت صمت، حلقه اتصال معدنکار، صنعتگر و بازرگان خواهد بود. آنچه گفته شد، تنها یکی از دلایلی است که می توان برای مخالفت با تفکیک وزارت بازرگانی برشمرد.
تنها وزیر صنعت، معدن و تجارت می داند
وزارتی که از مجموع ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده باشد، می تواند مدیریت تولید، فرآوری و صادرات را یکپارچه کند.وزیر این حوزه می داند کجا کدام ماده معدنی باید موردحمایت قرار گیرد، چگونه باید فرآوری شود و در کجا باید صادر شود. یک وزیر، با چنین احاطه گسترده ای، می تواند برنامه ریزی دقیقی داشته باشد، خوراک همه کارخانجات را تامین و زمینه صادرات را مهیا کند.فردی در قامت وزیر صمت می داند کدام کالا و ماده معدنی استراتژیک است یا به عنوان مثال تولید یک ماده معدنی، به طورنمونه زغال سنگ، از نظر اقتصادی بازدهی چندانی ندارد،اما در عوض فرصت های شغلی زیادی ایجاد کرده که امنیت اجتماعی را ارتقا داده است، پس باید تولید این مواد را به طورویژه موردحمایت قرار دهد.تنها وزیری که بر هر 3 حوزه صمت احاطه داشته باشد، می تواند تصمیم بگیرد که مواد معدنی موردنیاز کارخانجات گندله سازی که با حضور سرمایه گذاران ایجاد شده است، باید تولید شود.
این وزیر صمت است که می تواند به جای سوبسید انرژی که به بعضی کارخانه های ذوب آهن پرداخت می شود، اجازه دهد بخشی از محصول تولیدی آنها صادر شود تا نرخ دستوری داخلی کمر آن سیستم پرهزینه را نشکند و بتوانند از پس تامین خوراک اولیه کارخانجات داخلی برآیند. وزیر صمت اختیار آن را دارد که سهمی از سود بعضی از کانسارها را که بازار پررونقی دارند، به اکتشاف دیگر ماده های معدنی و توسعه اختصاص دهد.وزیر صمت باید با در نظر گرفتن همه فرصت ها و چالش های موجود، راهکارهایی ارائه دهد تا جوانان خلاق و فارغ التحصیلان دانشگاهی به راحتی وارد صنعت و معدن و تجارت شوند و فرصت یابند که روش های سنتی را با فناوری نوین جایگزین کنند و مهارت و تخصص خود را در این زمینه توسعه دهند.وزیری با اختیارات و حوزه نفوذ وزارت صمت می تواند 3چرخه صنعت، معدن و تجارت را همزمان به شکلی اداره کند که بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد آنچه در داخل تولید می شود، در همین مملکت به مصرف برسد و محصول مازاد آن به بازارهای جهانی راه یابد.وزیر صمت است که می داند اگر قرار است حال تجارت و صنعت خوب باشد، باید اول حال معدن را خوب کند؛ آب باید از سرچشمه زلال باشد.
اگر حال تولید و معدن خوب باشد...
اگر حال معدن و تولید خوب باشد، کیفیت محصول تولیدشده کارخانجات فرآوری ارتقا پیدا می کند و کالای نهایی، شایستگی ارائه به بازارهای داخلی را خواهد داشت و تنها در این صورت می توانیم جای خود را به راحتی در بازارهای جهانی باز کنیم. در بحث صنایع و خودروسازی، تا زمانی که سیستم رقابت پذیر حاکم نباشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود.بنابراین وزیری در جامه وزیر صمت می تواند زمینه ای مهیا کند که از یک سو، بخش خصوصی وارد صنعت شود و از سوی دیگر، موانع واردات را برطرف کند.در پایان باز هم تاکید می کنم که با تفکیک وزارت صمت موافق نیستم و بنا به دلایلی که شرح آن رفت، معتقدم وزیر صمت باید از میان متخصصان کارکرده و خاک خورده بخش معدن باشد تا بتواند برنامه های جدید را با آدم های جدید به سرانجام برساند.امید است با استفاده بهینه از ذخایر کمربند فلزی که از ارومیه تا سیرجان را در برگرفته و دیگر ذخایر غنی موجود در گوشه وکنار کشور که ما را از نظر معدنی در جایگاه ویژه ای در دنیا قرار داده است، اقتصادی قدرتمند و بدون اتکا به نفت پایه گذاری شود.
سخن پایانی
برخی کارشناسان بر این باور هستند که بعد از سال ها که از ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن می گذرد، هنوز درعمل ترکیب و درهم تنیدگی واقعی اتفاق نیفتاده است و ازاین رو آثار و نتایج جداسازی هم به سرعت آشکار نمی شود. بنابراین، شاید در خوش بینانه ترین حالت، این حوزه ها چند ماهی در رکود تفکیک باقی بمانند.
